خسارتی که قطع و وصل یا نوسان برق به لوازم برقی می‌زند، اصولاً از شرکت توزیع برق قابل مطالبه است؛ به شرط آنکه رابطه خسارت با حادثه شبکه ثابت شود و حادثه ناشی از علت خارجی بیرون از اختیار شرکت نباشد.
مبنای مسئولیت شرکت برق در برابر مشترک چیست؟
رابطه مشترک و شرکت توزیع برق قراردادی است: مشترک هزینه برق را می‌پردازد و شرکت تعهد تأمین برق دارد. ماده ۲۲۱ قانون مدنی می‌گوید کسی که تعهد به انجام امری کرده، در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است؛ به شرط آنکه جبران خسارت تصریح شده باشد، تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد یا قانون آن را موجب ضمان بداند.
کنار مسئولیت قراردادی، قواعد عام ضمان قهری هم جاری است. ماده ۳۳۱ قانون مدنی هر کسی را که سبب تلف یا نقص مال دیگری شود، ضامن مثل یا قیمت آن یا نقص قیمت می‌داند. ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی نیز کسی را که عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به مال دیگری لطمه بزند، مسئول جبران ضرر مادی یا معنوی می‌شناسد.
شرکت برق در چه صورتی مسئول خسارت نیست؟
طبق ماده ۲۲۷ قانون مدنی، متخلف از انجام تعهد وقتی به پرداخت خسارت محکوم می‌شود که نتواند ثابت کند عدم انجام به سبب علت خارجی بوده که نمی‌توان آن را به او نسبت داد. ماده ۲۲۹ قانون مدنی هم متعهدی را که به سبب حادثه‌ای بیرون از حیطه اقتدار خود نتوانسته به تعهد عمل کند، مسئول خسارت نمی‌داند.
بنابراین بحث اصلی در این دعاوی معمولاً این است که قطع یا نوسان برق از نقص شبکه و نگهداری آن بوده یا از حادثه‌ای که دفعش ممکن نبوده است. این تشخیص در هر پرونده به اوضاع و احوال همان حادثه بستگی دارد.
نقش تجهیزات داخلی مشترک در مسئولیت چیست؟
هر خرابی پس از قطع برق لزوماً به شبکه برنمی‌گردد. ممکن است خرابی دستگاه از سیم‌کشی فرسوده ساختمان، نبود محافظ یا نقص خود دستگاه باشد. ماده ۴ قانون مسئولیت مدنی به دادگاه اجازه می‌دهد میزان خسارت را کاهش دهد، از جمله وقتی زیان‌دیده به نحوی موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم کرده یا به افزایش آن کمک کرده باشد.
به همین دلیل، وضعیت تأسیسات داخلی مشترک در ارزیابی سهم مسئولیت اثر دارد و نتیجه در هر پرونده یکسان نیست.
چطور می‌توان رابطه خسارت با حادثه شبکه را ثابت کرد؟
بار اثبات بر عهده مدعی خسارت است. نزدیک‌ترین دلیل، ثبت زمان دقیق حادثه، گزارش آن به شرکت توزیع برق و نگه‌داشتن دستگاه آسیب‌دیده پیش از تعمیر است، چون تعمیر یا دور انداختن دستگاه امکان بررسی کارشناسی را از بین می‌برد.
اگر خطر از بین رفتن دلیل وجود داشته باشد، ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی امکان درخواست «تأمین دلیل» را پیش‌بینی کرده است؛ یعنی ملاحظه و صورت‌برداری از وضعیت موجود، از جمله با استعلام نظر کارشناس. طبق ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی، این درخواست پیش از اقامه دعوا هم ممکن است و طبق ماده ۱۵۵ همان قانون، ارزش دلیل تأمین‌شده را دادگاه تعیین می‌کند.
بیمه موجود در قبض برق چه نقشی دارد؟
در قبض برق ردیفی با عنوان حق بیمه درج می‌شود و شرکت‌های توزیع برق برای خسارت حوادث ناشی از برق، مسیر اداری اعلام و پرداخت خسارت دارند. شرایط، سقف پرداخت و مهلت اعلام خسارت در این مسیر را مقررات و قراردادهای بیمه‌ای خود شرکت‌ها تعیین می‌کند و در هر منطقه ممکن است متفاوت باشد.
مراجعه به این مسیر اداری، حق مراجعه به دادگاه را بر اساس قواعد مسئولیت قراردادی و مسئولیت مدنی از بین نمی‌برد. اینکه در یک خسارت مشخص کدام مسیر مناسب‌تر است، به میزان خسارت و ادله همان حادثه بستگی دارد.
بابک خونساری، وکیل دادگستری؛ از سال ۱۳۸۲ در کانون وکلای مرکز عضویت دارد
