مالی را که هدیه داده‌ایم، می‌توانیم پس بگیریم؟

هدیه در قانون مدنی عقد هبه است و بخشنده، حتی پس از تحویل مال، اصولاً می‌تواند از آن رجوع کند، به شرط آنکه عین مال باقی باشد. اگر گیرنده پدر، مادر یا فرزند بخشنده باشد یا عوض پرداخته شده باشد، رجوع ممکن نیست.

هبه از نظر قانون مدنی چه عقدی است؟

ماده ۷۹۵ قانون مدنی هبه را عقدی می‌داند که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به دیگری تملیک می‌کند. بخشنده «واهب»، گیرنده «متهب» و مالی که بخشیده می‌شود «عین موهوبه» نام دارد. طبق مواد ۷۹۶ و ۷۹۷ همان قانون، واهب باید برای معامله و تصرف در مال خود اهلیت داشته باشد و مالک مالی باشد که می‌بخشد.

هبه همیشه رایگان کامل نیست. ماده ۸۰۱ قانون مدنی اجازه داده که واهب شرط کند متهب در مقابل، مالی به او هبه کند یا عمل مشروعی را مجاناً انجام دهد. به این هبه، هبه معوض می‌گویند و همین وصف در امکان پس گرفتن مال اثر مستقیم دارد.

هدیه از چه زمانی به گیرنده تعلق می‌گیرد؟

ماده ۷۹۸ قانون مدنی می‌گوید هبه واقع نمی‌شود مگر با قبول و قبض متهب، و قبض بدون اذن واهب اثری ندارد. پس تا مال تحویل نشده، توافق بر بخشش هنوز تملیکی ایجاد نکرده است. اگر پیش از قبض، واهب یا متهب فوت کند، طبق ماده ۸۰۲ هبه باطل می‌شود.

اگر گیرنده صغیر، مجنون یا سفیه باشد، ماده ۷۹۹ قبض ولی او را معتبر می‌داند. اگر هم مال از قبل در دست متهب باشد، مثلاً به امانت، ماده ۸۰۰ قبض دوباره را لازم نمی‌داند.

واهب در چه صورتی می‌تواند هدیه را پس بگیرد؟

ماده ۸۰۳ قانون مدنی قاعده را این‌طور بیان کرده است: بعد از قبض نیز واهب می‌تواند، به شرط باقی بودن عین موهوبه، از هبه رجوع کند. این قاعده هبه را از بیشتر عقود تملیکی جدا می‌کند؛ مالی که فروخته شده، بدون حق فسخ برنمی‌گردد، اما مالی که بخشیده شده، اصولاً قابل رجوع است.

رجوع، اقدام واهب است و نیاز به رضایت متهب ندارد. اگر متهب مال را پس ندهد، واهب ناچار است از دادگاه بخواهد رجوع را احراز و استرداد مال را حکم کند. در این دعوا، به نظر می‌رسد بار اثبات وقوع هبه و فراهم بودن شرایط رجوع با واهب است.

چه وقت هدیه دیگر پس‌گرفتنی نیست؟

ماده ۸۰۳ قانون مدنی چهار استثنا دارد. رجوع ممکن نیست اگر:

• متهب پدر، مادر یا فرزند واهب باشد؛
• هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد؛
• عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق دیگری شده باشد، حتی قهراً، مثل به رهن رفتن مال؛
• در عین موهوبه تغییری حاصل شده باشد.

چند حکم دیگر هم راه رجوع را می‌بندد. طبق ماده ۸۰۵، پس از فوت واهب یا متهب رجوع ممکن نیست. طبق ماده ۸۰۶، طلبکاری که طلبش را به بدهکار ببخشد، حق رجوع ندارد. ماده ۸۰۷ همین حکم را برای مالی گذاشته که به عنوان صدقه داده شده است. اینکه «تغییر» در یک مال مشخص به حد مانع رجوع رسیده یا نه، به جزئیات همان پرونده بستگی دارد.

اگر هدیه پس گرفته شود، منافعی که در این فاصله ایجاد شده مال کیست؟

ماده ۸۰۴ قانون مدنی میان دو نوع نماء فرق گذاشته است. نماآت متصل، یعنی رشدی که از مال جداشدنی نیست، با رجوع به واهب برمی‌گردد. نماآت منفصل، مثل میوه درخت یا اجاره‌ای که از ملک گرفته شده، مال متهب می‌ماند. منطق این حکم آن است که متهب تا زمان رجوع مالک بوده است.

هبه‌نامه باید رسمی باشد؟

پاسخ به نوع مال بستگی دارد. ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک ثبت کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی را که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده، اجباری کرده است. ماده ۴۷ همان قانون نیز در نقاطی که وزارت دادگستری مقتضی بداند، ثبت هبه‌نامه را اجباری دانسته است. بنابراین این ادعای رایج که «ثبت هبه هیچ‌وقت الزامی نیست»، دست‌کم درباره ملک ثبت‌شده با متن قانون ثبت نمی‌خواند.

رسمی بودن سند در دعوا هم اثر دارد. ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی می‌گوید در برابر سند رسمی، انکار و تردید مسموع نیست و طرف مقابل فقط می‌تواند ادعای جعل کند یا ثابت کند سند به جهتی قانونی از اعتبار افتاده است. اینکه در یک هبه مشخص کدام سند و کدام دلیل کافی است، به بررسی اسناد همان پرونده بستگی دارد.

نوشته بابک خونساری، وکیل دادگستری که از سال ۱۳۸۲ عضو کانون وکلای مرکز است