طبق ماده ۱۱۳۹ قانون مدنی، طلاق فقط برای نکاح دائم است و نکاح منقطع با پایان مدت یا بخشیدن مدت از سوی شوهر تمام می‌شود. طلاق ایقاعی است که شوهر انشا می‌کند، اما امروز بدون حکم یا گواهی دادگاه ثبت نمی‌شود.
ماده ۱۱۳۹ قانون مدنی دقیقاً چه حکمی دارد؟
ماده ۱۱۳۹ قانون مدنی می‌گوید: «طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه به انقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌شود.» این ماده دو راه پایان رابطه زوجیت را از هم جدا کرده است. نکاح دائم با طلاق منحل می‌شود. نکاح منقطع نیازی به طلاق ندارد و با رسیدن پایان مدت یا بذل مدت، یعنی بخشیدن باقی‌مانده مدت از سوی شوهر، خودبه‌خود پایان می‌یابد.
بذل مدت پیش از نزدیکی آثار مالی دارد. ماده ۱۰۹۷ قانون مدنی می‌گوید اگر شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح منقطع را ببخشد، باید نصف مهریه را بپردازد.
طلاق ایقاع است یا عقد؟
در حقوق مدنی ایران، طلاق معمولاً ایقاع شمرده می‌شود، یعنی عمل حقوقی یک‌طرفه‌ای که با اراده شوهر یا نماینده او انشا می‌شود. به نظر می‌رسد این وصف حتی در طلاق‌هایی که بر پایه توافق زوجین است هم تغییر نمی‌کند؛ توافق زوجین مقدمه و انگیزه طلاق است، اما خود طلاق انشای یک‌طرفه‌ای است که رابطه نکاح را پایان می‌دهد.
این وصف با ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، به متن اصلاحی ۱۳۸۱، هماهنگ است: مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون، با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید. تبصره همین ماده می‌گوید زن نیز می‌تواند با وجود شرایط مواد ۱۱۱۹، ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ از دادگاه تقاضای طلاق کند. متن پیشین ماده ۱۱۳۳ اختیار طلاق را بی‌قید به مرد داده بود.
زن در چه مواردی می‌تواند تقاضای طلاق کند؟
سه مبنا در قانون مدنی آمده است. ماده ۱۱۱۹ اجازه داده که ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر شرط شود که در صورت تحقق اموری مثل ازدواج مجدد شوهر، غیبت طولانی یا ترک انفاق، زن وکیل در طلاق باشد. ماده ۱۱۲۹ عجز شوهر از دادن نفقه را مبنای طلاق دانسته و استنکاف او را هم، به شرط آنکه اجرای حکم دادگاه و الزام او به دادن نفقه ممکن نباشد. ماده ۱۱۳۰، به متن اصلاحی ۱۳۷۰، می‌گوید اگر دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد و در دادگاه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را به طلاق اجبار کند و اگر اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.
طلاق بائن و رجعی چه فرقی دارند؟
ماده ۱۱۴۳ قانون مدنی طلاق را دو قسم می‌داند: بائن و رجعی. طبق ماده ۱۱۴۴، در طلاق بائن شوهر حق رجوع ندارد. ماده ۱۱۴۵ موارد طلاق بائن را برشمرده است: طلاق پیش از نزدیکی، طلاق یائسه، طلاق خلع و مبارات تا وقتی زن به عوض رجوع نکرده، و سومین طلاق پس از سه وصلت متوالی.
ماده ۱۱۴۶ طلاق خلع را طلاقی می‌داند که زن به سبب کراهت از شوهر، در مقابل مالی که به او می‌دهد، بگیرد. طبق ماده ۱۱۴۷، در طلاق مبارات کراهت از دو طرف است و عوض نباید از میزان مهر بیشتر باشد.
قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ چه تشریفاتی برای طلاق گذاشته است؟
ماده ۲۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ثبت طلاق در دفاتر رسمی را فقط پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم دادگاه مجاز دانسته است. طبق ماده ۲۶ همان قانون، در طلاق توافقی یا به درخواست زوج، دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند و در طلاق به درخواست زوجه، حسب مورد حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق می‌دهد.
ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده در همه درخواست‌های طلاق، جز طلاق توافقی، ارجاع به داوری را لازم کرده است. در طلاق توافقی، ماده ۲۵ ارجاع به مرکز مشاوره خانواده را پیش‌بینی کرده است. مردی که بدون ثبت در دفاتر رسمی طلاق دهد، طبق ماده ۴۹ همین قانون، علاوه بر الزام به ثبت، به جزای نقدی یا حبس تعزیری محکوم می‌شود.
تکلیف فرزندان در حکم طلاق چگونه روشن می‌شود؟
ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ دادگاه را مکلف کرده ضمن رأی، تکلیف نفقه اطفال و حمل، چگونگی حضانت و نگهداری آنان و نحوه پرداخت هزینه‌ها را معین کند و ترتیب، زمان و مکان ملاقات طفل با پدر، مادر و بستگان را با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل تعیین کند. ماده ۴۵ همین قانون رعایت غبطه و مصلحت کودکان را در همه تصمیمات دادگاه‌ها الزامی دانسته است.
ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی، به متن اصلاحی ۱۳۸۲، برای حضانت طفلی که والدینش جدا زندگی می‌کنند، مادر را تا هفت‌سالگی اولی می‌داند و پس از آن حضانت با پدر است؛ اما بعد از هفت‌سالگی، در صورت اختلاف، حضانت با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه است. اینکه در یک پرونده مشخص مصلحت طفل چه اقتضایی دارد، به بررسی اوضاع و اسناد همان پرونده بستگی دارد.
به قلم بابک خونساری، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز از سال ۱۳۸۲
