در رسیدگی کیفری، متهم تا اثبات جرم از تضمین‌هایی مثل قانونی بودن مجازات و منع بازداشت خودسرانه برخوردار است و شاکی هم حق پیگیری، گذشت و جبران خسارت دارد. بخش مهمی از جزئیات این حقوق در قانون آیین دادرسی کیفری آمده است.
چرا مجازات فقط به حکم دادگاه صالح ممکن است؟
ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی می‌گوید حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آن‌ها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد. این حکم پایه بسیاری از حقوق متهم است: تا دادگاه صالح حکم نداده، هیچ مقامی نمی‌تواند کسی را مجرم بشمارد و مجازات کند.
ماده ۱۳ همان قانون یک گام جلوتر رفته است: مجازات نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه تعیین شده تجاوز کند. صدمه و خسارت ناشی از این تجاوز، اگر از روی عمد یا تقصیر باشد، مسئولیت کیفری و مدنی دارد و در غیر این صورت از بیت‌المال جبران می‌شود.
قانون جدید درباره رفتار گذشته متهم اعمال می‌شود؟
اصل بر این است که نه. ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی می‌گوید مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که پیش از وقوع جرم مقرر شده است و هیچ رفتاری، اعم از فعل یا ترک فعل، را نمی‌توان به موجب قانون مؤخر مجازات کرد.
همین ماده استثنای مهمی دارد که به سود متهم است: اگر پس از وقوع جرم قانونی وضع شود که مجازات را تخفیف دهد یا اجرای آن را منتفی کند، یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد، نسبت به جرایم پیش از آن هم اعمال می‌شود. پس عطف به ماسبق نشدن، اصلی یک‌طرفه است و فقط در جهت سخت‌گیری مانع اعمال قانون جدید می‌شود.
بازداشت یا آزار متهم بر خلاف قانون چه پیامدی دارد؟
کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی برای حمایت از آزادی و تمامیت جسمانی متهم چند جرم مستقل پیش‌بینی کرده است. ماده ۵۷۰ این کتاب، سلب آزادی شخصی افراد بر خلاف قانون یا محروم کردن آنان از حقوق مقرر در قانون اساسی را از سوی مقامات و مأموران دولتی جرم دانسته است.
ماده ۵۷۵ همان کتاب صدور دستور بازداشت، تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت بر خلاف قانون از سوی مقامات قضایی و مأموران ذی‌صلاح را جرم شمرده است. ماده ۵۷۸ نیز اذیت و آزار بدنی متهم برای وادار کردن او به اقرار را، علاوه بر قصاص یا دیه، جرم می‌داند. این مواد نشان می‌دهد حقوق متهم فقط توصیه اخلاقی نیست و ضمانت اجرای کیفری دارد.
متهم در دادسرا و دادگاه از چه حقوق دیگری برخوردار است؟
حق داشتن وکیل، اطلاع از اتهام و دلایل آن، اعتراض به قرارهای تأمین و بازداشت، تجدیدنظرخواهی از حکم و منع رسیدگی دوباره به اتهامی که درباره آن رأی قطعی صادر شده، از حقوقی است که در قانون آیین دادرسی کیفری تفصیل یافته است.
شرایط و مهلت هر یک از این حقوق، مثلاً اینکه در چه مرحله‌ای حضور وکیل ممکن است یا اعتراض به کدام قرار در چه مدتی پذیرفته می‌شود، باید از متن جاری همان قانون و اصلاحات آن خوانده شود. اینکه در یک پرونده مشخص کدام حق قابل استفاده است، به بررسی اسناد همان پرونده بستگی دارد.
گذشت شاکی چه اثری در پرونده دارد؟
ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی می‌گوید در جرایم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است. تبصره ۱ همین ماده جرایم قابل گذشت را جرایمی می‌داند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات در آن‌ها منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت اوست.
دامنه جرایم قابل گذشت با قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مصوب ۱۳۹۹، گسترده‌تر شده است. بنابراین قابل گذشت بودن یا نبودن هر جرم باید با متن اصلاحی ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی سنجیده شود، نه با فهرست‌های قدیمی.
حق شاکی بر جبران ضرر و زیان چگونه حمایت می‌شود؟
یکی از جلوه‌های این حمایت در آزادی مشروط دیده می‌شود. طبق بند «پ» ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی، یکی از شرایط آزادی مشروط محکوم به حبس تعزیری این است که به تشخیص دادگاه، تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.
به این ترتیب، خروج زودتر محکوم از زندان به وضعیت جبران خسارت شاکی گره خورده است. ارزیابی استطاعت محکوم با دادگاه است.
اگر به مرتکب دسترسی نباشد، دیه از کجا پرداخت می‌شود؟
قانون مجازات اسلامی برای حالتی که حق شاکی بر دیه به دلیل در دسترس نبودن مرتکب از بین می‌رود، راه‌حل‌هایی دارد. طبق ماده ۴۳۵، اگر در جنایت عمدی به علت مرگ یا فرار به مرتکب دسترسی نباشد، دیه از اموال او پرداخت می‌شود؛ در قتل عمد، اگر مالی نداشته باشد، از عاقله و در نبود یا عدم تمکن عاقله، از بیت‌المال. در جنایت عمدی غیر از قتل، در نبود مال، دیه بر بیت‌المال است.
ماده ۴۸۷ همین قانون هم مقرر کرده اگر کسی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. مواد ۴۷۴ و ۴۷۵ قاعده مشابهی برای جنایات شبه‌عمدی و خطای محض دارند.
بابک خونساری، وکیل دادگستری، از ۱۳۸۲ عضو کانون وکلای مرکز
