وقتی سند عادی علیه کسی ابراز می‌شود، او می‌تواند امضا یا خط منتسب به خود را انکار کند، به سند تردید کند یا ادعای جعل کند. در هر سه حالت، اگر سند در دعوا مؤثر باشد، دادگاه اصالت آن را معمولاً با تطبیق کارشناسی می‌سنجد.
انکار، تردید و ادعای جعل چه فرقی با هم دارند؟
ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید کسی که علیه او سند غیررسمی ابراز شود، می‌تواند خط، مهر، امضا یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار کند. اگر سند منتسب به خود او نباشد، مثلاً سندی که به مورث او نسبت داده شده، می‌تواند تردید کند.
ادعای جعل گام سومی است. در انکار و تردید، شخص فقط انتساب سند را نمی‌پذیرد و بار اثبات اصالت بر دوش ارائه‌کننده سند می‌ماند. در ادعای جعل، مدعی می‌گوید سند ساختگی یا دستکاری‌شده است. ماده ۲۲۸ همین قانون ترتیب این دو را روشن کرده است: پس از ادعای جعل، دیگر تردید یا انکار نسبت به همان سند پذیرفته نمی‌شود؛ ولی اگر پس از تردید یا انکار، ادعای جعل شود، فقط به ادعای جعل رسیدگی می‌شود.
ایراد به امضا یا خط تا چه زمانی باید مطرح شود؟
ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید اظهار تردید یا انکار باید تا جای ممکن تا اولین جلسه دادرسی انجام شود. اگر شخص در جلسه سکوت کند، آثار سکوت بر او بار می‌شود. ماده ۲۱۹ همین قانون ادعای جعل را نیز به همین موعد و به ذکر دلیل مقید کرده است، مگر اینکه دلیل جعل پس از موعد و پیش از صدور رأی یافت شود.
ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی هم یادآور اهمیت این زمان‌بندی است: امضایی که روی نوشته یا سندی باشد، بر ضرر امضاکننده دلیل است. پس سکوت در برابر سندی که امضای شخص را دارد، سند را علیه او به دلیل تبدیل می‌کند.
پس از ادعای جعل، با اصل سند چه می‌شود؟
طبق ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی، ادعای جعل و دلایل آن به طرف مقابل ابلاغ می‌شود. اگر او همچنان بخواهد از سند استفاده کند، باید ظرف ده روز اصل سند را به دفتر دادگاه بسپارد تا مهر و موم شود. اگر در این مهلت از تسلیم اصل سند خودداری کند، سند از عداد دلایل او خارج می‌شود.
ماده ۲۱۸ همین قانون در برابر تردید یا انکار راه دیگری هم گذاشته است: ارائه‌کننده می‌تواند سند را پس بگیرد و دادگاه به دلایل دیگر رجوع کند؛ استرداد سند دلیل بطلان آن نیست.
تطبیق امضا بر اساس چه اسنادی انجام می‌شود؟
ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه را موظف کرده است در صورت ضرورت، تطبیق خط، امضا، اثر انگشت یا مهر را به کارشناس رسمی یا اداره تشخیص هویت ارجاع دهد. اساس تطبیق معمولاً نمونه‌هایی است که انتسابشان به شخص مسلم است.
دو قاعده در انتخاب این نمونه‌ها مهم است. ماده ۲۲۳ می‌گوید خط، مهر، امضا یا اثر انگشت اسناد عادی که خودشان مورد انکار، تردید یا ادعای جعل بوده‌اند، اساس تطبیق قرار نمی‌گیرند، حتی اگر حکم به صحتشان داده شده باشد. ماده ۲۲۵ اجازه می‌دهد اسنادی که در ادارات، شهرداری‌ها یا بانک‌ها نگهداری می‌شوند، به محل تطبیق آورده شوند یا تطبیق در همان محل انجام شود.
اگر شخص برای نمونه‌برداری حاضر نشود چه می‌شود؟
ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی اجازه می‌دهد کسی که امضا یا خط سند به او نسبت داده شده، اگر زنده باشد، برای استکتاب، یعنی نوشتن یا امضای نمونه در حضور مرجع رسیدگی، یا گرفتن اثر انگشت دعوت شود. حاضر نشدن یا امتناع او از نوشتن یا انگشت زدن «می‌تواند قرینه صحت سند تلقی شود». این تعبیر، امتناع را دلیل قطعی نمی‌داند؛ ارزیابی آن با دادگاه است.
جعل امضا در سند عادی چه جنبه کیفری دارد؟
ماده ۵۲۳ کتاب تعزیرات ساختن امضای اشخاص، خراشیدن، تراشیدن، قلم بردن، الحاق، محو و تقدیم یا تأخیر تاریخ سند را، اگر به قصد تقلب باشد، از مصادیق جعل شمرده است. ماده ۵۳۶ همین کتاب، جعل در اسناد و نوشته‌های غیررسمی و استفاده از آن‌ها با علم به جعل را جرم دانسته است. اصلاحیه ۱۳۹۹ ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی این جرم را قابل گذشت کرده است.
ماده ۲۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی رابطه دو دعوا را تنظیم کرده است: اگر مدعی جعل در دعوای حقوقی شخص معینی را به جعل متهم کند، دادگاه به هر دو ادعا یک‌جا رسیدگی می‌کند و رأی قطعی کیفری درباره اصالت یا جعلیت سند برای دادگاه حقوقی متبع است. انتخاب میان این مسیرها به اسناد همان پرونده بستگی دارد.
نگارش: بابک خونساری، وکیل دادگستری، عضو کانون وکلای مرکز از ۱۳۸۲
