«مسدود کردن کد ملی بدهکار» عنوانی عامیانه است؛ قانون ابزاری به این نام ندارد. آنچه وجود دارد، ثبت محکومیت مالی در سامانه سجل محکومیت‌های مالی بر پایه شماره ملی، شناسایی و توقیف حساب‌ها و اموال، و ممنوع‌الخروجی محکوم‌علیه است.
شناخت دقیق این ابزارها، انتظار طلبکار را واقع‌بینانه می‌کند و به بدهکار هم نشان می‌دهد کدام محدودیت با پرداخت یا اعسار برداشته می‌شود.
سامانه سجل محکومیت‌های مالی چیست؟
آیین‌نامه اجرایی بند پ ماده ۱۱۶ قانون برنامه ششم توسعه، مصوب ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ هیأت وزیران، سامانه‌ای را پیش‌بینی می‌کند که محکومیت‌های مالی و اجراییه‌های ثبتی را بر پایه شناسه ملی اشخاص ثبت می‌کند. بانک‌ها، مؤسسات اعتباری، دستگاه‌های اجرایی و دفاتر اسناد رسمی، بهره‌برداران این سامانه‌اند.
ماده ۶ همین آیین‌نامه تصریح می‌کند که درج نام در سامانه به‌تنهایی موجب محرومیت از حقوق نیست و فقط یکی از معیارهای اعتبارسنجی مالی است. بنابراین برداشت رایج از «مسدود شدن کد ملی»، با متن مقرره منطبق نیست.
سابقه بدهکار چه زمانی از سامانه حذف می‌شود؟
دستورالعمل تعیین نحوه و میزان دسترسی به سامانه سجل محکومیت‌های مالی، مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ رئیس قوه قضاییه، در ماده ۶ موارد حذف سابقه را برمی‌شمارد:
- بلااثر شدن محکومیت مالی به موجب حکم قطعی
- ابطال اجراییه ثبتی
- اعاده اعتبار ورشکسته
- اجرای همه محکومیت‌ها، به شرط گذشت شش ماه از آخرین اجرا بدون ثبت محکومیت تازه
تبصره همین ماده، با رضایت طلبکار یا مختومه شدن پرونده، رفع فوری سوءاثر را مقرر می‌کند؛ هرچند حذف کامل اطلاعات به شرط شش‌ماهه وابسته است.
طلبکار برای شناسایی و توقیف اموال چه ابزاری دارد؟
قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۳، در ماده ۲، مرجع اجرا را به تقاضای محکوم‌له به شناسایی و توقیف اموال محکوم‌علیه موظف می‌کند. طبق ماده ۱۹، مرجع اجرا به درخواست محکوم‌له به بانک مرکزی دستور می‌دهد فهرست همه حساب‌های محکوم‌علیه را برای توقیف اعلام کند؛ همین تکلیف برای ادارات ثبت، شهرداری‌ها و هر مرجعی که اطلاعات اموال دارد، جاری است.
آنچه در عمل «مسدود شدن حساب» نامیده می‌شود، همین توقیف حساب به میزان محکوم‌به است، نه انسداد کلی هویت شخص.
ممنوع‌الخروجی بدهکار چه شرایطی دارد؟
ماده ۲۳ همان قانون، مرجع اجرا را به تقاضای محکوم‌له به صدور قرار ممنوع‌الخروج بودن محکوم‌علیه موظف می‌کند. این قرار تا اجرای رأی، اثبات اعسار، جلب رضایت محکوم‌له، سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت باقی می‌ماند.
تبصره ماده ۲۳، برای سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری، اجازه موقت خروج را پیش‌بینی می‌کند.
پرسش‌های متداول درباره مسدود کردن کد ملی بدهکار
آیا بدهکار با ثبت در سامانه سجل از همه خدمات محروم می‌شود؟
خیر. ماده ۶ آیین‌نامه ۱۳۹۹ درج نام را به‌تنهایی موجب محرومیت از حقوق نمی‌داند. محدودیت‌های عملی از توقیف اموال، ممنوع‌الخروجی یا قوانین خاص مانند قانون صدور چک ناشی می‌شود.
آیا منزل مسکونی بدهکار هم توقیف می‌شود؟
ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، منزل مسکونی متناسب با شأن محکوم‌علیه در حالت اعسار را جزو مستثنیات دین می‌داند و مرجع اجرا آن را توقیف نمی‌کند.
اگر بدهکار اموالش را برای فرار از دین منتقل کند چه می‌شود؟
ماده ۲۱ همان قانون، انتقال مال با انگیزه فرار از دین را، اگر باقی اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، جرم می‌داند. انتقال‌گیرنده‌ای که با علم به موضوع اقدام کند نیز مشمول حکم همین ماده است.
محدودیت‌های چک برگشتی هم از همین مسیر است؟
خیر. محدودیت‌های بانکی صادرکننده چک برگشتی، مبنای جداگانه‌ای در ماده ۵ مکرر قانون صدور چک دارد. مقاله رفع اثر از چک برگشتی این مسیر را شرح می‌دهد.
تحریر: بابک خونساری، وکیل پایه یک دادگستری
