مدت پشیمانی در معامله را قانون تعیین نکرده و طرفین باید آن را در قرارداد بنویسند. اگر برای خیار شرط مدت معین نشود، طبق قانون مدنی هم شرط و هم بیع باطل است؛ اما هر بندی که نام «پشیمانی» دارد، لزوماً خیار شرط نیست.
این باور رایج که «هر معامله‌ای سه روز مهلت پشیمانی دارد» در قانون مدنی پایه‌ای ندارد. ماده ۴۵۷ صریح است: «هر بیع لازم است مگر اینکه یکی از خیارات در آن ثابت شود.» یعنی پشیمانی، اگر در قرارداد پیش‌بینی نشده باشد، به‌خودی‌خود حقی ایجاد نمی‌کند.
آیا قانون برای پشیمانی از معامله مهلتی تعیین کرده است؟
نه به‌صورت کلی. اصل در بیع، لزوم است و طرفین فقط در صورتی می‌توانند معامله را یک‌طرفه برهم بزنند که یکی از خیارات قانونی یا قراردادی وجود داشته باشد. ماده ۴۵۶ قانون مدنی می‌گوید همه انواع خیار در همه معاملات لازم ممکن است وجود داشته باشد، مگر خیار مجلس، حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع‌اند. آنچه در قراردادها «حق پشیمانی» نامیده می‌شود، معمولاً یکی از دو چیز است: خیار شرط یا وجه التزام.
شرط پشیمانی همان خیار شرط است؟
اگر به یکی از طرفین یا هر دو اختیار فسخ بدهد، بله. ماده ۳۹۹ قانون مدنی می‌گوید در عقد بیع ممکن است شرط شود که «در مدت معین» برای فروشنده یا خریدار یا هر دو یا شخص ثالث اختیار فسخ باشد. ماده ۴۰۰ هم مبدأ را روشن کرده است: اگر ابتدای مدت ذکر نشده باشد، از تاریخ عقد حساب می‌شود؛ وگرنه تابع قرارداد است.
اگر مدت پشیمانی تعیین نشود چه می‌شود؟
ماده ۴۰۱ قانون مدنی حکم سختی دارد: «اگر برای شرط مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است.» این یکی از معدود مواردی است که اشکال در یک شرط، کل معامله را از بین می‌برد.
اما همه بندهای «پشیمانی» در قراردادهای بازار، خیار شرط نیستند. در یکی از آرای منتشرشده دادگاه تجدیدنظر استان تهران، بندی با این مضمون که «در صورت پشیمانی و فسخ از سوی هر یک از طرفین، مبلغ معینی دادنی است» خیار شرط موضوع ماده ۴۰۱ شناخته نشد. دادگاه آن را برآورد خسارت ناشی از تعلل در اجرای قرارداد دانست و با استناد به اصل صحت و لزوم قراردادها، حکم بدوی به بطلان بیع را نقض کرد.
وجه التزام پشیمانی چه حکمی دارد؟
اگر بند پشیمانی در واقع مبلغی به‌عنوان خسارت تعیین کرده باشد، ماده ۲۳۰ قانون مدنی حاکم است: اگر ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به‌عنوان خسارت بپردازد، دادگاه نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آن مبلغ محکوم کند. پس مبلغ تعیین‌شده، هم سقف است و هم کف.
تفاوت عملی این دو برداشت بزرگ است. خیار شرط بدون مدت، معامله را باطل می‌کند؛ اما وجه التزام، معامله را حفظ می‌کند و فقط میزان خسارت را از پیش معلوم می‌کند. تشخیص اینکه یک بند کدام است، به عبارت دقیق قرارداد بستگی دارد و بررسی متن لازم است.
پشیمانی با اقاله چه فرقی دارد؟
خیار شرط حق یک‌طرفه است؛ اقاله توافق دوطرفه. ماده ۲۸۳ قانون مدنی می‌گوید بعد از معامله، طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند و طبق ماده ۲۸۴، اقاله با هر لفظ یا فعلی که دلالت بر برهم زدن معامله کند واقع می‌شود. برای اقاله، نیازی به پیش‌بینی قبلی در قرارداد نیست؛ رضایت هر دو طرف کافی است.
پرسش‌های متداول درباره مدت پشیمانی در معامله
آیا هر معامله‌ای سه روز مهلت پشیمانی دارد؟
نه. طبق قانون مدنی هر بیع لازم است مگر اینکه یکی از خیارات در آن ثابت شود. مهلت پشیمانی کلی برای همه معاملات وجود ندارد و اگر طرفین آن را در قرارداد پیش‌بینی نکرده باشند، هیچ‌کدام نمی‌توانند صرفاً به سبب پشیمانی معامله را فسخ کنند.
اگر در قرارداد مدت پشیمانی نوشته نشده باشد، قرارداد باطل است؟
اگر بند، خیار شرط باشد و مدت نداشته باشد، طبق ماده ۴۰۱ قانون مدنی هم شرط و هم بیع باطل است. اما اگر بند در واقع مبلغی به‌عنوان خسارت تعیین کرده باشد، ممکن است وجه التزام تلقی شود و قرارداد معتبر بماند.
دادگاه می‌تواند مبلغ پشیمانی را کم یا زیاد کند؟
اگر مبلغ به‌عنوان خسارت تخلف شرط شده باشد، نه. ماده ۲۳۰ قانون مدنی دادگاه را از محکوم کردن متخلف به بیشتر یا کمتر از مبلغ تعیین‌شده منع کرده است.
مدت خیار شرط از چه زمانی شروع می‌شود؟
اگر ابتدای مدت در قرارداد ذکر نشده باشد، از تاریخ عقد حساب می‌شود؛ در غیر این صورت تابع توافق طرفین است. این قاعده در ماده ۴۰۰ قانون مدنی آمده است.
نوشته بابک خونساری، وکیل پایه یک دادگستری