بازرسی خودرو در جرایم غیرمشهود، طبق قانون آیین دادرسی کیفری، به اجازه مقام قضایی نیاز دارد و مجوز کلی ایست بازرسی جای اجازه موردی را نمی‌گیرد. استثنای اصلی، جرم مشهود است؛ جایی که ضابط بی‌درنگ برای حفظ آثار و دلایل جرم اقدام می‌کند.
بازرسی خودرو در جرم غیرمشهود به چه مجوزی نیاز دارد؟
قانون آیین دادرسی کیفری بازرسی اشخاص و اشیا را در جرایم غیرمشهود به اجازه مقام قضایی موکول کرده است؛ حتی اگر مقام قضایی انجام تحقیقات را به‌طور کلی به ضابط سپرده باشد. همین قانون تفتیش و بازرسی اشیا را به وجود ظن قوی و قید جهات آن در پرونده مقید کرده است.
از این دو قاعده، به نظر می‌رسد دو نتیجه برآید. نخست، اجازه کلی برای برپایی یک ایست بازرسی به‌خودی‌خود مجوز گشودن صندوق یا داشبورد هر خودرویی نیست. دوم، حتی جایی که اجازه وجود دارد، بازرسی باید به دلیل مشخصی مستند باشد، نه به حدس یا روال.
در جرم مشهود وضع چه تفاوتی دارد؟
جرم مشهود جرمی است که در حضور ضابط واقع شده یا آثار و دلایل آن به‌طور آشکار وجود دارد. در این حالت، قانون آیین دادرسی کیفری به ضابطان اجازه داده است بی‌درنگ برای حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم اقدام کنند و سپس مراتب را به مقام قضایی گزارش دهند.
تمایز میان مشهود و غیرمشهود، محور اصلی هر بحثی درباره قانونی بودن بازرسی خودرو است. بوی مواد، شیء ممنوعه‌ای که بدون جست‌وجو دیده می‌شود، یا گزارش آنی از وقوع جرم، از جمله وضعیت‌هایی است که در رویه معمولاً با معیار مشهود بودن سنجیده می‌شود. اینکه یک وضعیت مشخص مشهود بوده یا نه، موضوع ارزیابی همان پرونده است.
چه بخش‌هایی از خودرو حریم خصوصی شمرده می‌شود؟
این دیدگاه مطرح است که آنچه بدون تجسس در معرض دید عموم قرار دارد، از حریم خصوصی بیرون است و وسایل نقلیه هم مشمول همین قاعده‌اند؛ مبنای مقرراتی این دیدگاه پیش از هر استناد باید با متن رسمی و جاری مقابله شود. حتی با پذیرش آن، معیار «در معرض دید عموم بودن» است. به نظر می‌رسد چنین استثنایی فقط شامل بخشی از خودرو شود که بدون گشودن و جست‌وجو دیده می‌شود.
با این تفسیر، فضای بسته خودرو مثل صندوق عقب، داشبورد، کیف‌ها و محفظه‌ها همچنان تابع قواعد بازرسی قانون آیین دادرسی کیفری است. این مسئله هنوز به پاسخ یکدست نرسیده و تفسیر مضیق از هر استثنا بر حریم خصوصی، با اصول کلی حقوق کیفری سازگارتر است.
بازرسی غیرقانونی چه پیامدی برای مأمور دارد؟
کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی چند مقرره مرتبط دارد. ماده ۵۷۰ هر یک از مقامات و مأموران دولتی را که برخلاف قانون آزادی شخصی افراد را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید، به انفصال از خدمت، محرومیت از مشاغل دولتی و حبس محکوم کرده است. ماده ۵۸۲ هم بازرسی، توقیف یا ضبط مراسلات و مخابرات اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده، جرم دانسته است؛ این ماده به محتوای ارتباطات ناظر است و می‌تواند در بازرسی تلفن همراه سرنشینان هم مطرح شود.
ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ رابطه آمر و مأمور را روشن کرده است: اگر به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود، آمر و مأمور هر دو مجازات می‌شوند. مأموری که امر را به سبب اشتباه قابل قبول و به تصور قانونی بودن اجرا کرده باشد، مجازات نمی‌شود، اما در دیه و ضمان تابع مقررات مربوط است.
زیان ناشی از بازرسی غیرقانونی قابل جبران است؟
ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی کارمندان دولت و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته را که به مناسبت انجام وظیفه، عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی، به اشخاص خسارت بزنند، شخصاً مسئول جبران می‌داند. اگر خسارت مستند به عمل آنان نباشد و از نقص وسایل اداره برخیزد، جبران با خود اداره است.
همین ماده استثنایی هم دارد: در اعمال حاکمیت، اگر اقدامی بر حسب ضرورت و طبق قانون برای تأمین منافع اجتماعی انجام شود و به دیگری ضرر بزند، دولت به جبران مجبور نیست. پس قانونی بودن اقدام، هم در مسئولیت کیفری و هم در مسئولیت مدنی، نقطه تعیین‌کننده است. اینکه در یک بازرسی مشخص این شرط احراز شده یا نه، به بررسی اسناد و گزارش‌های همان پرونده بستگی دارد.
بابک خونساری؛ وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز از سال ۱۳۸۲
