ازدواج دائمی که با صیغه شرعی واقع شده ولی ثبت نشده، با دادخواست به دادگاه خانواده قابل ثبت است. در ازدواج دوم، دفترخانه بدون حکم دادگاه درباره تجویز ازدواج مجدد ثبت نمی‌کند و دادگاه، علاوه بر وقوع عقد، این جنبه را هم بررسی می‌کند.
ثبت ازدواج دائم اختیاری است یا الزامی؟
ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ ثبت نکاح دائم را الزامی کرده است. با این حال، صحت نکاح به ثبت آن وابسته نیست. طبق ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی، نکاح با ایجاب و قبول به الفاظی واقع می‌شود که صریحاً بر قصد ازدواج دلالت کند و ماده ۱۰۷۰ همان قانون رضای زوجین را شرط نفوذ عقد می‌داند.
بنابراین ازدواجی که با این شرایط واقع شده، صحیح است حتی اگر در دفترخانه ثبت نشده باشد. ثبت‌نشدن آن پیامد کیفری و اداری دارد، نه اینکه عقد را باطل کند.
ثبت‌نکردن ازدواج دائم چه مجازاتی دارد؟
ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ مردی را که بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم اقدام کند، علاوه بر الزام به ثبت واقعه، به جزای نقدی درجه پنج یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می‌کند. این ماده تکلیف ثبت را بر عهده مرد گذاشته است.
در ازدواج دوم، مسئولیت به دفترخانه هم کشیده می‌شود. ماده ۵۶ همان قانون سردفتری را که بدون «حکم صادرشده درمورد تجویز ازدواج مجدد» به ثبت ازدواج اقدام کند، به محرومیت درجه چهار از اشتغال به سردفتری محکوم کرده است. به همین دلیل، ازدواج دوم معمولاً بدون حکم دادگاه در دفترخانه ثبت نمی‌شود.
دعوای ثبت ازدواج دوم در کدام دادگاه مطرح می‌شود؟
ماده ۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ رسیدگی به «نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح» و «ازدواج مجدد» را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده است. طبق ماده ۸ همین قانون، رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود.
ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده هم به زوجه اجازه داده دعاوی خانوادگی مربوط به زوجین را در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خودش طرح کند.
دادخواست ثبت ازدواج دوم چه اجزایی دارد؟
دادخواست باید نکات ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی را داشته باشد؛ از جمله مشخصات خواهان و خوانده، تعیین خواسته، جهاتی که خواهان خود را به استناد آن‌ها مستحق می‌داند و ادله اثبات ادعا. در این دعوا خواهان معمولاً یکی از زوجین است و دیگری خوانده، و خواسته «صدور حکم به ثبت رسمی نکاح دائم» است.
ادله رایج در این دعوا عقدنامه عادی یا نوشته‌ای است که وقوع عقد را نشان می‌دهد، به همراه گواهی شهودی که در مجلس عقد حاضر بوده‌اند. اگر دلیل، گواهی گواه باشد، بند ۶ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی خواهان را مکلف کرده نام، مشخصات و محل اقامت شهود را دقیق بنویسد.
اگر زوج دیگر وقوع عقد را انکار کند، چه می‌شود؟
اگر خوانده وقوع ازدواج را بپذیرد، کار دادگاه بیشتر به احراز شرایط ثبت محدود می‌شود. اما اگر انکار کند، دعوا به اثبات اصل نکاح تبدیل می‌شود و دادگاه ادله خواهان را می‌سنجد. سند عادی طبق ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی فقط وقتی اعتبار سند رسمی را پیدا می‌کند که طرف مقابل آن را تصدیق کند یا در دادگاه ثابت شود که امضا یا مهر از اوست.
انکار زوجیت پیامد کیفری هم دارد. ماده ۵۲ قانون حمایت خانواده کسی را که در دادگاه زوجیت را انکار کند و سپس بی‌اساس بودن انکارش ثابت شود، به حبس تعزیری درجه شش یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌کند.
شرایط تجویز ازدواج مجدد در قانون کجا آمده است؟
قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ در ماده ۵۶ وجود «حکم تجویز ازدواج مجدد» را مفروض گرفته، اما خود ضوابط ماهوی صدور این حکم را تعیین نکرده است. قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ در ماده ۱۶ مواردی مانند رضایت همسر اول یا عدم توانایی او به ایفای وظایف زناشویی را برشمرده بود. اینکه این ماده امروز تا چه حد معتبر است، محل تردید است؛ به همین دلیل، اینکه دادگاه در یک پرونده مشخص چه شرایطی را احراز می‌کند، به رویه همان دادگاه و اسناد همان پرونده بستگی دارد.
نویسنده این مقاله، بابک خونساری، وکیل دادگستری و از ۱۳۸۲ عضو کانون وکلای مرکز است
