محاربه یعنی کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ترساندن آنان، به‌گونه‌ای که محیط ناامن شود. اگر سلاح‌کشیدن انگیزه شخصی علیه افراد معین داشته باشد یا به سبب ناتوانی مرتکب امنیتی سلب نشود، محاربه نیست.
قانون مجازات اسلامی محاربه را چگونه تعریف کرده است؟
ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محاربه را «کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها» تعریف کرده، «به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد». محاربه از جرایم حدی است؛ طبق ماده ۱۵ همین قانون، حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع تعیین شده است.
تعریف ماده ۲۷۹ سه جزء دارد: رفتار، که کشیدن سلاح است؛ قصد، که آسیب به جان، مال یا ناموس مردم یا ترساندن آنهاست؛ و نتیجه، که ناامن شدن محیط است. محاربه در این تعریف جرمی مقید به نتیجه است. صرف کشیدن سلاح، اگر محیط ناامن نشود، محاربه را کامل نمی‌کند. تشخیص اینکه محیط ناامن شده یا نه، در رویه معمولاً با دادگاه و بر پایه عرف است.
در محاربه منظور از «سلاح» چیست؟
ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی سلاح را تعریف نکرده است. در تفسیر رایج، سلاح گرم و سلاح سرد مانند چاقو و قمه در شمول ماده است. درباره ابزاری که کاربرد اصلی‌اش حمله یا دفاع نیست، مانند تبر، به نظر می‌رسد عرف آن را همیشه سلاح نمی‌شمارد و اینکه در یک وضعیت مشخص سلاح محسوب شود، محل بحث است.
سلاح غیرواقعی یا اسباب‌بازی محل اختلاف نظر حقوق‌دانان است. یک دیدگاه، اگر بزه‌دیده نتواند واقعی نبودن آن را تشخیص دهد و ترس عمومی ایجاد شود، رفتار را محاربه می‌داند. دیدگاه دیگر چنین وسیله‌ای را سلاح نمی‌شمارد. هنوز روشن نیست که کدام دیدگاه در رویه غالب است. «کشیدن» سلاح هم به معنای آشکار کردن آن است، چه به کار برده شود و چه نشود.
چه کسی محارب شمرده نمی‌شود؟
قانون مجازات اسلامی سه وضعیت را صریحاً از شمول محاربه بیرون گذاشته است. نخست، طبق ذیل ماده ۲۷۹، کسی که با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عملش جنبه عمومی نداشته باشد. دوم، طبق همان ماده، کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی به سبب ناتوانی موجب سلب امنیت نشود. سوم، طبق ماده ۲۸۰، فرد یا گروهی که برای دفاع و مقابله با محاربان دست به سلاح ببرد.
این استثناها نشان می‌دهد ملاک محاربه، جنبه عمومی رفتار و اثر آن بر امنیت جمعی است. رفتاری که از محاربه بیرون می‌ماند، ممکن است همچنان زیر عنوان مجرمانه دیگری قرار گیرد.
سرقت یا راهزنی مسلحانه هم محاربه است؟
سرقت مسلحانه و راهزنی جرایم مستقلی‌اند. اما ماده ۲۸۱ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است: «راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه‌ها شوند محاربند». پس معیار تبدیل این رفتارها به محاربه، دست بردن به سلاح همراه با سلب امنیت مردم و راه‌هاست. اگر سلب امنیت عمومی احراز نشود، رفتار با عنوان جرم مستقل خودش سنجیده می‌شود.
قانون چه مجازاتی برای محاربه تعیین کرده است؟
ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی حد محاربه را یکی از چهار مجازات دانسته است: اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ، و نفی بلد. ماده ۲۸۳ انتخاب یکی از این چهار را به اختیار قاضی گذاشته است. یعنی قانون‌گذار مجازات را تخییری قرار داده و آن را به نوع نتیجه رفتار، مثلاً کشته شدن کسی یا بردن مال، گره نزده است.
نفی بلد هم قواعد خاص خود را دارد. طبق ماده ۲۸۴، مدت آن در هر حال کمتر از یک سال نیست و اگر محارب توبه نکند، در تبعید باقی می‌ماند. ماده ۲۸۵ مقرر کرده است محارب در دوران نفی بلد تحت مراقبت باشد و با دیگران معاشرت و رفت‌وآمد نداشته باشد.
توبه محارب چه اثری دارد؟
ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی قاعده عام سقوط حد با توبه پیش از اثبات جرم را درباره محاربه جاری نمی‌داند. در عوض، تبصره ۱ همان ماده حکم خاصی دارد: توبه محارب پیش از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد است. ماده ۱۱۶ نیز تصریح کرده که حد محاربه با توبه ساقط نمی‌شود؛ به نظر می‌رسد جمع این دو حکم آن است که فقط توبه پیش از دستگیری حد را ساقط می‌کند. توبه پس از دستگیری حد را ساقط نمی‌کند، هرچند طبق ماده ۲۸۴ در دوام نفی بلد اثر دارد.
رسیدگی به اتهام محاربه در صلاحیت دادگاه انقلاب است. اینکه در یک پرونده مشخص رفتار متهم محاربه است یا عنوان دیگری دارد، به بررسی اسناد و ادله همان پرونده بستگی دارد.
بابک خونساری، وکیل دادگستری، از ۱۳۸۲ عضو کانون وکلای مرکز
