دادگاه نمی‌تواند اسکرین‌شات پیام را صرفاً به دلیل شکل الکترونیکی‌اش رد کند، اما وزن آن به اطمینان‌پذیری داده پشت تصویر بستگی دارد. اگر طرف مقابل اصالتش را انکار کند و قرینه دیگری نباشد، معمولاً به‌تنهایی برای محکومیت کیفری کافی نیست.
قانون با پیام الکترونیکی به‌عنوان دلیل چگونه برخورد می‌کند؟
قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ قاعده را روشن کرده است. ماده ۶ آن «داده پیام» را، جز در چند استثنا، در حکم نوشته دانسته است. ماده ۱۲ می‌گوید در هیچ دادگاه یا اداره دولتی نمی‌توان ارزش اثباتی داده‌پیام را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.
ماده ۱۳ همان قانون معیار وزن را می‌دهد: ارزش اثباتی داده‌پیام با توجه به عوامل مطمئنه، از جمله تناسب روش‌های ایمنی به‌کاررفته با موضوع مبادله، تعیین می‌شود. پس پرسش اصلی درباره اسکرین‌شات این نیست که «سند هست یا نیست»؛ این است که پیامی که از آن تصویر گرفته شده، چقدر قابل اطمینان است.
قانون جرائم رایانه‌ای چه شرطی برای استناد به داده می‌گذارد؟
ماده ۵۰ قانون جرائم رایانه‌ای، که ماده ۷۷۸ کتاب تعزیرات شمرده می‌شود، داده‌ای را قابل استناد می‌داند که طرف دعوا یا شخص ثالثِ بی‌اطلاع از دعوا ایجاد، پردازش، ذخیره یا منتقل کرده باشد و سامانه مربوط چنان درست کار کرده باشد که به صحت، تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده خدشه وارد نشده باشد. ماده ۵۱ این قواعد را به همه جرایمی که در آن‌ها به ادله الکترونیکی استناد می‌شود تسری داده است، نه فقط جرایم رایانه‌ای.
آیین‌نامه جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی، مصوب ۱۳۹۳/۰۵/۱۲ رئیس قوه قضاییه، در ماده ۴۷ نسخه‌های تهیه‌شده از داده قابل استناد را، به صورت متن، صوت یا تصویر، در حکم اصل داده دانسته است. این آیین‌نامه ناظر به جمع‌آوری ادله توسط ضابطان و مراجع قضایی است؛ اینکه تصویری که خود کاربر گرفته در شمول این حکم باشد، محل بحث است.
علم قاضی چگونه از اسکرین‌شات اثر می‌پذیرد؟
ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی علم قاضی را «یقین حاصل از مستندات بیّن» تعریف کرده و قاضی را موظف دانسته قرائن و امارات مستند علمش را صریحاً در حکم بیاورد. تبصره همین ماده نظریه کارشناس، تحقیقات محلی و سایر قرائن علم‌آور را مستند علم قاضی شمرده، اما تصریح کرده است که «علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی‌شود» نمی‌تواند ملاک حکم باشد.
نتیجه آنکه اسکرین‌شات وقتی در حکم کیفری اثر دارد که همراه با قرائن دیگر به یقین برسد. تصویری که فقط احتمال ارتکاب را نشان می‌دهد، با این معیار سازگار نیست.
اگر متهم بگوید اسکرین‌شات ساختگی است، تکلیف چیست؟
یک ایراد رایج این است که حساب کاربری با نام و عکس متهم را کسی دیگر، حتی خود شاکی، ساخته و پیام از همان حساب ارسال شده است. وقتی به سرور پیام‌رسان دسترسی نیست و متهم اقرار نمی‌کند، پرسش این است که صرف تصویر صفحه برای محکومیت کافی است یا نه.
ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی پاسخ را روشن کرده است: هرگاه وقوع جرم یا شرایط آن مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود، جرم ثابت نمی‌شود. به نظر می‌رسد در چنین وضعیتی، تا وقتی تحقیقات دلیل دیگری به دست ندهد، اصل بر برائت متهم است و تشخیص کفایت دلایل با قاضی رسیدگی‌کننده است.
در دعوای حقوقی، طرف مقابل چگونه با اسکرین‌شات مقابله می‌کند؟
طبق ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی، کسی که سند غیررسمی علیه او ابراز شده، می‌تواند خط، مهر یا امضای منتسب به خود را انکار کند و اگر سند به خودش منتسب نباشد، اظهار تردید کند. ماده ۲۱۷ همان قانون این ایراد را تا حد امکان به اولین جلسه دادرسی محدود کرده و ماده ۲۱۹ ادعای جعل را با ذکر دلیل ممکن دانسته است.
یک استثنا مهم است. طبق ماده ۱۵ قانون تجارت الکترونیکی، نسبت به داده‌پیام مطمئن، سابقه الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن، انکار و تردید شنیده نمی‌شود و فقط ادعای جعل یا از اعتبار افتادن آن قابل طرح است. به نظر می‌رسد پیام عادی پیام‌رسان‌ها در این دسته نباشد و انکار و تردید درباره آن باقی بماند.
امارات قضایی در امور حقوقی چه محدودیتی دارند؟
ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی محدودیتی کمتر دیده‌شده دارد: اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده، فقط وقتی قابل استناد است که دعوا با شهادت شهود قابل اثبات باشد یا امارات، ادله دیگری را تکمیل کند. بنابراین اگر اسکرین‌شات تنها به‌عنوان اماره ارزیابی شود، در دعوایی که اثباتش به سند رسمی وابسته است جایگزین آن نمی‌شود.
چه چیزهایی ارزش اسکرین‌شات را بالا می‌برد؟
ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی امکان ارجاع امر به کارشناس را فراهم می‌کند. بررسی فنی خود گوشی، تطبیق زمان پیام‌ها با سوابق تماس و استعلام از اپراتور، از جمله راه‌هایی است که به تصویر پشتوانه می‌دهد. با این حال، طبق ماده ۲۶۵ همان قانون، اگر نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نمی‌دهد.
نگه‌داشتن اصل پیام روی همان دستگاه و ثبت زمان دقیق آن، معمولاً از تصویر جداشده از دستگاه ارزشمندتر است، چون همان چیزی را حفظ می‌کند که ماده ۵۰ قانون جرائم رایانه‌ای می‌سنجد: صحت و تمامیت داده. اینکه در یک پرونده مشخص چه مجموعه‌ای از ادله کافی است، به بررسی اسناد همان پرونده بستگی دارد.
این نوشته از بابک خونساری است؛ وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز از ۱۳۸۲
