وجه التزام مبلغی است که طرفین قرارداد از پیش برای جبران تخلف تعیین می‌کنند. طبق ماده ۲۳۰ قانون مدنی، دادگاه نمی‌تواند متخلف را به بیشتر یا کمتر از آن محکوم کند؛ مگر تخلف ناشی از علت خارجی بیرون از اختیار متعهد باشد.
ماده ۲۳۰ قانون مدنی درباره وجه التزام چه می‌گوید؟
ماده ۲۳۰ قانون مدنی مقرر می‌کند اگر ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت بپردازد، «حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آن چه که ملزم شده است محکوم کند». این ماده دو پیام دارد. نخست، طرفین می‌توانند خسارت تخلف را پیشاپیش و به‌طور مقطوع تعیین کنند. دوم، دادگاه در میزان این مبلغ دست نمی‌برد.
ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی همین منطق را در مطالبه خسارت تأیید کرده است: در صورتی که میان طرفین قرارداد خاصی درباره خسارت منعقد شده باشد، «برابر قرارداد رفتار خواهد شد». مبنای کلی این آزادی، ماده ۱۰ قانون مدنی است که قراردادهای خصوصی را در صورت مخالف نبودن با صریح قانون، نافذ می‌داند.
برای مطالبه وجه التزام باید ورود ضرر را ثابت کرد؟
به نظر می‌رسد نه. ویژگی اصلی وجه التزام همین است که خسارت از پیش تعیین شده و خواهان نیازی به اثبات میزان ضرر واقعی ندارد. آنچه باید ثابت شود، وجود شرط و وقوع تخلف است.
با این حال، شرایط عمومی مطالبه خسارت قراردادی کنار نمی‌رود. ماده ۲۲۱ قانون مدنی مسئولیت متخلف را به تصریح جبران خسارت یا عرفی بودن آن منوط کرده که در وجه التزام، خود شرط همین تصریح است. ماده ۲۲۶ قانون مدنی می‌گوید اگر برای انجام تعهد مدتی معین شده، ادعای خسارت پس از انقضای آن مدت ممکن است؛ و اگر مدتی معین نشده و اختیار زمان انجام با متعهدله بوده، او باید ثابت کند انجام تعهد را مطالبه کرده است.
متعهد در چه حالتی از پرداخت وجه التزام معاف می‌شود؟
ماده ۲۲۷ قانون مدنی می‌گوید متخلف وقتی به خسارت محکوم می‌شود که نتواند ثابت کند عدم انجام به سبب علت خارجی بوده که نمی‌توان به او مربوط دانست. ماده ۲۲۹ همین قانون نیز متعهدی را که به سبب حادثه‌ای خارج از حیطه اقتدار خود نتوانسته تعهد را انجام دهد، از خسارت معاف کرده است. بار اثبات این علت خارجی بر دوش متعهد است.
وجه التزام تأخیر در پرداخت پول هم معتبر است؟
ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی برای دعاوی دین از نوع وجه رایج قاعده‌ای دارد: اگر مدیون با وجود مطالبه و تمکن از پرداخت امتناع کند، دادگاه خسارت تأخیر را بر اساس تغییر شاخص سالانه بانک مرکزی محاسبه می‌کند، «مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند». این قید پایانی نشان می‌دهد که توافق طرفین درباره خسارت تأخیر در دین پولی، جایگزین معیار شاخص می‌شود.
ماده ۲۲۸ قانون مدنی هم امکان محکومیت مدیون دین پولی به خسارت تأخیر را با رعایت ماده ۲۲۱ پذیرفته است. اینکه وجه التزام بیش از نرخ شاخص قیمت‌ها معتبر است یا نه، در رویه محل بحث بوده و پاسخ آن به بررسی قرارداد و مقررات امری مرتبط با همان مورد بستگی دارد.
اگر مبلغ وجه التزام بسیار گزاف باشد، دادگاه می‌تواند آن را کم کند؟
متن ماده ۲۳۰ قانون مدنی اختیار تعدیل را از دادگاه گرفته است و قانون مدنی معیاری برای «گزاف بودن» وجه التزام ندارد. با این حال، در ادبیات حقوقی دو دیدگاه مطرح است. یک دیدگاه شرط وجه التزام را، هر قدر هم سنگین، معتبر می‌داند. دیدگاه دیگر شرطی را که هیچ تناسب عرفی با خسارت محتمل ندارد، محل تردید می‌شمارد.
تکیه‌گاه احتمالی دیدگاه دوم در متن قانون، قواعد کلی است، نه حکم خاص. ماده ۱۰ قانون مدنی نفوذ قرارداد را به مخالف نبودن با صریح قانون مشروط کرده، ماده ۹۷۵ قانون مدنی اجرای قرارداد خلاف اخلاق حسنه یا نظم عمومی را ممنوع دانسته و ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید قرارداد مخل نظم عمومی یا خلاف اخلاق حسنه در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست. هنوز روشن نیست که صرف سنگینی مبلغ، شرطی را مشمول این قواعد کند.
می‌توان هم انجام تعهد و هم وجه التزام را خواست؟
قانون مدنی در این باره حکم صریحی ندارد و پاسخ معمولاً به عبارت خود قرارداد بستگی دارد. اگر وجه التزام برای تأخیر در انجام تعهد پیش‌بینی شده باشد، به نظر می‌رسد مطالبه همزمان آن با الزام به انجام اصل تعهد با منطق شرط سازگار باشد. اما اگر وجه التزام جایگزین انجام اصل تعهد تعیین شده باشد، جمع میان آن دو محل تردید است. تشخیص نوع شرط در هر قرارداد، به تفسیر عبارات همان قرارداد بستگی دارد.
نویسنده: بابک خونساری، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز از ۱۳۸۲
