فوت شوهر مهریه را از بین نمی‌برد. مهریه دین متوفی است و پیش از تقسیم ارث از ترکه پرداخت می‌شود. زن می‌تواند آن را به طرفیت ورثه مطالبه کند، اما ورثه جز از محل ترکه ملزم به پرداخت نیستند.
چرا مهریه با فوت شوهر ساقط نمی‌شود؟
طبق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، زن به مجرد عقد مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی در آن بکند. مهریه از همان لحظه عقد طلب زن است و فوت شوهر فقط بدهکار را عوض می‌کند: از آن پس طلب از ترکه وصول می‌شود.
ماده ۸۶۹ قانون مدنی دیون و واجبات مالی متوفی را از حقوقی شمرده که باید پیش از تقسیم ترکه ادا شود و ماده ۸۶۸ همان قانون می‌گوید مالکیت ورثه بر ترکه پیش از ادای این دیون مستقر نمی‌شود. پس مهریه در ردیف دیون متوفی قرار می‌گیرد و بر سهم‌الارث ورثه مقدم است.
مهریه قسطی یا مدت‌دار پس از فوت شوهر چه وضعی پیدا می‌کند؟
ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی اجازه داده برای پرداخت مهریه مدت یا اقساط قرار داده شود. اما ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی می‌گوید دیون مؤجل متوفی بعد از فوت حال می‌شود. نتیجه این است که اگر مهریه قسطی بوده یا موعد پرداختش نرسیده، با فوت شوهر تمام آن قابل مطالبه از ترکه می‌شود.
دعوای مهریه پس از فوت شوهر علیه چه کسی طرح می‌شود؟
طبق ماده ۲۳۲ قانون امور حسبی، دعوا بر میت، چه دین باشد چه عین، باید به طرفیت ورثه یا نماینده قانونی آن‌ها اقامه شود، هرچند ترکه در دست وارث نباشد. همین ماده قید می‌کند که تا ترکه به دست ورثه نرسیده، مسئول ادای دیون نیستند.
مسئولیت ورثه به اندازه ترکه است. ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی می‌گوید ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند و اگر ترکه برای همه دیون کافی نباشد، میان بستانکاران به نسبت طلبشان تقسیم می‌شود، با رعایت حق تقدم‌هایی که قانون برای برخی طلب‌ها شناخته است. طبق ماده ۲۲۹ همان قانون، تصرفات ورثه در ترکه، مثل فروش یا هبه، پیش از ادای دیون یا اجازه بستانکاران نافذ نیست.
رسیدگی به دعوای مهریه طبق ماده ۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ در صلاحیت دادگاه خانواده است.
زن از کدام مسیر می‌تواند مهریه را از ترکه وصول کند؟
دو مسیر وجود دارد. مسیر نخست، دادخواست مطالبه مهریه به طرفیت ورثه در دادگاه خانواده است. در این مسیر، درخواست توقیف اموال ترکه برای جلوگیری از جابه‌جایی آن نیز مطرح‌شدنی است.
مسیر دوم، اجرای ثبت است. سند ازدواج سند رسمی است و ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک مدلول اسناد رسمی راجع به دیون را بدون نیاز به حکم دادگاه لازم‌الاجرا می‌داند. زن با درخواست صدور اجرائیه از دفترخانه‌ای که عقد را ثبت کرده، عملیات اجرایی را آغاز می‌کند و اجرائیه به ورثه ابلاغ می‌شود. طبق ماده ۱۳۱ قانون ثبت، حق‌الاجرا نیم‌عشر است و از کسی گرفته می‌شود که اجرا علیه اوست؛ در این فرض از ترکه.
انتخاب میان این دو مسیر به ترکیب ترکه، اختلاف احتمالی ورثه و اسناد همان پرونده بستگی دارد.
مهریه وجه نقد پس از فوت شوهر به نرخ روز محاسبه می‌شود؟
ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز را «کماکان الزامی» دانسته است. در رویه، معمولاً گفته می‌شود که مقررات اجرایی این حکم، برای مهریه‌ای که از ترکه شوهر پرداخت می‌شود، تاریخ فوت را مبنای محاسبه قرار داده‌اند، نه تاریخ مطالبه. متن این مقررات پیش از هر استناد باید با نسخه جاری مقابله شود و پیامد آن برای تأخیر در طرح دعوا به بررسی همان پرونده بستگی دارد.
اگر مهریه سکه یا عین معین باشد، خود همان یا قیمت آن در زمان پرداخت مطالبه می‌شود و موضوع شاخص تورم پیش نمی‌آید.
زن هم طلبکار ترکه است و هم وارث؛ این دو با هم جمع می‌شوند؟
بله. مهریه دین است و پیش از تقسیم پرداخت می‌شود. پس از ادای دیون، زن از باقی‌مانده ترکه سهم‌الارث هم می‌برد. طبق ماده ۹۴۶ قانون مدنی، اصلاحی ۱۳۸۷، این سهم در صورت فرزنددار بودن شوهر یک‌هشتم و در غیر این صورت یک‌چهارم است، از عین اموال منقول و از قیمت اموال غیرمنقول.
اگر زن پیش از مطالبه فوت کند، ورثه او مهریه را به نرخ روز می‌گیرند؟
طلب مهریه با فوت زن به ورثه او منتقل می‌شود. اما در محاسبه آن به نرخ روز اختلاف نظر هست. گروهی محاسبه به نرخ روز را حقی می‌دانند که فقط برای خود زوجه پیش‌بینی شده و برای ورثه فقط مبلغ مندرج در عقدنامه را قابل مطالبه می‌دانند. گروهی دیگر ورثه را قائم‌مقام زوجه و دارای همان حق می‌شمارند. هنوز روشن نیست که رویه یکسانی در این باره شکل گرفته باشد.
اگر پدر شوهر پرداخت مهریه را تعهد کرده باشد، چه می‌شود؟
ماده ۷۲۳ قانون مدنی اجازه می‌دهد کسی ضمن عقد لازمی به پرداخت دین دیگری ملتزم شود و تعهدش را به پرداخت نکردن مدیون اصلی معلق کند. اگر پدر شوهر در سند ازدواج چنین تعهدی کرده باشد، زن در صورت نپرداختن مهریه از ترکه، به نظر می‌رسد می‌تواند به او رجوع کند. دامنه این تعهد به عبارت سند همان ازدواج بستگی دارد.
به قلم بابک خونساری، عضو کانون وکلای مرکز از ۱۳۸۲ و وکیل دادگستری
