شکایت کیفری چک یعنی تعقیب صادرکننده چکی که بانک وجهش را نپرداخته است. این راه فقط برای نخستین دارنده‌ای باز است که چک را در مهلت قانونی به بانک بدهد و در مهلت شکایت کند؛ چک مشروط یا تضمینی از آن بیرون است.
شکایت کیفری چک با چه سندی شروع می‌شود؟
نقطه شروع، گواهی عدم پرداخت بانک است. ماده ۴ قانون صدور چک، به شکلی که در اصلاحیه ۱۳۹۷ آمده، بانک را مکلف می‌کند به درخواست دارنده، غیرقابل پرداخت بودن چک را فوراً در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کند و کد رهگیری را در گواهی بیاورد. همین ماده تصریح می‌کند که به گواهی فاقد کد رهگیری در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.
اگر موجودی حساب کمتر از مبلغ چک باشد، ماده ۵ قانون صدور چک، اصلاحی ۱۳۹۷، بانک را مکلف می‌کند موجودی را به دارنده بپردازد و کسری را در سامانه ثبت کند. در این حالت، گواهی بانک نسبت به مبلغ پرداخت‌نشده جانشین اصل چک می‌شود. با این گواهی و اصل چک، دارنده می‌تواند در دادسرای صالح شکایت کیفری کند.
مهلت شکایت کیفری چک چقدر است و چه کسی حق شکایت دارد؟
قانون صدور چک برای حق شکایت کیفری دو مهلت گذاشته است: ارائه چک به بانک ظرف شش ماه از تاریخ صدور، و شکایت ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت. با گذشتن هر یک از این دو مهلت، حق شکایت کیفری از بین می‌رود، اما راه مطالبه حقوقی وجه چک باز می‌ماند.
حق شکایت کیفری هم به هر دارنده‌ای نمی‌رسد. قانون صدور چک آن را برای کسی شناخته که نخستین بار چک را به بانک ارائه داده است. کسی که چک پس از برگشت به او منتقل شده، جز در انتقال قهری مثل ارث، حق شکایت کیفری ندارد. اگر شاکی پس از شکایت چک را به دیگری واگذار کند، تعقیب کیفری موقوف می‌شود.
کدام چک‌ها قابل تعقیب کیفری نیستند؟
قانون صدور چک چند دسته چک را از تعقیب کیفری بیرون گذاشته است؛ از جمله چکی که وصول وجه آن به تحقق شرطی منوط شده، چکی که بابت تضمین انجام معامله یا تعهد داده شده، و چکی که بدون تاریخ صادر شده یا تاریخ واقعی صدورش مقدم بر تاریخ مندرج در آن است.
ماده ۲۳ قانون صدور چک، اصلاحی ۱۳۹۷، نیز صدور اجرائیه را منوط به این کرده است که در متن چک، وصول وجه به شرطی منوط نشده و بابت تضمین بودن آن قید نشده باشد. به نظر می‌رسد این دو حکم یک منطق دارند: چکی که در متن خود مشروط یا تضمینی است، ابزار پرداخت عادی شمرده نمی‌شود.
دستور عدم پرداخت با ادعای سرقت یا جعل چه سرانجامی دارد؟
قانون صدور چک به صادرکننده یا ذی‌نفع اجازه می‌دهد با اعلام مفقود شدن، سرقت، جعل یا تحصیل چک از راه کلاهبرداری یا خیانت در امانت، دستور عدم پرداخت بدهد. تبصره ۴ ماده ۵ مکرر قانون صدور چک، الحاقی ۱۳۹۷، می‌گوید گواهی عدم پرداختی که به این دلیل صادر شود، سوءاثر محسوب نمی‌شود.
اما این دستور مصونیت دائمی نمی‌آورد. دارنده می‌تواند علیه دستوردهنده شکایت کند و اگر خلاف ادعای او ثابت شود، قانون صدور چک دستوردهنده را علاوه بر مجازات صدور چک بی‌محل، به جبران خسارت دارنده محکوم می‌کند. احراز صحت یا کذب ادعا به ادله همان پرونده بستگی دارد.
دارنده در پرونده کیفری می‌تواند وجه چک و خسارت را هم بخواهد؟
بله. قانون صدور چک به دارنده اجازه داده وجه چک و ضرر و زیان خود را در همان دادگاه کیفری که به شکایت رسیدگی می‌کند مطالبه کند. تبصره‌ای که در ۱۳۷۶ به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک الحاق شد، این امکان را به خسارات و هزینه‌هایی گسترش داده که دارنده «مستقیماً و به‌طور متعارف» برای وصول طلب متحمل شده است؛ چه پیش از صدور حکم و چه پس از آن.
طبق همین تبصره، اگر دارنده جبران خسارت و هزینه‌ها را پس از صدور حکم بخواهد، باید درخواستش را به همان دادگاهی بدهد که حکم را صادر کرده است.
شکایت کیفری چه رابطه‌ای با راه‌های دیگر وصول وجه چک دارد؟
شکایت کیفری تنها راه نیست. ماده ۲۳ قانون صدور چک، اصلاحی ۱۳۹۷، به دارنده اجازه می‌دهد با ارائه گواهی عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک را بخواهد. طرح دعوای حقوقی مطالبه وجه چک هم همیشه ممکن است، حتی اگر مهلت‌های شکایت کیفری گذشته باشد.
جدا از دادگاه، ماده ۵ مکرر قانون صدور چک، الحاقی ۱۳۹۷، پس از ثبت چک برگشتی، محدودیت‌هایی مانند منع افتتاح حساب جدید و مسدود کردن وجوه حساب‌ها به میزان کسری را بر صاحب حساب اعمال می‌کند. اینکه در یک وضعیت مشخص کدام مسیر یا چه ترکیبی از مسیرها مناسب است، به بررسی اسناد همان پرونده بستگی دارد.
نوشته بابک خونساری؛ وکیل دادگستری، عضو کانون وکلای مرکز از سال ۱۳۸۲
