ترک فعل پزشک یا پرستار وقتی به مسئولیت کیفری می‌رسد که وظیفه‌ای قانونی یا پذیرفته‌شده در کار باشد، او توانایی انجامش را داشته باشد و آسیب بیمار به همین ترک مستند شود. نبودِ هر یک از این سه، مسئولیت جنایت را منتفی می‌کند.
قانون مجازات اسلامی ترک فعل را جرم می‌داند؟
ماده ۲ قانون مجازات اسلامی جرم را «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل» تعریف کرده که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است. پس رفتار مجرمانه همیشه حرکت و اقدام مثبت نیست؛ خودداری از انجام کاری هم، اگر قانون آن را منع کرده باشد، می‌تواند جرم باشد.
این تعریف کلی است. اینکه ترک فعل مشخصی، مثلاً تزریق نکردن دارو در زمان مقرر، به مرگ یا صدمه بیمار نسبت داده شود، به قاعده خاص‌تری نیاز دارد که در بخش جنایات قانون مجازات اسلامی آمده است.
ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی درباره پزشک و پرستار چه می‌گوید؟
ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی می‌گوید هرگاه کسی فعلی را که انجامش را بر عهده گرفته، یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده‌اش گذاشته، ترک کند و به سبب آن جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته، جنایت به او مستند می‌شود. قانون‌گذار در همین ماده دو مثال آورده است: مادر یا دایه‌ای که شیر دادن را بر عهده گرفته و کودک را شیر نمی‌دهد، و «پزشک یا پرستار» که وظیفه قانونی خود را ترک می‌کند.
تصریح به نام پزشک و پرستار در متن ماده ۲۹۵ اهمیت دارد. بحث قدیمی که آیا ترک فعل می‌تواند سبب قتل یا صدمه بدنی باشد، دست‌کم برای کادر درمان، با همین متن پاسخ قانونی پیدا کرده است.
وظیفه قانونی کادر درمان از کجا می‌آید؟
ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی دو منشأ برای وظیفه پذیرفته است: قانون، و تعهدی که شخص خودش پذیرفته است. منظور از قانون فقط قانون جزا نیست. برای نمونه، ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی نگاهداری اطفال را هم حق و هم تکلیف پدر و مادر دانسته و ماده ۱۱۷۶ همان قانون، مادر را در جایی که تغذیه طفل جز با شیر مادر ممکن نباشد، به شیر دادن مکلف کرده است.
درباره پزشک و پرستار، به نظر می‌رسد وظیفه معمولاً از دو جا می‌آید: مقررات حرفه‌ای و شرح وظایف، و رابطه استخدامی یا قراردادی با مرکز درمانی. اینکه در یک وضعیت مشخص چه وظیفه‌ای بر عهده چه کسی بوده، به بررسی اسناد همان پرونده بستگی دارد.
توانایی انجام کار چه نقشی در مسئولیت دارد؟
ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی جنایت را فقط در صورتی به تارک فعل مستند می‌کند که «توانایی انجام آن فعل را داشته» باشد. پرستاری که هم‌زمان مسئول چند بیمار بدحال است و رسیدن به همه در یک لحظه برایش ممکن نبوده، در وضعیتی متفاوت از کسی قرار دارد که امکان اقدام داشته و اقدام نکرده است.
توانایی، امری موردی است و با امکانات واقعی مرکز درمانی، تعداد کادر حاضر و فوریت وضعیت سنجیده می‌شود. همین‌طور اگر بیمار هوشیار خودش مانع اقدام درمانی شود، به نظر می‌رسد ترک آن اقدام را نمی‌توان به پزشک یا پرستار نسبت داد.
رابطه سببیت میان ترک فعل و آسیب بیمار چگونه احراز می‌شود؟
ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی جنایت را در صورتی موجب قصاص یا دیه می‌داند که نتیجه «مستند به رفتار مرتکب» باشد. در ترک فعل، پرسش این است که آیا آسیب از ترک وظیفه برخاسته یا از عاملی مستقل، مثل خود بیماری یا حادثه‌ای که پیش از مراجعه رخ داده است.
اگر بیمار به دلیل همان بیماری یا جراحت اولیه آسیب ببیند و اقدام پزشک هم نتیجه را تغییر نمی‌داد، استناد آسیب به ترک فعل محل تردید است. اما اگر بیمار بستری به اقدامی معمول و ضروری نیاز داشته و آسیب دقیقاً از انجام نشدن همان اقدام ناشی شده باشد، رابطه سببیت قوی‌تر است. تشخیص این رابطه معمولاً به نظر کارشناسی پزشکی قانونی متکی است.
ترک فعل پزشک یا پرستار عمدی است یا غیرعمدی؟
ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی پس از مستند کردن جنایت به تارک فعل می‌گوید جنایت «حسب مورد عمدی، شبه عمدی، یا خطای محض است». پس نوع جنایت با همان معیارهای مواد ۲۹۰ تا ۲۹۲ تعیین می‌شود و ترک فعل به خودی خود عمدی بودن را ثابت نمی‌کند.
در عمل، بیشتر پرونده‌های کادر درمان به غفلت و سهل‌انگاری برمی‌گردند. تبصره ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی را از مصادیق تقصیر شمرده است و ماده ۲۹۱ همان قانون، جنایتی را که به سبب تقصیر واقع شود و مشمول تعریف عمد نباشد، شبه عمدی می‌داند.
خودداری از کمک به مصدوم، جرمی جدا از قتل و صدمه است؟
جدا از مسئولیت جنایت، قانون مستقلی با عنوان خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی وجود دارد که خود امتناع از کمک را، حتی وقتی آسیب به آن مستند نیست، جرم دانسته است. به نظر می‌رسد همین تفکیک روشن می‌کند چرا کسی که از کنار مصدوم می‌گذرد قاتل شمرده نمی‌شود، اما ممکن است به عنوان دیگری مسئول باشد. شرایط و مجازات این جرم باید از متن جاری همان قانون خوانده شود.
این نوشته از بابک خونساری است؛ وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز از ۱۳۸۲
