پزشکی که در درمان به بیمار آسیب برساند، ممکن است هم‌زمان مسئولیت کیفری، مدنی و انتظامی داشته باشد. اما پرداخت دیه به صرف وقوع آسیب لازم نمی‌شود؛ اگر پزشک در علم و عمل قصور یا تقصیری نکرده باشد، ضامن نیست.
مسئولیت پزشک در حقوق ایران چند نوع است؟
یک رفتار پزشکی می‌تواند سه نوع پیامد داشته باشد. مسئولیت کیفری وقتی پیش می‌آید که رفتار پزشک جرم باشد؛ ماده ۲ قانون مجازات اسلامی جرم را هر فعل یا ترک فعلی می‌داند که در قانون برایش مجازات تعیین شده است. مسئولیت مدنی یعنی تکلیف جبران زیانی که به بیمار رسیده است. مسئولیت انتظامی هم به تخلف از مقررات حرفه‌ای مربوط است و رسیدگی به آن با مراجع انتظامی صنفی پزشکان است.
این سه مسئولیت از هم مستقل‌اند. ممکن است پزشکی از نظر کیفری محکوم نشود، اما به دلیل نقض مقررات حرفه‌ای در مرجع انتظامی پاسخگو باشد؛ یا برعکس. اینکه یک رفتار در کدام‌یک از این قلمروها قرار می‌گیرد، به جزئیات همان پرونده بستگی دارد.
قانون مجازات اسلامی «تقصیر» را چگونه تعریف کرده است؟
ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی تحقق جرایم غیرعمدی را منوط به احراز تقصیر مرتکب کرده است. تبصره همین ماده تقصیر را اعم از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی می‌داند و می‌گوید مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آن‌ها، حسب مورد، از مصادیق بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی است.
این تعریف دو پیام دارد. نخست، «غفلت» و «عدم مهارت» دیگر مفاهیمی جدا از تقصیر نیستند؛ زیرمجموعه آن‌اند. دوم، فهرست تبصره ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی بسته نیست و عبارت «و مانند آن‌ها» راه را برای مصادیق دیگر باز گذاشته است. در پرونده‌های پزشکی، تشخیص اینکه رفتاری از موازین فنی بیرون بوده یا نه، معمولاً به نظر کارشناس پزشکی وابسته است.
قصور با تقصیر پزشکی چه فرقی دارد؟
این دو واژه در زبان روزمره به جای هم به کار می‌روند، اما قانون مجازات اسلامی آن‌ها را کنار هم آورده است. تبصره ۱ ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد». آوردن هر دو واژه نشان می‌دهد قانون‌گذار آن‌ها را یکسان ندانسته است.
در ادبیات حقوقی، معمولاً تقصیر به کوتاهی آگاهانه یا بی‌مبالاتی در رعایت وظیفه گفته می‌شود و قصور به کوتاهی‌ای که از ناتوانی یا نقص دانش و امکانات برمی‌آید، بی‌آنکه مسامحه‌ای در کار باشد. هنوز روشن نیست که این تفکیک در همه پرونده‌ها نتیجه متفاوتی داشته باشد؛ اما عبارت «در علم و عمل» در تبصره ۱ ماده ۴۹۵ نشان می‌دهد هم نقص دانش و هم خطای اجرا در سنجش ضمان پزشک اثر دارد.
پزشک در چه صورتی ضامن دیه است؟
ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی قاعده را این‌طور گذاشته است: پزشکی که در معالجه موجب تلف یا صدمه بدنی شود، ضامن دیه است، مگر اینکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا پیش از معالجه برائت گرفته باشد و تقصیری هم نکند. اگر بیمار نابالغ یا مجنون باشد یا به دلیل بیهوشی گرفتن برائت از او ممکن نباشد، برائت از ولی او گرفته می‌شود.
ماده ۴۹۶ قانون مجازات اسلامی همین حکم را به دستورهایی تسری داده که پزشک برای اجرا به بیمار یا پرستار می‌دهد. اگر بیمار یا پرستار بداند دستور اشتباه است و باز هم آن را اجرا کند، طبق تبصره ۱ همین ماده، پزشک ضامن نیست. ماده ۴۹۷ قانون مجازات اسلامی هم در موارد ضروری که گرفتن برائت ممکن نیست، پزشکی را که طبق مقررات برای نجات بیمار اقدام کرده، ضامن نمی‌داند.
ترک درمان هم می‌تواند مسئولیت کیفری پزشک را در پی داشته باشد؟
بله. ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی می‌گوید اگر کسی وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته ترک کند و به سبب آن جنایتی واقع شود، در صورت توانایی انجام آن فعل، جنایت به او مستند می‌شود. این ماده صریحاً از پزشک یا پرستاری نام برده که وظیفه قانونی خود را ترک کند.
پس مسئولیت پزشک فقط از اقدام نادرست برنمی‌آید؛ خودداری از اقدامی که وظیفه قانونی او بوده هم می‌تواند جنایت را به او منتسب کند. اینکه چنین جنایتی عمدی، شبه‌عمدی یا خطای محض باشد، طبق همان ماده حسب مورد تعیین می‌شود.
اگر آسیب پزشکی به فوت بیمار برسد، چه مجازاتی دارد؟
ماده ۶۱۶ کتاب تعزیرات برای قتل غیرعمدی که به سبب بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته، یا عدم رعایت نظامات واقع شود، حبس و پرداخت دیه در صورت مطالبه اولیای دم پیش‌بینی کرده است، مگر آنکه خطای محض باشد. اعمال این ماده در پرونده‌های پزشکی به احراز تقصیر و رابطه سببیت میان رفتار پزشک و فوت بستگی دارد.
نویسنده این مقاله، بابک خونساری، وکیل دادگستری و از ۱۳۸۲ عضو کانون وکلای مرکز است
