معامله‌ای که با اکراه، یعنی تهدیدی غیرقابل تحمل به جان، مال یا آبرو، انجام شده، طبق قانون مدنی غیرنافذ است: نه باطل و نه صحیح. اگر شخص پس از رفع اکراه آن را امضا کند، معامله نافذ می‌شود؛ اضطرار اما اکراه نیست.
اکراه در قانون مدنی یعنی چه؟
ماده ۱۹۰ قانون مدنی قصد طرفین و رضای آن‌ها را نخستین شرط اساسی صحت معامله شمرده است. ماده ۱۹۹ همان قانون می‌گوید رضایی که در نتیجه اکراه حاصل شود، موجب نفوذ معامله نیست. در معامله اکراهی، شخص قصد انشای معامله را دارد، اما رضای او زیر فشار شکل گرفته است.
ماده ۲۰۲ قانون مدنی اکراه را این‌طور توصیف کرده است: اعمالی که در شخص باشعور مؤثر باشد و او را نسبت به جان، مال یا آبروی خودش تهدید کند، به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد. همین ماده می‌گوید در ارزیابی اعمال اکراه‌آمیز، سن، شخصیت، اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود.
تهدید از چه درجه‌ای اکراه حساب می‌شود؟
ماده ۲۰۲ قانون مدنی دو معیار را کنار هم گذاشته است. معیار نوعی می‌پرسد آیا آن تهدید در شخص متعارف و باشعور مؤثر است و عادتاً تحمل‌ناپذیر است؟ معیار شخصی می‌پرسد آیا با توجه به سن، شخصیت و اخلاق همین شخص، تهدید در او اثر کرده است؟ فشاری که عادتاً قابل تحمل است، معامله را غیرنافذ نمی‌کند.
ماده ۲۰۵ قانون مدنی اثر واقعی تهدید را هم شرط کرده است. اگر تهدیدشده بداند که تهدیدکننده نمی‌تواند تهدیدش را اجرا کند، یا خودش بتواند بدون مشقت اکراه را دفع کند و معامله را انجام ندهد، مکره محسوب نمی‌شود.
تهدید علیه خانواده یا از سوی شخص ثالث هم اکراه است؟
ماده ۲۰۴ قانون مدنی تهدید طرف معامله در نفس، جان یا آبروی اقوام نزدیک او، از قبیل همسر، پدر و مادر و فرزندان، را موجب اکراه می‌داند. تشخیص اینکه درجه نزدیکی برای مؤثر بودن اکراه کافی است یا نه، طبق همین ماده با عرف است. متن ماده ۲۰۴ از تهدید به «مال» اقوام نام نبرده است؛ اینکه چنین تهدیدی با ملاک ماده ۲۰۲ اکراه شمرده شود، هنوز روشن نیست و به نظر می‌رسد به اوضاع هر مورد بستگی داشته باشد.
لازم نیست تهدیدکننده طرف معامله باشد. ماده ۲۰۳ قانون مدنی می‌گوید اکراه موجب عدم نفوذ معامله است، حتی اگر از طرف شخصی غیر از متعاملین واقع شود.
چه فشارهایی اکراه به شمار نمی‌رود؟
قانون مدنی سه وضعیت را صراحتاً از اکراه جدا کرده است. ماده ۲۰۶ می‌گوید اگر کسی در نتیجه اضطرار معامله کند، مکره نیست و معامله اضطراری معتبر است. تفاوت در منبع فشار است: در اکراه، تهدید از بیرون و از سوی یک شخص اعمال می‌شود؛ در اضطرار، وضعیت خود شخص، مثل نیاز فوری به پول، او را به معامله وامی‌دارد.
ماده ۲۰۷ قانون مدنی ملزم شدن به انشای معامله به حکم مقامات صالح قانونی را اکراه نمی‌داند. ماده ۲۰۸ نیز مجرد خوف از کسی را، وقتی از طرف او تهدیدی نشده، اکراه محسوب نمی‌کند. به نظر می‌رسد تهدید به اقدامی که قانوناً حق تهدیدکننده است، مثل طرح شکایت یا تقاضای اجرای سند، نیز در رویه معمولاً اکراه شمرده نشود، چون تهدید به امر نامشروع نیست.
معامله اکراهی را چگونه می‌توان نافذ کرد یا کنار گذاشت؟
ماده ۲۰۹ قانون مدنی می‌گوید امضای معامله پس از رفع اکراه موجب نفوذ آن است. در رویه معمولاً احکام معامله فضولی درباره امضا و رد معامله اکراهی هم به کار می‌رود. بر همین مبنا، طبق ماده ۲۴۸ امضا با هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند حاصل می‌شود و طبق ماده ۲۵۲ لازم نیست فوری باشد.
ماده ۲۵۰ قانون مدنی اجازه‌ای را مؤثر می‌داند که مسبوق به رد نباشد. پس اگر مکره پس از رفع اکراه معامله را رد کند، امضای بعدی اثری ندارد. ماده ۲۵۳ نیز در معامله فضولی، اگر مالک پیش از اجازه یا رد فوت کند، اجازه یا رد را با وارث او دانسته است؛ در معامله اکراهی، صاحب این حق مکره است. اینکه تسری این مواد به معامله اکراهی در یک پرونده مشخص چه نتیجه‌ای دارد، به بررسی اسناد همان پرونده بستگی دارد.
اگر فشار آن‌قدر شدید باشد که اصلاً قصدی شکل نگیرد، چه می‌شود؟
اکراه فرض را بر این می‌گذارد که شخص قصد انشا دارد و فقط رضایش معیوب است. اگر فشار به حدی برسد که شخص بی‌آنکه معنای کلام را اراده کند فقط لفظی را بر زبان بیاورد، به نظر می‌رسد دیگر با فقدان قصد روبه‌رو هستیم، نه اکراه. ماده ۱۹۵ قانون مدنی معامله در حال مستی، بیهوشی یا خواب را به واسطه فقدان قصد باطل می‌داند. معامله‌ای که قصد در آن نیست، با امضای بعدی هم نافذ نمی‌شود.
بابک خونساری که از ۱۳۸۲ عضو کانون وکلای مرکز و وکیل دادگستری است
