اعلام مفقودی یا سرقت چک به دروغ جرم است. صادرکننده یا ذی‌نفعی که با ادعای خلاف واقع جلوی پرداخت چک را بگیرد، اگر دروغ بودن ادعا ثابت شود، به همان مجازات صدور چک بلامحل محکوم می‌شود و باید همه خسارت دارنده را هم بپردازد.
قانون‌گذار «دستور عدم پرداخت» را برای کسی ساخت که چکش واقعاً گم شده یا دزدیده شده است. همین ابزار در دست صادرکننده‌ای که پول ندارد یا نمی‌خواهد بپردازد، به راهی برای خریدن وقت تبدیل می‌شود. قانون صدور چک این راه را از دو طرف بسته است: پول چک در بانک مسدود می‌ماند و ادعای دروغ، مجازات کیفری دارد.
دستور عدم پرداخت چک چیست و چه کسی می‌تواند آن را بدهد؟
اصل در ماده ۳ قانون صدور چک آمده است: صادرکننده نباید دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد. ماده ۱۴ (اصلاحی ۱۳۷۲) استثنای همین اصل است. به صادرکننده، ذی‌نفع یا قائم‌مقام قانونی آن‌ها اجازه می‌دهد کتباً از بانک بخواهند وجه چک را نپردازد، به شرط آنکه تصریح کنند چک مفقود یا سرقت یا جعل شده، یا از راه کلاهبرداری، خیانت در امانت یا جرم دیگری به دست آمده است. بانک پس از احراز هویت دستوردهنده از پرداخت خودداری می‌کند و اگر چک ارائه شود، گواهی عدم پرداخت را با ذکر همین علت صادر می‌کند.
تبصره ۱ همین ماده (اصلاحی ۱۳۷۶) ذی‌نفع را تعریف کرده است: کسی که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا به او واگذار شده، از جمله چک در وجه حامل. پس دستور عدم پرداخت فقط در اختیار صاحب حساب نیست؛ دارنده‌ای که چکش از دستش رفته هم می‌تواند از آن استفاده کند.
پول چک بعد از دستور عدم پرداخت کجا می‌ماند؟
دستور عدم پرداخت، پول را به صادرکننده برنمی‌گرداند. طبق تبصره ۱ ماده ۱۴، بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده، در حساب مسدودی نگه دارد. موجودی حساب آزاد نمی‌شود؛ فقط پرداختش معلق می‌ماند. در مقابل، طبق تبصره ۴ ماده ۵ مکرر (الحاقی ۱۳۹۷)، گواهی عدم پرداختی که به سبب دستور عدم پرداخت صادر شده، سوءاثر محسوب نمی‌شود؛ پس پیگیری ادعای دروغ فقط از راه شکایت دارنده ممکن است.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲) مهلتی هم گذاشته است. دستوردهنده باید پس از اعلام به بانک، شکایتش را به مرجع قضایی بدهد و حداکثر ظرف یک هفته گواهی تقدیم شکایت را به بانک تسلیم کند. اگر این کار را نکند، بانک پس از پایان مهلت، به تقاضای دارنده، وجه چک را از محل موجودی می‌پردازد.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۷۶) یک استثنا دارد: پرداخت چک‌های تضمین‌شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف کرد، مگر آنکه بانک صادرکننده خودش ادعای جعل کند.
مجازات اعلام مفقودی یا سرقت چک به دروغ چیست؟
قسمت آخر ماده ۱۴ می‌گوید دارنده می‌تواند علیه دستوردهنده شکایت کند و اگر خلاف ادعایی که باعث عدم پرداخت شده ثابت شود، دستوردهنده «علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷» به پرداخت کلیه خسارات وارد به دارنده محکوم می‌شود. این جرم جدول مجازات مستقلی ندارد و به مجازات صدور چک بلامحل ارجاع شده است.
ماده ۷ در متن تنقیح‌شده قانون (اصلاحی ۳۰ خرداد ۱۴۰۳) این‌طور درجه‌بندی شده است:
| مبلغ چک | مجازات |
|---|---|
| کمتر از ۷۸۰ میلیون ریال | حبس تا شش ماه |
| از ۷۸۰ میلیون تا ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال | شش ماه تا یک سال حبس |
| بیش از ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال | یک تا دو سال حبس و دو سال ممنوعیت از داشتن دسته‌چک |
متن‌هایی که هنوز سقف‌های ده و پنجاه میلیون ریالی را نقل می‌کنند، نسخه‌های پیشین ماده ۷ را آورده‌اند و برای امروز قابل استناد نیستند.
