قصاص مجازات اصلی جنایت عمدی بر جان، عضو و منفعت است، اما اجرایش اجباری نیست. حق قصاص به مجنی‌علیه یا ولی دم تعلق دارد و او می‌تواند در هر مرحله، مجانی یا در برابر مال، گذشت کند یا مصالحه نماید.
قانون مجازات اسلامی قصاص را چگونه تعریف کرده است؟
ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قصاص را «مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع» می‌داند. دو قید این تعریف تعیین‌کننده است. اول، قصاص فقط در جنایت عمدی مطرح است؛ جنایت شبه‌عمدی و خطای محض دیه دارد، نه قصاص. دوم، قصاص «مجازات اصلی» است، نه تنها پاسخ ممکن؛ یعنی قانون از همان ابتدا راه‌های دیگر را هم پیش‌بینی کرده است.
اینکه جنایتی عمدی است یا نه، با معیارهای ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی سنجیده می‌شود: قصد ایراد جنایت، یا انجام عمدی کاری که نوعاً به آن جنایت منجر می‌شود و مرتکب به این اثر آگاه است. تشخیص این وصف در هر پرونده به ادله و اوضاع همان پرونده بستگی دارد.
در چه مواردی قصاص ثابت نمی‌شود؟
عمدی بودن جنایت به‌تنهایی کافی نیست. ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی ثبوت قصاص را مشروط کرده به اینکه مرتکب پدر یا از اجداد پدری مجنی‌علیه نباشد و مجنی‌علیه عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد. طبق تبصره همین ماده، اگر مجنی‌علیه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتکب مانع قصاص نیست.
نبودن شرایط قصاص به معنای بی‌کیفری نیست. ماده ۳۸۱ قانون مجازات اسلامی می‌گوید مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دم و وجود شرایط، قصاص است و در غیر این صورت طبق مواد دیگر از حیث دیه و تعزیر عمل می‌شود.
چه کسی حق قصاص دارد؟
در جنایت بر عضو یا منفعت، حق قصاص با خود مجنی‌علیه است. در قتل، این حق به ولی دم می‌رسد. ماده ۳۵۱ قانون مجازات اسلامی ولی دم را همان ورثه مقتول می‌داند، به جز زوج یا زوجه که حق قصاص ندارند. همسر مقتول اما از دیه یا مالی که به‌جای قصاص گرفته می‌شود سهم می‌برد.
هر کس که خود مرتکب یا شریک در جنایت عمدی باشد، طبق ماده ۳۵۷ قانون مجازات اسلامی ولی دم به شمار نمی‌آید و حق قصاص یا دیه ندارد.
ولی دم میان قصاص، گذشت و دیه چه اختیاری دارد؟
ماده ۳۴۷ قانون مجازات اسلامی به صاحب حق قصاص اجازه می‌دهد در هر مرحله از تعقیب، رسیدگی یا اجرای حکم، به‌طور مجانی یا با مصالحه در برابر حق یا مال گذشت کند. طبق ماده ۳۶۳ همان قانون، گذشت یا مصالحه، پیش از حکم یا پس از آن، حق قصاص را ساقط می‌کند و به حکم ماده ۳۶۴، رجوع از گذشت پذیرفته نیست.
یک نکته کمتر دانسته‌شده در ماده ۳۵۹ قانون مجازات اسلامی آمده است: اگر قصاص مشروط به پرداخت فاضل دیه نباشد، صاحب حق قصاص فقط میان قصاص و گذشت مخیر است و گرفتن دیه به رضایت مرتکب نیاز دارد. ماده ۳۶۰ برعکس، در مواردی که قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه است، صاحب حق را میان قصاص و گرفتن دیه مقرر، حتی بدون رضایت مرتکب، مخیر می‌کند.
گذشت مشروط چه اثری دارد؟
گذشت همیشه بی‌قید نیست. طبق ماده ۳۶۱ قانون مجازات اسلامی، اگر ولی دم گذشت را به پرداخت وجه‌المصالحه یا انجام کاری مشروط کند، حق قصاص تا تحقق شرط باقی است. ماده ۳۶۲ همان قانون می‌افزاید که اگر مرتکب وجه‌المصالحه را نپردازد یا شرط محقق نشود، حق قصاص محفوظ می‌ماند و پرونده برای بررسی به همان دادگاه بازمی‌گردد؛ مگر آنکه خود مصالحه فرض انجام نشدن تعهد را هم پوشش داده باشد.
به همین دلیل، متن مصالحه‌نامه در این پرونده‌ها اثر مستقیم بر سرنوشت حق قصاص دارد و نحوه تنظیم آن به بررسی اسناد همان پرونده بستگی دارد.
قصاص چگونه اجرا می‌شود و اقدام خودسرانه چه پیامدی دارد؟
اجرای قصاص امری شخصی و خارج از نظارت نیست. ماده ۴۱۷ قانون مجازات اسلامی اذن مقام رهبری یا نماینده او را لازم دانسته و ماده ۴۱۹ همان قانون مقرر کرده که اجرای قصاص پس از این اذن و از طریق واحد اجرای احکام کیفری انجام شود.
صاحب حقی که برخلاف این مقررات خودش اقدام به قصاص کند، طبق ماده ۴۲۰ قانون مجازات اسلامی به تعزیر محکوم می‌شود. کسی که اصلاً صاحب حق نیست و بدون اذن او مرتکب را بکشد، به تصریح ماده ۴۲۱ همان قانون، خود مستحق قصاص است.
اگر قصاص اجرا نشود، مرتکب قتل عمد مجازات دیگری دارد؟
بله، در شرایطی. ماده ۴۴۷ قانون مجازات اسلامی برای تعزیر قتل عمد به ماده ۶۱۲ کتاب تعزیرات ارجاع می‌دهد. ماده ۶۱۲ کتاب تعزیرات مقرر کرده است که اگر قاتل شاکی نداشته باشد، شاکی از قصاص گذشت کرده باشد یا به هر علت قصاص نشود، و اقدام او موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه یا بیم تجری خود او یا دیگران شود، دادگاه او را به حبس تعزیری محکوم می‌کند. به این ترتیب، گذشت ولی دم جنبه خصوصی قتل را ساقط می‌کند، اما جنبه عمومی ممکن است باقی بماند.
بابک خونساری، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز از ۱۳۸۲
