تفاوت حکم و قرار چیست؟
حکم، رأی دادگاه درباره اصل دعواست که ماهیت آن را کلی یا جزئی قطعی می‌کند. هر رأی دیگر، مانند قرار ابطال دادخواست یا قرار ارجاع به کارشناسی، قرار نامیده می‌شود. این تفاوت، آثار رأی و راه اعتراض به آن را تعیین می‌کند.
این معیار را قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹ تعیین کرده است. بنابراین هر حکمی رأی دادگاه است و هر قراری هم رأی دادگاه است، اما فقط حکم است که اصل خواسته را قطعی می‌کند.
حکم چیست و چه نمونه‌هایی دارد؟
حکم، رأیی است که دادگاه درباره اصل دعوا صادر می‌کند و ماهیت آن را به‌طور کلی یا جزئی قطعی می‌کند. محکومیت خوانده به پرداخت وجه، الزام به تنظیم سند رسمی و بی‌حقی خواهان، نمونه‌های حکم‌اند.
اگر دادگاه فقط بخشی از خواسته را قطعی کند، آن رأی هم حکم است. بنابراین حکم همیشه به معنای پایان کل دعوا نیست، بلکه به معنای قطعی شدن ماهیت همان بخشی است که درباره‌اش تصمیم گرفته شده است.
قرار چیست و چه انواعی دارد؟
قرار، رأی دادگاه است که ماهیت دعوا را قطعی نمی‌کند. برخی قرارها رسیدگی را در همان دادگاه پایان می‌دهند، مانند قرار ابطال دادخواست و قرار رد دعوا. برخی دیگر مرحله‌ای از رسیدگی‌اند، مانند قرار ارجاع امر به کارشناسی، و پرونده باز می‌ماند.
بنابراین قرار بودن با بسته شدن پرونده یکی نیست: برخی قرارها پرونده را می‌بندند و برخی رسیدگی را ادامه می‌دهند.
جدول مقایسه حکم و قرار در یک نگاه
تفاوت حکم و قرار را می‌توان در شش معیار خلاصه کرد: صادرکننده، موضوع، اثر بر ماهیت، نمونه، پایان رسیدگی و اعتراض.
| معیار | حکم | قرار |
|---|---|---|
| صادرکننده | دادگاه | دادگاه، و در دادرسی کیفری مقام‌های دادسرا هم |
| موضوع | اصل دعوا | مسائل غیر از ماهیت، مانند شرایط دادخواست یا تدارک دلیل |
| اثر بر ماهیت | آن را کلی یا جزئی قطعی می‌کند | آن را قطعی نمی‌کند |
| نمونه | محکومیت به پرداخت وجه، الزام به تنظیم سند | ابطال دادخواست، رد دعوا، ارجاع به کارشناسی |
| پایان رسیدگی | رسیدگی به بخش قطعی‌شده پایان می‌یابد | گاهی پایان می‌دهد، گاهی نه |
| اعتراض | بسته به شرایط قانونی قابل اعتراض است | فقط انواعی که قانون برشمرده است |
بنابراین حکم به پرسش «حق با کیست؟» پاسخ می‌دهد و قرار به پرسش‌های دیگر دادرسی، مانند «آیا دعوا قابل رسیدگی است؟» یا «چه دلیلی لازم است؟».
حکم و قرار در دادرسی کیفری چه تفاوتی دارند؟
در دادرسی کیفری، تصمیم دادگاه درباره اصل اتهام، مانند محکومیت یا برائت، حکم نامیده می‌شود. تصمیم‌های دیگر مرجع قضایی، مانند قرار بازداشت موقت، قرار وثیقه یا قرار منع تعقیب، قرار هستند.
قرار بودن به معنای بی‌اثر بودن نیست: قرار بازداشت موقت یا قرار وثیقه بر آزادی متهم اثر مستقیم دارد. تعریف دقیق و شیوه اعتراض در این حوزه را قانون آیین دادرسی کیفری تعیین می‌کند و متن جاری آن باید جداگانه بررسی شود.
نکته تحلیلی: حکم یا قرار بودن رأی را با چه معیاری بسنجیم؟
این جمع‌بندی، برداشت تحلیلی است، نه متن قانون.
معیار قانون، محتوای رأی است نه عنوان آن: اگر رأی اصل خواسته را قطعی کرده باشد، در ماهیت حکم است، و اگر فقط مسیر یا شرایط رسیدگی را مشخص کرده باشد، قرار است. به همین دلیل پیش از هر نتیجه‌گیری درباره قابلیت اعتراض، بررسی متن کامل رأی و متن جاری قانون لازم است.
— بابک خونساری
پرسش‌های متداول درباره حکم و قرار
آیا حکم و قرار هر دو «رأی» به شمار می‌آیند؟
بله. رأی عنوان عام تصمیم دادگاه است و دو نوع دارد: حکم، که ماهیت دعوا را قطعی می‌کند، و قرار، که چنین نیست. بنابراین هر حکمی رأی است و هر قراری هم رأی است، اما حکم و قرار یکی نیستند.
آیا هر قراری به پایان دعوا می‌انجامد؟
خیر. قرار ابطال دادخواست رسیدگی را در همان دادگاه پایان می‌دهد، اما قرار ارجاع به کارشناسی فقط مرحله‌ای از رسیدگی است و پرونده باز می‌ماند. پایان‌دهنده بودن ویژگی برخی انواع قرار است، نه همه قرارها.
آیا قرار را هم مانند حکم می‌توان مورد اعتراض قرار داد؟
قانون فقط برخی قرارها را قابل تجدیدنظر یا فرجام دانسته و آن‌ها را برشمرده است؛ بسیاری از قرارها مستقل قابل اعتراض نیستند. نوع قرار، مهلت و مرجع اعتراض باید از متن جاری قانون و برگ ابلاغ بررسی شود.
آیا در دادرسی کیفری هم حکم و قرار وجود دارد؟
بله. در دادرسی کیفری، تصمیم دادگاه درباره اصل اتهام، مانند محکومیت یا برائت، حکم است و تصمیم‌هایی مانند بازداشت موقت یا وثیقه، قرار. تعریف و شیوه اعتراض را قانون آیین دادرسی کیفری معین می‌کند.
آیا قرار بودن یک رأی به معنای بی‌اثر بودن آن است؟
خیر. قرار ممکن است آثار مهمی داشته باشد؛ برای نمونه قرار بازداشت موقت بر آزادی متهم اثر می‌گذارد. قرار بودن یعنی رأی به ماهیت دعوا یا اتهام نپرداخته است، نه اینکه اهمیتی ندارد.
منبع: قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)، مصوب ۱۳۷۹، مواد ۲۹۹ و ۳۳۲.
نویسنده: بابک خونساری، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز از ۱۳۸۲