صادرکننده چک بلامحل می‌تواند با پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه، تعقیب کیفری یا اجرای حکم را متوقف کند. متن قانون صدور چک این دو را با هم آورده و شرط مطالبه دارنده را در آن قید نکرده است.
پرداخت وجه چک چگونه سرنوشت پرونده کیفری را تغییر می‌دهد؟
جرم صدور چک بلامحل از جرایمی است که در آن جنبه مدنی و کیفری درهم تنیده است. مبنای جرم‌انگاری آن، حمایت از دارنده چک بوده و به همین دلیل قانون صدور چک سرنوشت دعوای کیفری را تا حد زیادی به دست دو طرف سپرده است.
دارنده چک از یک سو اختیار دارد: طبق قانون صدور چک، تعقیب کیفری بدون شکایت او آغاز نمی‌شود و گذشت او پرونده را متوقف می‌کند. صادرکننده هم از سوی دیگر اختیار دارد: طبق قانون صدور چک، اگر وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه آن را بپردازد یا موجبات پرداخت آن را فراهم کند یا آن را در صندوق دادگستری یا اجرای ثبت تودیع کند، پیش از حکم قطعی قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود و پس از حکم قطعی اجرای حکم موقوف می‌ماند.
خسارت تأخیر تأدیه چک بر چه مبنایی قابل مطالبه است؟
مبنای عام، ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ است. این ماده در دعاوی که موضوع آن دین از نوع وجه رایج است، چند شرط برای خسارت تأخیر گذاشته است: مطالبه طلبکار، تمکن مدیون و امتناع او از پرداخت، و تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا پرداخت. در این صورت دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخصی که بانک مرکزی اعلام می‌کند، خسارت را محاسبه می‌کند، مگر آنکه طرفین به نحو دیگری مصالحه کنند.
چک مبنای خاص هم دارد. قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک، مصوب ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام، به دارنده چک اجازه داده محکومیت صادرکننده را به پرداخت «کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیماً و به‌طور متعارف در جهت وصول طلب» متحمل شده، از دادگاه بخواهد؛ چه پیش از صدور حکم و چه پس از آن. اگر این درخواست پس از صدور حکم باشد، باید به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم شود.
خسارت تأخیر در دعوای مدنی چک به مطالبه نیاز دارد؟
هر دو مبنای قانونی، خسارت را به درخواست طلبکار گره زده‌اند. ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی «مطالبه داین» را شرط کرده و ماده ۵۱۵ همان قانون مطالبه خسارت تأخیر را حق خواهان دانسته که ضمن دادخواست، در اثنای دادرسی یا به‌طور مستقل اعمال می‌شود. تبصره ۱۳۷۶ قانون چک هم از «تقاضا» از دادگاه سخن می‌گوید. بنابراین در دعوای مدنی، خسارت تأخیر حق دارنده است که با درخواست او مطرح می‌شود.
حکم موقوفی تعقیب در قانون صدور چک اما از جنس دیگری است. در متن اولیه قانون صدور چک، خسارت تأخیر تأدیه برای این منظور با نرخ ثابتی از تاریخ ارائه چک به بانک تعیین شده و به مطالبه دارنده یا رسیدگی ترافعی وابسته نشده است. متن جاری این حکم، پس از اصلاحات بعدی، پیش از هر استناد باید با نسخه رسمی مقابله شود.
اگر دارنده چک خسارت تأخیر را مطالبه نکرده باشد، پرداخت اصل وجه برای موقوفی کافی است؟
ظاهر قانون صدور چک پاسخ منفی است: پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه با هم شرط موقوفی تعقیب آمده و قیدی درباره مطالبه دارنده در متن دیده نمی‌شود. برخی با تکیه بر ماهیت مدنی خسارت تأخیر و لزوم مطالبه آن در دعوای مدنی، استدلال می‌کنند که پرداخت اصل وجه کافی است؛ اما این دیدگاه با ظاهر متن قانون صدور چک سازگار نیست.
به همین دلیل، تکیه بر پرداخت اصل وجه به‌تنهایی برای موقوفی تعقیب یا توقف اجرای حکم، با متن قانون هم‌خوان نیست و هنوز روشن نیست که رویه تا چه حد دیدگاه مخالف را پذیرفته باشد. اینکه در یک پرونده مشخص کدام مبلغ برای موقوفی لازم است، به بررسی اسناد و درخواست‌های ثبت‌شده در همان پرونده بستگی دارد.
اصلاحیه ۱۳۹۷ قانون صدور چک در وصول مدنی وجه چک چه تغییری داد؟
قانون اصلاح قانون صدور چک ۱۳۹۷ ماده ۲۳ را جایگزین کرد. طبق متن تازه، دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه را بخواهد، به شرطی که وصول وجه چک در متن آن به شرطی منوط نشده باشد، در متن چک قید نشده باشد که بابت تضمین است و گواهینامه عدم پرداخت به سبب دستور عدم پرداخت صادر نشده باشد.
این مسیر سریع، خسارت تأخیر تأدیه را دربر نمی‌گیرد؛ متن ماده فقط کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله را نام برده است. برای خسارت تأخیر، مطالبه از دادگاه همچنان لازم است.
به قلم بابک خونساری؛ وکیل دادگستری و از ۱۳۸۲ عضو کانون وکلای مرکز