آیا با گواهی دستور عدم پرداخت می‌شود اجرائیه گرفت؟
نه به‌طور مستقیم. ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) صدور اجرائیه از دادگاه را به چند شرط بسته است و یکی از آن‌ها این است که گواهی عدم پرداخت «به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴)» صادر نشده باشد. دارنده‌ای که گواهی‌اش علت مفقودی یا سرقت دارد، از مسیر سریع اجرائیه کنار گذاشته می‌شود.
برای او دو راه می‌ماند: شکایت کیفری بر اساس ماده ۱۴ و دعوای حقوقی مطالبه وجه. ماده ۱۵ همین قانون هم اجازه می‌دهد دارنده وجه چک و ضرر و زیانش را در همان دادگاه کیفری مطالبه کند. تفاوت این دو مسیر با اجرائیه در مقاله دعوای حقوقی چک آمده است.
عکس این وضعیت هم در ماده ۲۳ آمده است: اگر اجرائیه صادر شده باشد و صادرکننده بعداً مدعی مفقود شدن چک شود و دادگاه دلایلش را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرایی بدون اخذ تأمین صادر می‌شود.
دارنده چه چیزی را باید ثابت کند؟
عبارت ماده ۱۴ این است: «هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد». بار اثبات بر دوش شاکی است؛ دارنده باید نشان دهد چک نه گم شده، نه دزدیده شده و نه از راه جرم به دستش رسیده است.
به نظر نگارنده، اینکه دستوردهنده شکایت خود را دنبال نکرده یا آن را با قرار منع تعقیب از دست داده، قرینه مهمی است، اما به‌تنهایی دروغ بودن ادعای اولیه را ثابت نمی‌کند. قراین معمول در این پرونده‌ها، سند معامله‌ای است که چک بابت آن داده شده، مکاتبات طرفین درباره سررسید و فاصله زمانی اعلام مفقودی تا تاریخ چک. ارزش هر کدام به اسناد همان پرونده بستگی دارد و بررسی اسناد لازم است.
مهلت شکایت از اعلام دروغ مفقودی چقدر است؟
ماده ۱۱ قانون صدور چک می‌گوید «جرائم مذکور در این قانون» بدون شکایت دارنده قابل تعقیب نیست. همین ماده دو مهلت شش‌ماهه دارد: مراجعه به بانک تا شش ماه از تاریخ صدور چک، و شکایت ظرف شش ماه از صدور گواهی عدم پرداخت. متن ماده جداگانه نگفته که این دو مهلت دقیقاً بر جرم ماده ۱۴ هم اعمال می‌شود یا نه؛ احتیاط آن است که دارنده همین مهلت‌ها را رعایت کند.
اگر چک شما مدت‌دار است، شرایط تعقیب کیفری آن را در مقاله چک مدت دار ببینید.
پرسش‌های متداول درباره اعلام مفقودی چک
آیا اعلام مفقودی چک بدون شکایت دارنده قابل پیگیری است؟
نه. طبق قانون صدور چک، جرائم این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست. دادسرا به‌خودی‌خود سراغ صادرکننده‌ای که اعلام مفقودی کرده نمی‌رود؛ دارنده باید شکایت کند و خلاف واقع بودن ادعا را ثابت کند.
اگر دستوردهنده ظرف یک هفته گواهی شکایت را به بانک ندهد چه می‌شود؟
بانک پس از پایان مهلت یک‌هفته‌ای، به تقاضای دارنده، وجه چک را از موجودی حساب می‌پردازد. یعنی دستور عدم پرداختی که پشتوانه شکایت قضایی ندارد، فقط یک هفته اثر دارد و بعد از آن مانع وصول چک نیست.
آیا دارنده می‌تواند خسارت هم بگیرد؟
بله. قانون دستوردهنده‌ای را که ادعایش خلاف واقع درآمده، علاوه بر مجازات، به پرداخت «کلیه خسارات وارده به دارنده چک» محکوم می‌کند. میزان و نوع خسارت به اسناد و تاریخ‌های هر پرونده بستگی دارد و باید مطالبه و ثابت شود.
آیا چک تضمین‌شده بانکی را هم می‌توان با اعلام مفقودی متوقف کرد؟
نه. پرداخت چک‌های تضمین‌شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف کرد، مگر آنکه خود بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل کند. در این حالت هم حق دارنده برای شکایت به مراجع قضایی محفوظ می‌ماند.
نوشته بابک خونساری، وکیل پایه یک دادگستری
