چک چه انواعی دارد و لاشه چک برگشتی در وصول و رفع سوءاثر چه نقشی دارد؟

لاشه چک، اصل برگه چک پرداخت‌نشده است. دارنده با آن و گواهینامه عدم پرداخت وجه را مطالبه می‌کند و صادرکننده با رساندن لاشه به بانک، سوءاثر را رفع می‌کند. چکی که شرطی یا تضمینی بودنش در متنش قید شده، مستقیماً اجرائیه نمی‌گیرد.

چک در قانون صدور چک چه انواعی دارد؟

قانون صدور چک چهار نوع چک را از هم جدا کرده است. چک عادی را صاحب حساب جاری به عهده بانک صادر می‌کند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده ندارد. چک تأییدشده را هم صاحب حساب صادر می‌کند، اما بانک پرداخت آن را تأیید می‌کند. چک تضمین‌شده را خود بانک به درخواست مشتری به عهده همان بانک صادر می‌کند و پرداختش را بر عهده می‌گیرد. چک مسافرتی را بانک صادر می‌کند و در شعب یا نزد نمایندگانش پرداخت می‌شود.

تقسیم دیگری هم از نظر گیرنده وجه وجود دارد: چک در وجه حامل، چک در وجه شخص معین و چک به حواله‌کرد. این تقسیم تعیین می‌کند چه کسی حق وصول دارد و آیا چک با پشت‌نویسی قابل انتقال است یا نه.

چک در وجه حامل هنوز اعتبار دارد؟

اصلاحیه ۱۳۹۷ قانون صدور چک این تقسیم سنتی را دگرگون کرده است. تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک می‌گوید برای چک‌هایی که پس از گذشت دو سال از لازم‌الاجرا شدن این اصلاحیه صادر می‌شوند، صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال در سامانه صیاد جای پشت‌نویسی را می‌گیرد.

همین تبصره دو حکم دیگر هم دارد. تسویه چک صرفاً در سامانه چکاوک و در وجه دارنده نهایی ثبت‌شده در سامانه صیاد انجام می‌شود؛ و اگر مالکیت چک در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، چک مشمول قانون صدور چک نیست و بانک‌ها باید از پرداخت آن خودداری کنند. چک‌هایی که تاریخ صدورشان پیش از این زمان است، تابع قانون زمان صدور خود هستند.

گواهینامه عدم پرداخت چه اعتباری دارد؟

طبق ماده ۴ قانون صدور چک، به شکلی که در ۱۳۹۷ اصلاح شده، اگر وجه چک پرداخت نشود، بانک باید به درخواست دارنده، غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کند و گواهینامه‌ای با کد رهگیری، علت عدم پرداخت و مشخصات صادرکننده صادر کند. همین ماده می‌گوید به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی، در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.

اگر موجودی حساب کمتر از مبلغ چک باشد، ماده ۵ اصلاحی قانون صدور چک بانک را مکلف می‌کند موجودی را به دارنده بپردازد و برای کسری گواهینامه صادر کند. در این حالت دارنده چک را به بانک تسلیم می‌کند و گواهینامه بانک، برای مبلغ پرداخت‌نشده، جانشین اصل چک می‌شود.

لاشه چک در رفع سوءاثر چه نقشی دارد؟

ماده ۵ مکرر قانون صدور چک، که در ۱۳۹۷ افزوده شده، پس از ثبت عدم پرداخت محدودیت‌هایی را بر صاحب حساب اعمال می‌کند: افتتاح نشدن حساب جدید، مسدود شدن وجوه به میزان کسری، پرداخت نشدن تسهیلات و گشایش نیافتن اعتبار اسنادی. این محدودیت‌ها تا رفع سوءاثر باقی می‌ماند.

تبصره ۳ همین ماده راه‌های رفع سوءاثر را برشمرده است. یکی از آن‌ها «ارائه لاشه چک به بانک محال‌علیه» است. راه‌های دیگر، واریز کسری و درخواست مسدودی، رضایت‌نامه رسمی دارنده، نامه مرجع قضایی یا ثبتی درباره اتمام عملیات اجرایی، حکم برائت ذمه، و گذشت سه سال از صدور گواهینامه بدون طرح دعوای حقوقی یا کیفری است. پس در اختیار داشتن لاشه چک، برای صادرکننده‌ای که بدهی را پرداخته، اهمیت عملی دارد.

دارنده چک برگشتی چگونه بدون دادرسی کامل اجرائیه می‌گیرد؟

ماده ۲۳ قانون صدور چک، که در ۱۳۹۷ جایگزین متن قبلی شده، به دارنده اجازه می‌دهد با ارائه گواهینامه عدم پرداخت از دادگاه صالح درخواست صدور اجرائیه کند. دادگاه به سه شرط اجرائیه صادر می‌کند: وصول وجه در متن چک منوط به شرطی نشده باشد، در متن چک قید نشده باشد که بابت تضمین معامله یا تعهدی است، و گواهینامه به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده ۱۴ همان قانون صادر نشده باشد.

به گفته همین ماده، صادرکننده ده روز از ابلاغ اجرائیه مهلت دارد که بدهی را بپردازد، با موافقت دارنده ترتیبی برای پرداخت بدهد یا مالی معرفی کند. ادعای شرطی یا تضمینی بودن چک یا تحصیل آن از راه جرم، مانع عملیات اجرایی نیست، مگر آنکه مرجع قضایی با ظن قوی یا خطر ضرر جبران‌ناپذیر، قرار توقف صادر کند.

صادرکننده چه وقت می‌تواند استرداد لاشه چک را بخواهد؟

چکی که بابت تضمین داده شده و تعهد اصلی انجام شده، یا چکی که بدهی‌اش پرداخت شده، دیگر دلیلی برای ماندن نزد دارنده ندارد. در این حالت صادرکننده می‌تواند با دعوای حقوقی استرداد لاشه چک را بخواهد. به نظر می‌رسد اهمیت این دعوا پس از اصلاحیه ۱۳۹۷ بیشتر شده است، زیرا لاشه چک هم ابزار وصول دارنده است و هم یکی از راه‌های رفع سوءاثر. اثبات انجام تعهد یا پرداخت بدهی به اسناد همان پرونده بستگی دارد.

نوشته بابک خونساری؛ عضو کانون وکلای مرکز از ۱۳۸۲، وکیل دادگستری

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا