کفالت عقدی است که در آن کفیل در برابر مکفول‌له تعهد می‌کند شخص ثالثی به نام مکفول را حاضر کند. اگر نکند، باید از عهده حقی برآید که بر مکفول ثابت می‌شود. قرار کفالت در دادسرا هم بر همین منطق بنا شده است.
کفیل شدن معمولاً با یک امضا در دادسرا یا یک بند در قرارداد شروع می‌شود و بسیاری آن را تعهدی تشریفاتی می‌دانند. اما قانون مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری برای کفیلی که نتواند مکفول را حاضر کند، تعهد مالی مشخصی گذاشته‌اند که گاهی از بدهی خود مکفول کمتر نیست.
کفالت چیست؟
ماده ۷۳۴ قانون مدنی تعریف کرده است: «کفالت عقدی است که بموجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می‌کند.» متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول‌له می‌گویند. طبق ماده ۷۳۵، کفالت با رضای کفیل و مکفول‌له واقع می‌شود؛ رضایت خود مکفول شرط تشکیل عقد نیست.
ماده ۷۳۶ هم نکته‌ای کمتر دانسته دارد: برای صحت کفالت لازم نیست کفیل بداند حقی واقعاً بر عهده مکفول ثابت است؛ همین که مکفول‌له مدعی حق باشد کافی است، حتی اگر مکفول آن را انکار کند.
کفالت مطلق و موقت چه فرقی دارند؟
طبق ماده ۷۳۷، کفالت ممکن است مطلق یا موقت باشد و اگر موقت است، مدتش باید معلوم باشد. ماده ۷۳۹ اثر این تفاوت را روشن کرده است: در کفالت مطلق، مکفول‌له هر وقت بخواهد می‌تواند احضار مکفول را بخواهد؛ اما در کفالت موقت، پیش از رسیدن موعد حق مطالبه ندارد. ماده ۷۳۸ هم اجازه داده شخص دیگری کفیلِ کفیل شود.
اگر کفیل نتواند مکفول را حاضر کند چه می‌شود؟
ماده ۷۴۰ می‌گوید کفیل باید مکفول را در زمان و مکانی که تعهد کرده حاضر کند؛ وگرنه باید از عهده حقی برآید که بر عهده مکفول ثابت می‌شود. اگر کفیل ملتزم شده باشد که در صورت حاضر نکردن، مال معینی بدهد، طبق ماده ۷۴۱ باید به همان نحو عمل کند.
قانون برای کفیل مهلت هم پیش‌بینی کرده است. طبق ماده ۷۴۳، اگر مکفول غایب باشد، مهلتی که برای حاضر کردن او کافی باشد به کفیل داده می‌شود. اگر محل تسلیم معین نشده باشد، ماده ۷۴۲ محل عقد را ملاک می‌داند.
کفیل در چه مواردی بری می‌شود؟
| مورد | مبنا |
|---|---|
| حاضر کردن مکفول به نحوی که تعهد شده | بند ۱ ماده ۷۴۶ |
| حاضر شدن خود مکفول در موعد مقرر | بند ۲ ماده ۷۴۶ |
| بری شدن ذمه مکفول از حق مکفول‌له | بند ۳ ماده ۷۴۶ |
| بری کردن کفیل از سوی مکفول‌له | بند ۴ ماده ۷۴۶ |
| انتقال حق مکفول‌له به دیگری | بند ۵ ماده ۷۴۶ |
| فوت مکفول | بند ۶ ماده ۷۴۶ |
اگر کفیل مکفول را مطابق شرایط حاضر کند و مکفول‌له از قبول او امتناع کند، طبق ماده ۷۴۷ (اصلاحی ۱۳۷۰) کفیل می‌تواند احضار مکفول و امتناع مکفول‌له را با شهادت معتبر نزد حاکم یا احضار نزد حاکم ثابت کند. در مقابل، ماده ۷۴۸ تصریح کرده که فوت مکفول‌له موجب برائت کفیل نمی‌شود.
قرار کفالت در امور کیفری چیست؟
بند «ح» ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۹۲) «اخذ کفیل با تعیین وجه‌الکفاله» را یکی از قرارهای تأمین کیفری قرار داده است. هدف این قرارها، طبق همان ماده، دسترسی به متهم، حضور به‌موقع او، جلوگیری از فرار و تضمین حقوق بزه‌دیده است.
ماده ۲۳۰ همین قانون سازوکار اجرا را گفته است: اگر حضور متهم لازم باشد و حاضر نشود، به کفیل اخطار می‌شود که ظرف یک ماه متهم را تحویل دهد. در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و تحویل ندادن متهم، به دستور دادستان وجه‌الکفاله اخذ می‌شود و این دستور پس از قطعیت، بدون صدور اجرائیه، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می‌شود.
کفالت با ضمان و «تحت تکفل» چه فرقی دارد؟
در ضمان، خود دین بر عهده ضامن قرار می‌گیرد؛ در کفالت، تعهد اصلی کفیل احضار شخص است و پرداخت، ضمانت اجرای ناتوانی از احضار است. واژه «تحت تکفل» در قوانین بیمه‌ای و نظام وظیفه هم معنای دیگری دارد: عهده‌داری معاش کسی است و ربطی به عقد کفالت یا قرار کفالت ندارد.
پرسش‌های متداول درباره کفالت
آیا برای کفالت رضایت مکفول لازم است؟
نه. طبق ماده ۷۳۵ قانون مدنی، کفالت با رضای کفیل و مکفول‌له واقع می‌شود. مکفول، یعنی کسی که باید حاضر شود، طرف عقد نیست و رضایت او شرط تشکیل کفالت نیست.
اگر متهم فرار کند، کفیل چه مسئولیتی دارد؟
به کفیل اخطار می‌شود که ظرف یک ماه متهم را تحویل دهد. اگر اخطاریه به‌طور واقعی ابلاغ شده باشد و متهم تحویل داده نشود، به دستور دادستان وجه‌الکفاله از کفیل گرفته می‌شود.
آیا با فوت طلبکار، کفیل بری می‌شود؟
نه. ماده ۷۴۸ قانون مدنی صریحاً گفته فوت مکفول‌له موجب برائت کفیل نمی‌شود. در مقابل، طبق بند ۶ ماده ۷۴۶، فوت خود مکفول، کفیل را بری می‌کند؛ چون دیگر کسی برای احضار وجود ندارد.
کفیل کفیل یعنی چه؟
قانون مدنی اجازه داده شخص دیگری کفیلِ کفیل شود. در این زنجیره، هر کفیل باید مکفول خود را حاضر کند و هر کدام که مکفول اصلی را حاضر کند، خودش و کفیل‌های دیگر بری می‌شوند.
نوشته بابک خونساری، وکیل پایه یک دادگستری
