قاچاق چوب در قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، یعنی بریدن درخت یا حمل چوب و هیزم و زغال جنگلی بدون پروانه سازمان جنگلبانی. حمل بدون پروانه قاچاق است، مگر حامل پروانه بهره‌برداری داشته باشد؛ آن‌وقت فقط چوب ضبط می‌شود.
قانون حفاظت از جنگل‌ها چه رفتارهایی را درباره چوب ممنوع کرده است؟
قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ دو مرحله را جدا کرده است: برداشت و حمل. ماده ۴۲ این قانون تهیه چوب و هیزم و زغال و بریدن و ریشه‌کن کردن درختان و نهال‌ها را در منابع ملی‌شده و متعلق به دولت و در توده‌های جنگلی، بدون موافقت کتبی سازمان جنگلبانی، ممنوع کرده است.
ضمانت اجرای ماده ۴۲ دوگانه است. فرآورده‌ها به نفع سازمان جنگلبانی ضبط می‌شود و متخلف علاوه بر جریمه نقدی که به نسبت هر درخت یا هر متر مکعب هیزم یا زغال محاسبه می‌شود، به حبس هم محکوم می‌شود. پس برداشت غیرمجاز، حتی پیش از آنکه چوب جابه‌جا شود، خودش جرم است.
حمل چوب بدون پروانه چه وقت قاچاق حساب می‌شود؟
ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع حمل چوب و هیزم و زغال حاصل از درختان جنگلی را در تمام نقاط کشور، به‌جز داخل شهرها، بدون پروانه حمل سازمان جنگلبانی ممنوع کرده است. متن همین ماده حمل چوب و هیزم و زغال از شهرها به دهات مجاور را در حد مصرف شخصی مجاز دانسته و تعیین حدود آن را به آیین‌نامه اجرایی سپرده است. نتیجه ممنوعیت به وضعیت حامل بستگی دارد.
اگر مرتکب پروانه بهره‌برداری نداشته باشد، طبق مقررات قاچاق تعقیب می‌شود. اگر پروانه بهره‌برداری داشته باشد و فقط پروانه حمل را نگرفته باشد، فقط عین مال به سود سازمان جنگلبانی ضبط می‌شود. تفاوت این دو فرض، تفاوت میان یک تخلف اداری با پیامد مالی و یک تعقیب کیفری است.
تبصره ۲ ماده ۴۸ یک فرض دیگر را هم قاچاق دانسته است: چوب یا هیزم یا زغالی که برای مصارف روستایی جنگل‌نشینان یا دهکده‌های مجاور جنگل اختصاص یافته، اگر به نقاط دیگر برده شود.
راننده‌ای که چوب قاچاق را جابه‌جا می‌کند، چه مسئولیتی دارد؟
تبصره ۳ ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع راننده وسیله نقلیه‌ای را که آگاهانه چوب بدون پروانه حمل کرده، معاون جرم می‌داند. این راننده علاوه بر مجازات معاونت، از دو ماه تا یک سال از حق رانندگی محروم می‌شود و مأموران جنگلبانی پروانه رانندگی او را می‌گیرند و برای دادگاه می‌فرستند.
قید «عالماً» در این تبصره تعیین‌کننده است. به نظر می‌رسد راننده‌ای که از نبودِ پروانه حمل خبر نداشته، مشمول این حکم نباشد؛ اثبات آگاهی یا ناآگاهی به ادله همان پرونده بستگی دارد.
کارگاه‌ها و انبارهای چوب هم بازرسی می‌شوند؟
ماده ۵۴ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مأموران جنگلبانی را که برای کشف و تعقیب جرایم این قانون مأمور شده‌اند، در ردیف ضابطان دادگستری قرار داده است. طبق تبصره ۲ همین ماده، این وصف فقط برای مأمورانی است که دوره مخصوص وظایف ضابطان را گذرانده باشند.
تبصره ۳ ماده ۵۴ به مأموران دارای معرفی‌نامه اجازه داده با نمایندگی از دادستان، کارخانه‌های صنایع چوب و انبارها را بازرسی کنند و اگر چوب غیرمجاز کشف شد، آن را بازداشت و با تنظیم صورت‌جلسه به دادسرای محل گزارش دهند. اگر خود مأموران جنگلبانی در این جرایم شرکت یا معاونت کنند، تبصره ۴ آن‌ها را به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌کند.
تخریب جنگل برای تصرف زمین زیر کدام عنوان می‌رود؟
قطع درختان گاهی مقدمه تصرف زمین جنگلی است. ماده ۶۹۰ کتاب تعزیرات کسی را که با صحنه‌سازی، از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی یا غرس اشجار، آثار تصرف در جنگل‌ها و مراتع ملی‌شده ایجاد کند یا بدون اجازه مراجع ذی‌صلاح موجب تخریب منابع طبیعی شود، به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم می‌کند. دادگاه مکلف است حسب مورد رفع تصرف یا اعاده وضع به حال سابق را هم حکم کند.
اصلاحیه ۱۳۹۹ ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی جرم ماده ۶۹۰ را فقط در مواردی قابل گذشت دانسته که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد. بنابراین در جنگل‌های ملی‌شده، این جرم همچنان غیرقابل گذشت است.
مبالغ قدیمی جریمه‌ها هنوز همان است؟
جریمه‌های قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع به ریالِ سال ۱۳۴۶ تعیین شده است. ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی، با اصلاح ۱۳۹۹، مقرر کرده که کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین، از تاریخ تصویب آن‌ها، به تناسب نرخ تورم اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی هر سه سال یک بار تعدیل شود. اینکه مبلغ روز جریمه در یک پرونده چقدر است و کدام اصلاحیه‌های بعدی قانون جنگل‌ها بر آن اثر دارد، به بررسی متن جاری و اسناد همان پرونده بستگی دارد.
نگارش: بابک خونساری؛ عضو کانون وکلای مرکز از سال ۱۳۸۲ و وکیل دادگستری
