قاچاق ارز یعنی خارج یا وارد کردن ارز، یا معامله آن، بدون رعایت ضوابطی که قانون و بانک مرکزی تعیین کرده‌اند. حکم اصلی آن در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲ آمده و قانون مجازات اسلامی آثار تکمیلی آن را تعیین می‌کند.
کدام قانون بر قاچاق ارز حاکم است؟
پیش از ۱۳۹۲، مقررات قاچاق ارز در چند قانون پراکنده بود و هر کدام مجازات و مرجع رسیدگی جداگانه‌ای داشتند. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲ این پراکندگی را جمع کرد و قاچاق کالا و ارز را در یک چارچوب واحد تعریف کرد. این قانون بعدها اصلاح شده است و متن جاری آن، با اصلاحات بعدی، مبنای رسیدگی است.
چه رفتارهایی قاچاق ارز شمرده می‌شود؟
طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاچاق ارز چند صورت اصلی دارد. خارج کردن ارز از کشور بدون رعایت ضوابط بانک مرکزی، از هر راهی که باشد، یکی از آن‌هاست. وارد کردن ارز بدون اظهار مقدار و نوع آن به مراجع صالح، صورت دیگر است. خرید و فروش ارز خارج از واحدهای مجازی که دولت تعیین کرده، به‌ویژه توسط اشخاص یا واحدهای صنفی فاقد مجوز، نیز در حکم قاچاق قرار گرفته است.
بانک مرکزی برای ارز همراه مسافر ضوابط جداگانه‌ای دارد و رعایت نکردن آن ضوابط هم می‌تواند به عنوان قاچاق ارز برسد. تشخیص اینکه رفتاری مشخص در کدام صورت قرار می‌گیرد، به اسناد و اوضاع همان پرونده بستگی دارد.
مجازات قاچاق ارز به چه عواملی بستگی دارد؟
مجازات قاچاق ارز یکسان نیست. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آن را بر اساس ارزش ارز، سازمان‌یافته بودن یا نبودن و تکرار، درجه‌بندی کرده است. ضبط ارز مکشوفه و جزای نقدی متناسب با ارزش آن از ضمانت‌اجراهای اصلی است و در موارد شدیدتر حبس هم پیش‌بینی شده است.
اگر قاچاق عمده ارز با قصد ضربه زدن به نظام اقتصادی همراه باشد، ممکن است زیر عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور هم قرار گیرد که قانون جداگانه و مجازات شدیدتری دارد. اینکه یک رفتار تنها قاچاق است یا اخلال هم شمرده می‌شود، به احراز قصد و میزان آن در همان پرونده بستگی دارد.
شروع به قاچاق ارز هم مجازات دارد؟
قاعده عمومی شروع به جرم در ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی است: کسی که قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید، اما به سبب عاملی خارج از اراده‌اش ناکام بماند، بسته به درجه مجازات جرم اصلی مجازات می‌شود. ماده ۱۲۲ فقط شروع به جرایمی را که مجازاتشان حبس تعزیری درجه پنج یا شدیدتر است، قابل مجازات دانسته است.
متن‌های قدیمی برای شروع به قاچاق ارز به مقرره خاص قانون قاچاق استناد می‌کنند. اما ماده ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۱۳۹۹، که به ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی الحاق شده، «مصادیق خاص قانونی که در آن‌ها برای شروع به جرم و معاونت در جرم مشخص» مجازات تعیین شده بود را نسخ کرده است. به نظر می‌رسد پس از ۱۳۹۹ شروع به قاچاق ارز نیز تابع ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی باشد.
قانون مجازات اسلامی چه آثار دیگری برای قاچاق ارز دارد؟
قانون مجازات اسلامی قاچاق کالا و ارز را در ردیف جرایم اقتصادی آورده و چند حکم ویژه برای آن دارد. طبق تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی، اگر مال موضوع جرم یک میلیارد ریال یا بیشتر باشد، حکم محکومیت قطعی قاچاق کالا و ارز باید در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر شود.
طبق بند «ب» ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی، جرایم موضوع تبصره ماده ۳۶، با رعایت همان نصاب، مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی‌شوند. بند «ج» ماده ۴۷ همان قانون هم صدور حکم و اجرای مجازات را در جرایم اقتصادی با موضوع بیش از یکصد میلیون ریال قابل تعویق و تعلیق نمی‌داند.
این نصاب‌ها ثابت نیستند. ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی، اصلاحی ۱۳۹۹، مبالغ مذکور در قوانین را هر سه سال یک بار به تناسب نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی با تصویب هیأت وزیران تعدیل می‌کند.
تخلف از تعهدات ارزی چه اثری بر خروج از کشور دارد؟
جدا از قاچاق، ماده ۱۷ قانون گذرنامه به دولت اجازه داده از صدور گذرنامه و خروج «متخلفین از انجام تعهدات ارزی» طبق آیین‌نامه جلوگیری کند. این حکم اقدام اداری است و به محکومیت کیفری وابسته نیست؛ دامنه آن به آیین‌نامه و وضعیت تعهد ارزی هر شخص بستگی دارد.
بابک خونساری — عضو کانون وکلای مرکز از سال ۱۳۸۲، وکیل دادگستری
