معامله به قصد فرار از دین، طبق ماده ۲۱۸ اصلاحی قانون مدنی، فقط اگر صوری باشد باطل است. انتقال واقعی مال برای نپرداختن دین، اگر باقی‌مانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، جرم است و مال ممکن است از انتقال‌گیرنده آگاه گرفته شود.
ماده ۲۱۸ قانون مدنی چه تحولی را پشت سر گذاشته است؟
ماده ۲۱۸ قانون مدنی در متن نخست خود می‌گفت: «هر گاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست». قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۶۱ این ماده را حذف کرد.
قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰ ماده ۲۱۸ را با متن تازه‌ای بازگرداند: «هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است». همین قانون ماده ۲۱۸ مکرر را هم افزود. پس قانون مدنی از «عدم نفوذ» معامله فرار از دین، به سکوت و سپس به «بطلان» معامله صوری رسیده است.
معامله صوری با معامله واقعی به قصد فرار از دین چه فرقی دارد؟
معامله صوری معامله‌ای است که طرفین قصد جدی بر ایجاد آثار آن ندارند و فقط ظاهر معامله را می‌سازند. ماده ۱۹۰ قانون مدنی قصد طرفین را نخستین شرط اساسی صحت معامله شمرده و ماده ۱۹۱ تحقق عقد را به قصد انشاء وابسته کرده است. معامله‌ای که قصد انشاء ندارد، با یا بی انگیزه فرار از دین، باطل است.
در معامله واقعی به قصد فرار از دین، مال واقعاً منتقل می‌شود و فقط انگیزه بدهکار نامشروع است. ماده ۲۱۸ اصلاحی این فرض را صریحاً حکم نکرده است. ماده ۲۱۷ قانون مدنی می‌گوید جهت معامله اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و گرنه معامله باطل است؛ اما در عمل، کمتر معامله‌ای جهت فرار از دین را در متن خود تصریح می‌کند.
حقوق‌دانان درباره معامله واقعی به قصد فرار از دین چه می‌گویند؟
هنوز روشن نیست که معامله واقعی به قصد فرار از دین، پس از اصلاح ۱۳۷۰، چه وضعیتی دارد. سه دیدگاه مطرح است. دیدگاه نخست آن را صحیح می‌داند، چون قصد انشاء و دیگر شرایط صحت موجود است. دیدگاه دوم آن را با تکیه بر سابقه ماده ۲۱۸ نخستین غیرنافذ و منوط به تنفیذ طلبکار می‌شمارد.
دیدگاه سوم معامله را میان طرفین معتبر اما در برابر طلبکار غیرقابل استناد می‌داند؛ یعنی طلبکار می‌تواند برای وصول طلب خود، مال منتقل‌شده را چنان در نظر بگیرد که گویی از دارایی بدهکار بیرون نرفته است. به نظر می‌رسد این دیدگاه با هدف حمایت از طلبکار سازگارتر است، اما مبنای صریح قانونی ندارد.
ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی چه ابزاری به طلبکار می‌دهد؟
ماده ۲۱۸ مکرر ابزاری پیشگیرانه است. اگر طلبکار به دادگاه دادخواست بدهد و دلیل بیاورد که بدهکار «برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد»، دادگاه می‌تواند قرار توقیف اموال او را به میزان بدهی صادر کند. پس از آن، بدهکار بدون اجازه دادگاه حق فروش آن اموال را ندارد.
این ماده پیش از وقوع انتقال به کار می‌آید و بار اثبات قصد فرار از دین بر عهده طلبکار است.
انتقال مال برای نپرداختن دین جرم است؟
بله. ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۳ انتقال مال به دیگری «به هر نحو» به وسیله مدیون، با انگیزه فرار از ادای دین، را جرم دانسته است؛ به شرط آنکه باقی‌مانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد. مجازات آن حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش، یا جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به، یا هر دو است.
انتقال‌گیرنده‌ای که با علم به موضوع معامله کرده، در حکم شریک جرم است. در این صورت عین مال، و اگر تلف یا منتقل شده باشد مثل یا قیمت آن، از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه گرفته و طلب از محل آن پرداخت می‌شود. ماده ۲۱ از نظر عملی، بخشی از خلأ ماده ۲۱۸ را پر کرده است.
طلبکار برای اثبات فرار از دین چه چیزهایی را باید نشان دهد؟
از متن ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و ماده ۲۱۸ قانون مدنی چند عنصر به دست می‌آید: وجود دین، انتقال مال، قصد فرار از ادای دین و ناکافی ماندن باقی اموال برای پرداخت دیون. برای ابطال معامله صوری، فقدان قصد جدی طرفین هم باید اثبات شود.
در رویه، معمولاً تقدم دین بر انتقال، نزدیکی زمانی آن دو و رابطه بدهکار با انتقال‌گیرنده از قرائن مهم شمرده می‌شود. اینکه کدام مسیر، یعنی دعوای حقوقی یا شکایت کیفری، در یک وضعیت مشخص راهگشاست، به بررسی اسناد همان پرونده بستگی دارد.
به قلم بابک خونساری، عضو کانون وکلای مرکز از ۱۳۸۲ و وکیل دادگستری
