اعتراض ثالث در فرض محکومیت کیفری به بخش مالی رأی مربوط است؛ جایی که حکم درباره رد مال یا اشیا و اموال به حقوق کسی لطمه زده که طرف دادرسی نبوده است. جنبه جزایی حکم، مثل حبس، معمولاً به حقوق شخص ثالث خللی وارد نمی‌کند.
گاهی مالی که به شخص ثالثی تعلق دارد، در پرونده کیفری دیگران ضبط یا به شاکی رد می‌شود، در حالی که صاحب مال در آن پرونده نه شاکی بوده و نه متهم. تا ۱۴۰۰ دادگاه‌ها درباره اینکه چنین کسی می‌تواند به رأی کیفری اعتراض ثالث کند، رویه یکسانی نداشتند. هیأت عمومی دیوان عالی کشور این اختلاف را با رأی وحدت رویه ۸۱۸ حل کرد.
اعتراض ثالث چیست؟
ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی (۱۳۷۹) می‌گوید اگر رأیی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خلل وارد کند و او یا نماینده‌اش در دادرسی منتهی به رأی دخالت نداشته‌اند، می‌تواند به آن رأی اعتراض کند. ماده ۴۱۸ دامنه را گسترده گرفته است: شخص ثالث حق دارد به «هرگونه رأی» صادره از دادگاه‌های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض کند و درباره حکم داور هم کسانی که در تعیین داور شرکت نداشته‌اند، می‌توانند معترض ثالث باشند.
آیا به رأی کیفری هم می‌توان اعتراض ثالث کرد؟
بله، نسبت به بخش مالی آن. رأی وحدت رویه ۸۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (۷ دی ۱۴۰۰) با استناد به تبصره ۱ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، اعتراض شخص ثالث متضرر از رأی دادگاه کیفری راجع به اشیا و اموال را قابل رسیدگی دانسته است.
استدلال‌های هیأت عمومی در مقدمه رأی خواندنی است: اثر حکم کیفری محدود به شخص مجرم است و به مال دیگران سرایت نمی‌کند؛ ماده ۴۱۸ از «دادگاه انقلاب» نام برده که صلاحیتش ذاتاً کیفری است؛ و طبق ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری، جرم دو حیث عمومی و خصوصی دارد. حیث عمومی، که بیشتر به حبس و محدودیت آزادی مربوط است، معمولاً به حقوق ثالث خلل نمی‌زند، اما حیث خصوصی و مالی ممکن است بزند.
اعتراض ثالث به رأی کیفری در کدام مرجع رسیدگی می‌شود؟
طبق رأی ۸۱۸، اعتراض ثالث نسبت به بخش اموال رأی کیفری در دادگاه تجدیدنظر استان قابل رسیدگی است. اگر شخص ثالث پس از مرحله تجدیدنظر به آن قسمت از رأی دادگاه تجدیدنظر که راجع به رد مال است اعتراض کند، همان دادگاه تجدیدنظر صادرکننده رأی باید با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی، از جمله مواد ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۲۰ و ۴۲۵، به آن رسیدگی کند. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای همه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
اعتراض ثالث چگونه طرح می‌شود و چه اثری دارد؟
| موضوع | حکم | ماده |
|---|---|---|
| شکل اعتراض اصلی | با دادخواست، به طرفیت محکوم‌له و محکوم‌علیه، در دادگاه صادرکننده رأی قطعی | ۴۲۰ |
| زمان طرح | قبل از اجرای حکم؛ پس از اجرا فقط اگر حق معترض ساقط نشده باشد | ۴۲۲ |
| اثر بر اجرا | اجرا را متوقف نمی‌کند، مگر ضرر جبران‌ناپذیر باشد و با تأمین، قرار تأخیر اجرا صادر شود | ۴۲۴ |
| نتیجه پذیرش | نقض قسمت مورد اعتراض؛ و اگر حکم تفکیک‌پذیر نباشد، الغای تمام آن | ۴۲۵ |
اعتراض طاری با اعتراض اصلی چه فرقی دارد؟
ماده ۴۱۹ اعتراض ثالث را دو قسم می‌داند. اعتراض اصلی را خود شخص ثالث از ابتدا طرح می‌کند. اعتراض طاری وقتی است که در جریان دعوایی، یک طرف رأیی را که قبلاً در دادگاهی صادر شده برای اثبات ادعایش ارائه می‌دهد و طرف دیگر به آن اعتراض می‌کند. طبق ماده ۴۲۱، اعتراض طاری بدون دادخواست در همان دادگاه طرح می‌شود، مگر درجه دادگاه پایین‌تر از دادگاه صادرکننده رأی باشد.
آیا به قرارهای مقدماتی هم می‌توان اعتراض ثالث کرد؟
در این باره دو دیدگاه هست. گروهی از حقوق‌دانان با تکیه بر اطلاق عبارت «هرگونه رأی» در ماده ۴۱۸، قرارهای مقدماتی مثل معاینه محل یا ارجاع به کارشناس را هم در صورت خلل به حقوق ثالث قابل اعتراض می‌دانند. گروهی دیگر می‌گویند اعتراض ثالث یکی از طرق شکایت از رأی است و قراری که اصلاً قابل شکایت نیست، موضوع اعتراض ثالث هم قرار نمی‌گیرد. به نظر نگارنده، دیدگاه دوم با کارکرد این قرارها سازگارتر است، چون خود آن‌ها حقی را از کسی سلب نمی‌کنند.
پرسش‌های متداول درباره اعتراض ثالث در امور کیفری
آیا می‌توان به میزان حبس یا جزای نقدی حکم کیفری اعتراض ثالث کرد؟
نه. اعتراض ثالث برای کسی است که رأی به حقوق او خلل وارد کرده باشد. جنبه جزایی حکم، مثل حبس یا جزای نقدی، متوجه محکوم‌علیه است و حقی از شخص ثالث را از بین نمی‌برد؛ موضوع اعتراض، بخش مالی رأی است.
اعتراض ثالث به رأی کیفری در چه دادگاهی مطرح می‌شود؟
طبق رأی وحدت رویه ۸۱۸، در دادگاه تجدیدنظر استان. اگر بخش مورد اعتراض در خود دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد، همان دادگاه با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی به اعتراض رسیدگی می‌کند.
آیا اعتراض ثالث اجرای حکم را متوقف می‌کند؟
به‌خودی‌خود نه. اگر جبران ضرر ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد، دادگاه رسیدگی‌کننده به اعتراض به درخواست معترض و پس از گرفتن تأمین مناسب، قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می‌کند.
بعد از اجرای حکم هم می‌توان اعتراض ثالث کرد؟
بله، به شرط آنکه معترض ثابت کند حقی که مبنای اعتراض اوست، به یکی از جهات قانونی ساقط نشده است. پیش از اجرای حکم، چنین شرطی وجود ندارد.
نوشته بابک خونساری، وکیل پایه یک دادگستری