تغییر نام یا نام خانوادگی ثبت‌شده در شناسنامه، تغییر در مندرجات دفاتر ثبت احوال است و فقط از مسیر قانونی ممکن است. قانون مدنی اصل را بر لزوم حکم مرجع قضایی گذاشته و جزئیات را به قوانین و مقررات خاص ثبت احوال سپرده است.
قانون مدنی درباره نام خانوادگی چه می‌گوید؟
ماده ۹۹۷ قانون مدنی با یک حکم کوتاه شروع می‌کند: «هر کس باید دارای نام خانوادگی باشد». پس نام خانوادگی امری اختیاری نیست که بتوان از آن صرف‌نظر کرد؛ می‌توان آن را تغییر داد، اما نمی‌توان بی‌نام خانوادگی ماند.
جمله دوم همین ماده حد انتخاب را تعیین کرده است: اتخاذ نام‌هایی که به موجب نظام‌نامه اداره سجل احوال معین می‌شود، ممنوع است. به عبارت دیگر، قانون مدنی فهرست نام‌های ممنوع را خودش ننوشته و آن را به مقررات ثبت احوال واگذار کرده است. فهرست و ضوابط فعلی را باید از همان مقررات جاری خواند.
چه کسی می‌تواند درباره تغییر مندرجات شناسنامه تصمیم بگیرد؟
ماده ۹۹۵ قانون مدنی می‌گوید تغییر مطالبی که در دفاتر سجل احوال ثبت شده، ممکن نیست «مگر به موجب حکم محکمه». این حکم اصل کلی را نشان می‌دهد: آنچه یک‌بار در دفاتر رسمی ثبت شده، با درخواست ساده صاحب شناسنامه عوض نمی‌شود.
در کنار آن، ماده ۱۰۰۰ قانون مدنی سایر مطالب مربوط به سجل احوال را به قوانین و نظام‌نامه‌های مخصوص سپرده است. در عمل، قوانین خاص ثبت احوال بخشی از تغییرات و اصلاحات را به مراجع اداری ثبت احوال واگذار کرده‌اند و بخش دیگر همچنان در صلاحیت دادگاه است. اینکه یک درخواست مشخص در کدام مسیر قرار می‌گیرد، به نوع تغییر و مقررات جاری ثبت احوال بستگی دارد.
اگر دیگری بدون حق نام خانوادگی کسی را برگزیده باشد، چه می‌شود؟
ماده ۹۹۸ قانون مدنی برای این وضعیت راه مشخصی گذاشته است: کسی که نام خانوادگی او را دیگری بدون حق اتخاذ کرده، می‌تواند اقامه دعوا کند و در حدود قوانین مربوط، تغییر نام خانوادگی «غاصب» را بخواهد.
این حکم نشان می‌دهد قانون‌گذار برای نام خانوادگی ثبت‌شده حقی شبیه حق اختصاص به رسمیت شناخته است. همین منطق توضیح می‌دهد چرا کسی که قصد تغییر نام خانوادگی دارد، نمی‌تواند هر نامی را که پیش‌تر به نام دیگری ثبت شده، بی‌قید و شرط برگزیند. ضوابط دقیق حق تقدم و شیوه اخذ اجازه از دارنده نام، در مقررات ثبت احوال آمده است.
تغییر نام خانوادگی دیگری را می‌توان اعتراض کرد؟
بله. بند دوم ماده ۹۹۸ قانون مدنی می‌گوید اگر کسی نام خانوادگی ثبت‌شده خود را مطابق مقررات تغییر دهد، «هر ذینفع» می‌تواند در مدت و به ترتیبی که در قوانین یا نظامات مخصوص مقرر است، اعتراض کند.
پس تغییر نام خانوادگی، حتی وقتی از مسیر قانونی انجام شده، از اعتراض اشخاص ذینفع مصون نیست. ذینفع بودن معترض و مهلت اعتراض دو مسئله‌ای است که در هر مورد باید جداگانه سنجیده شود و به بررسی اسناد همان پرونده بستگی دارد.
کسی که خارج از کشور زندگی می‌کند، به کدام دادگاه مراجعه کند؟
ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی دو حالت را از هم جدا کرده است. اگر سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذینفع مقیم خارج از کشور باشد، رسیدگی با دادگاه محل صدور سند است. اگر هم محل تنظیم سند و هم اقامت خواهان خارج از کشور باشد، دعوا در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران است.
این تفکیک اهمیت عملی دارد. بسیاری از نوشته‌ها هر دو حالت را به دادگاه تهران نسبت داده‌اند، در حالی که متن ماده ۲۵ برای شناسنامه صادرشده در ایران، دادگاه محل صدور را صالح می‌داند.
تغییر تاریخ تولد هم همین مسیر را دارد؟
تاریخ تولد هم از مندرجات دفاتر ثبت احوال است و تغییر آن تابع همان اصل ماده ۹۹۵ قانون مدنی است. ماده ۹۹۶ قانون مدنی مقرر کرده اگر نادرستی مطالبی که به دایره سجل احوال اظهار شده، در دادگاه ثابت شود، مراتب باید در دفاتر مربوط قید شود.
ماده ۹۹۹ قانون مدنی هم سند ولادت اشخاصی را که ولادتشان در مدت قانونی به سجل احوال اظهار شده، سند رسمی می‌داند. به نظر می‌رسد به همین دلیل، اثبات خلاف تاریخ مندرج در چنین سندی ساده نیست. مرجع رسیدگی، حد مجاز تغییر و دفعات آن در قوانین خاص ثبت احوال تعیین شده است.
بابک خونساری (وکیل دادگستری، عضو کانون وکلای مرکز از ۱۳۸۲)
