قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ۱۳۹۳ جای قانون ۱۳۷۷ و قانون اعسار ۱۳۱۳ را گرفت. محکوم‌علیه برای فرار از حبس باید ظرف سی روز صورت اموالش را بدهد و دعوای اعسار طرح کند؛ در مقابل، شناسایی اموال او تکلیف مرجع اجراست.
قانون ۱۳۹۳ کدام قوانین را نسخ کرد؟
ماده ۲۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی سه متن را نسخ کرده است: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷، قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳، و ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی که فهرست مستثنیات دین بود. بنابراین هر نوشته‌ای که هنوز به شمار شهود در قانون اعسار یا به فهرست ماده ۵۲۴ تکیه می‌کند، از قانون جاری عقب است.
دامنه قانون هم گسترده است. طبق ماده ۲۲، همه محکومیت‌های مالی، از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال، مشمول این قانون‌اند؛ تنها جزای نقدی بیرون می‌ماند.
محکوم‌علیه چه زمانی حبس نمی‌شود؟
ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی قاعده را گذاشته است: اگر محکوم‌به از راه‌های پیش‌بینی‌شده وصول نشود، محکوم‌علیه به تقاضای محکوم‌له حبس می‌شود. اما اگر ظرف سی روز از ابلاغ اجراییه، همراه با صورت کلیه اموالش، دعوای اعسار طرح کند، حبس نمی‌شود، مگر دعوا مسترد یا با حکم قطعی رد شود.
ماده ۸ همان قانون صورت اموال را با جزئیات تعریف کرده است: اموال منقول و غیرمنقول، وجوه نزد بانک‌ها با مشخصات حساب، اموال نزد اشخاص ثالث، مطالبات، و فهرست نقل و انتقالات از یک سال پیش از طرح دعوای اعسار.
بار اثبات اعسار با کیست؟
ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دو وضعیت را از هم جدا کرده است. اگر وضعیت سابق مدیون بر ملائت دلالت کند، یا در عوض دین مالی گرفته باشد، اثبات اعسار با خود اوست؛ مگر ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است.
در مقابل، اگر مال دریافتی تلف شده یا مدیون در عوض دین مالی نگرفته باشد، وضع برعکس می‌شود: هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند، ادعای اعسار با سوگند مدیون پذیرفته می‌شود.
شهادت در دعوای اعسار چه شرایطی دارد؟
طبق ماده ۸ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مدیونی که بخواهد با شهادت اعسارش را ثابت کند، باید شهادت‌نامه کتبی حداقل دو شاهد را ضمیمه دادخواست کند. شهادت یکی از راه‌های اثبات است، نه شرط لازم آن.
ماده ۹ همان قانون محتوای شهادت را تعیین کرده است. شاهد باید علاوه بر هویت، شغل و میزان درآمد مدعی اعسار، تصریح کند که آن‌قدر با او معاشرت داشته که از وضع معیشتش اطلاع کافی دارد و او جز مستثنیات دین مال قابل دسترسی ندارد.
مرجع اجرا برای شناسایی اموال چه تکلیفی دارد؟
ماده ۱۰ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دادگاه را مکلف کرده است پس از ثبت دادخواست اعسار، فوراً با استعلام از مراجع ذی‌ربط وضعیت مالی محکوم‌علیه را بررسی کند. ماده ۱۹ دامنه این تکلیف را باز کرده است: مرجع اجرا به درخواست محکوم‌له به بانک مرکزی دستور می‌دهد فهرست همه حساب‌های محکوم‌علیه را اعلام کند، و دادگاه از ادارات ثبت و شهرداری‌ها می‌خواهد بر اساس نشانی ملک یا نام مالک، پلاک ثبتی ملکی را که احتمال تعلقش به محکوم‌علیه می‌رود، اعلام کنند.
تبصره ۱ ماده ۱۹ این مراجع را مکلف کرده است نقل و انتقالات اموال محکوم‌علیه را از یک سال پیش از صدور حکم قطعی هم گزارش دهند. ماده ۲۰ برای مدیرانی که به این تکلیف عمل نکنند، انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی تعیین کرده است.
فرار از پرداخت دین چه پیامدی دارد؟
ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی انتقال مال با انگیزه فرار از دین را، اگر باقی اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، جرم دانسته است: حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش، یا جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به، یا هر دو. انتقال‌گیرنده آگاه در حکم شریک جرم است.
ماده ۱۷ برای کسی که با تقصیر خود را معسر کرده، محرومیت‌هایی از شش ماه تا دو سال پیش‌بینی کرده است؛ از جمله ممنوعیت خروج از کشور و دریافت دسته‌چک. ماده ۱۶ هم برای پنهان کردن اموال در صورت دارایی، حبس تعزیری درجه هفت تعیین کرده است.
جدا از این‌ها، ماده ۲۳ مرجع اجرا را مکلف کرده است به تقاضای محکوم‌له، قرار ممنوع‌الخروجی محکوم‌علیه را صادر کند.
مستثنیات دین در قانون ۱۳۹۳ چه تغییری کرد؟
ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی فهرست مستثنیات را «صرفاً» به این موارد محدود کرده است: منزل مسکونی متناسب با شأن مدیون در حالت اعسار، اثاثیه ضروری، آذوقه، کتب و ابزار علمی، ابزار کار، تلفن مورد نیاز، و مبلغ رهن مسکن با شرایط معین.
وسیله نقلیه که در ماده ۵۲۴ منسوخ آمده بود، در این فهرست نیست. تبصره ۲ ماده ۲۴ هم اجازه داده است اگر مستثنیات به حکم قانون به عوض دیگری تبدیل شود، محکوم‌به از آن وصول شود، مگر محرز شود مدیون قصد تهیه همان مال نخست را دارد. اینکه یک مال مشخص در شأن مدیون است یا نه، به بررسی اسناد همان پرونده بستگی دارد.
نوشته بابک خونساری — وکیل دادگستری، از ۱۳۸۲ عضو کانون وکلای مرکز
