دعوای حقوقی چک، کنار اجرائیه و شکایت کیفری، یکی از راه‌های وصول وجه چک برگشتی است. دارنده معمولاً وقتی به آن نیاز دارد که راه‌های دیگر بسته باشد: چک شرط یا قید تضمین دارد، یا صادرکننده ادعایی دارد که باید در دادگاه بررسی شود.
این انتخاب پیامد مالی دارد. اجرائیه سریع‌تر است اما شرایط سخت‌تری دارد؛ دعوای حقوقی کندتر است اما تقریباً همیشه در دسترس است، و خسارت تأخیر تأدیه را هم در کنار اصل مبلغ به دست می‌دهد.
وصول وجه چک برگشتی از چه راه‌هایی ممکن است؟
| راه | مرجع | شرط اصلی |
|---|---|---|
| اجرائیه ثبتی | اجرای ثبت اسناد | چک و گواهی عدم پرداخت؛ گواهی بانک بر مطابقت امضا |
| اجرائیه دادگاه | دادگاه صالح | چک مشروط یا تضمینی نباشد و گواهی عدم پرداخت به سبب دستور عدم پرداخت صادر نشده باشد |
| دعوای حقوقی | دادگاه یا مرجع صلح | دادخواست مطالبه وجه چک؛ محدود به شرایط بالا نیست |
ماده ۲ قانون صدور چک، اصلاحی ۱۳۷۲، چک را در حکم اسناد لازم‌الاجرا می‌داند و راه اجرای ثبت را باز می‌گذارد. ماده ۲۳ همان قانون که با اصلاحیه ۱۳ آبان ۱۳۹۷ جایگزین شد، راه دوم را افزود: دارنده با ارائه گواهی عدم پرداخت از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ و حق‌الوکاله را می‌خواهد. شکایت کیفری فقط درباره چک بلامحل و در مهلت قانونی مطرح است.
چه زمانی دعوای حقوقی چک تنها راه است؟
اجرائیه دادگاه در سه حالت صادر نمی‌شود: وصول وجه چک در متن آن به شرطی منوط شده باشد، در متن چک قید شده باشد که بابت تضمین معامله یا تعهدی است، یا گواهی عدم پرداخت به سبب دستور عدم پرداخت ماده ۱۴ صادر شده باشد. در این حالت‌ها دارنده برای مطالبه وجه، دادخواست حقوقی می‌دهد.
دعوای حقوقی همچنین برای کسی مناسب است که چک پس از برگشت به او منتقل شده و حق شکایت کیفری ندارد، یا مهلت شش‌ماهه شکایت کیفری را از دست داده است. این دو محدودیت در ماده ۱۱ قانون صدور چک آمده‌اند، اما مطالبه حقوقی وجه را از بین نمی‌برند.
خواهان، خوانده و خواسته در دعوای حقوقی چک چه کسانی‌اند؟
خواهان، دارنده چک است: کسی که چک در وجه او صادر یا به نام او ظهرنویسی شده، یا قائم‌مقام قانونی او. خوانده می‌تواند صادرکننده، صاحب حساب و ظهرنویسان باشد؛ دارنده می‌تواند همه را با هم یا هر یک را جداگانه طرف دعوا قرار دهد، زیرا مسئولیت این اشخاص در برابر دارنده تضامنی است.
خواسته، اصل مبلغ چک است و معمولاً همراه آن هزینه دادرسی، حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تأخیر تأدیه مطالبه می‌شود. خسارت تأخیر تأدیه چک، برخلاف بیشتر دیون، از تاریخ سررسید مندرج در چک محاسبه می‌شود، نه از تاریخ تقدیم دادخواست.
پس از قانون ۱۴۰۲ کدام مرجع به دعوای چک رسیدگی می‌کند؟
قانون شوراهای حل اختلاف که در ۱۲ مهر ۱۴۰۲ به تأیید شورای نگهبان رسید، رسیدگی به دعاوی مالی تا یک میلیارد ریال را در صلاحیت دادگاه صلح قرار داده است (بند ۱ ماده ۱۲). رئیس قوه قضاییه می‌تواند این نصاب را هر سه سال یک بار با تغییر شاخص سالانه تعدیل کند.
همان قانون در ماده ۳۶ مقرر کرده است که تا تشکیل دادگاه‌های صلح، دعاوی طبق قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ رسیدگی می‌شوند. بنابراین نصاب «بیست میلیون تومان» که در متن‌های قدیمی آمده، به قانون ۱۳۹۴ تعلق دارد؛ مرجع صالح در هر حوزه قضایی به وضعیت تشکیل دادگاه صلح در همان حوزه و نصاب جاری بستگی دارد. دعاوی بالاتر از نصاب، در دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی می‌شود.
هزینه دادرسی دعوای چک چگونه تعیین می‌شود؟
هزینه دادرسی درصدی از خواسته است و نرخ آن در هر مرحله، بدوی، تجدیدنظر یا واخواهی، در قوانین بودجه و مقررات هزینه دادرسی تعیین می‌شود. چون این نرخ‌ها تغییرپذیرند، رقم دقیق را باید در زمان تقدیم دادخواست از جدول جاری دادگستری خواند.
پرسش‌های متداول درباره دعوای حقوقی چک
آیا برای چک تضمینی می‌توان دعوای حقوقی طرح کرد؟
بله. قید تضمین در متن چک مانع صدور اجرائیه دادگاه و تعقیب کیفری است، نه مانع دعوای حقوقی. دارنده باید در دعوا نشان دهد تعهدی که چک برای تضمین آن داده شده، انجام نشده است؛ بررسی اسناد همان معامله لازم است.
دارنده‌ای که چک پس از برگشت به او منتقل شده، چه حقی دارد؟
طبق ماده ۱۱ قانون صدور چک، چنین دارنده‌ای جز در انتقال قهری حق شکایت کیفری ندارد. اما می‌تواند برای مطالبه وجه چک دعوای حقوقی طرح کند، زیرا محدودیت ماده ۱۱ فقط به جنبه کیفری مربوط است.
خسارت تأخیر تأدیه چک از چه تاریخی محاسبه می‌شود؟
از تاریخ سررسید مندرج در چک تا زمان پرداخت، بر اساس شاخص تورم. این قاعده چک را از بیشتر دیون جدا می‌کند که خسارت تأخیرشان معمولاً از تاریخ مطالبه محاسبه می‌شود.
آیا دعوای حقوقی و شکایت کیفری چک را می‌توان هم‌زمان طرح کرد؟
بله. شکایت کیفری به مجازات صادرکننده چک بلامحل مربوط است و مطالبه وجه حقی جداگانه است. دارنده می‌تواند مطالبه وجه را در همان دادگاه کیفری یا با دعوای حقوقی مستقل پیگیری کند.
نوشته بابک خونساری، وکیل پایه یک دادگستری
