ابلاغ الکترونیکی واقعی در حساب کاربری مخاطب در سامانه رسمی قوه قضاییه انجام می‌شود و پیامک فقط خبر می‌دهد که اوراقی به سامانه رسیده است. پیامکی که به پیوندی بیرون از درگاه رسمی ارجاع می‌دهد یا همان‌جا پرداخت می‌خواهد، با سازوکار رسمی ابلاغ سازگار نیست.
ابلاغ اوراق قضایی در اصل چگونه انجام می‌شود؟
قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ ابلاغ را بر پایه تحویل اوراق به شخص مخاطب بنا کرده است. ماده ۶۸ این قانون مأمور ابلاغ را مکلف کرده اوراق را حداکثر ظرف دو روز به شخص خوانده تسلیم کند و رسید بگیرد. اگر دسترسی به خود مخاطب ممکن نباشد، ماده ۶۹ ابلاغ به یکی از بستگان یا خادمان او را که سن و وضعیتشان برای درک اهمیت اوراق کافی است، مجاز دانسته است.
ماده ۷۰ همان قانون حالتی را پیش‌بینی کرده که کسی در محل نباشد یا از گرفتن اوراق خودداری کند؛ در این صورت نسخه دوم اخطاریه به نشانی الصاق می‌شود و مخاطب می‌تواند تا جلسه رسیدگی با مراجعه به دفتر دادگاه اوراق را بگیرد.
ابلاغ الکترونیکی چه جایگاهی پیدا کرده است؟
آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، مصوب ۱۳۹۵/۰۵/۲۴ رئیس قوه قضاییه، در ماده ۴ مقرر کرده است که با فراهم بودن امکانات، اقدامات الکترونیکی جای اقدامات کاغذی را می‌گیرد و اقدام موازی کاغذی ممنوع است. طبق مواد ۹ و ۱۰ همین آیین‌نامه، اصحاب دعوا و دیگر مراجعان باید از راه سامانه ثنا حساب کاربری بگیرند و ابلاغ‌ها به همین حساب فرستاده می‌شود.
ماده ۱۳ آیین‌نامه صریح است: وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب، ابلاغ محسوب می‌شود و رؤیت آن با ثبت زمان ذخیره می‌شود. ماده ۱۴ پیامک یا پست الکترونیکی را فقط وسیله اطلاع‌رسانی ارسال اوراق به سامانه دانسته است. پس دیدن خود اوراق از مسیر حساب کاربری است، نه از متن پیامک.
چه نشانه‌هایی پیامک ابلاغیه را مشکوک می‌کند؟
پیامکی که پیوندی برای «مشاهده ابلاغیه» دارد و کاربر را به صفحه‌ای غیر از سامانه رسمی می‌برد، اولین نشانه است. نشانه دوم، درخواست پرداخت از همان پیوند است. خود هزینه به‌تنهایی نشانه جعل نیست؛ ماده ۲۳ آیین‌نامه اجازه داده خدمات سامانه ابلاغ، ثنا و اطلاع‌رسانی از راه بخش خصوصی و با هزینه مخاطبان، طبق تعرفه سالانه، ارائه شود. آنچه مشکوک است، پرداخت از مسیری بیرون از درگاه رسمی است.
پیامکی که از شماره همراه شخصی ارسال شده، یا خواستار نصب برنامه یا وارد کردن اطلاعات کارت بانکی است، هم با روال رسمی سازگار نیست. کلاهبرداران معمولاً از واژه‌هایی مثل «شکایت»، «احضاریه» یا «اجرای حکم» استفاده می‌کنند تا با ایجاد نگرانی، فرصت بررسی را از گیرنده بگیرند.
اگر ابلاغیه واقعی دیده نشود، چه اثری دارد؟
این روی دیگر ماجراست. تبصره ۲ ماده ۱۳ آیین‌نامه، خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ را به منزله استنکاف از قبول اوراق قضایی موضوع ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی دانسته است. یعنی بی‌اعتنایی به سامانه، جلوی آثار ابلاغ را نمی‌گیرد.
تبصره ۱ همان ماده راه دفاع را هم باریک کرده است: مخاطب فقط وقتی می‌تواند اظهار بی‌اطلاعی کند که ثابت کند به دلیل عدم دسترسی یا نقص در سامانه رایانه‌ای و مخابراتی از مفاد ابلاغ مطلع نشده است. به همین دلیل، تشخیص پیامک جعلی نباید به نادیده گرفتن هر پیامک قضایی بینجامد.
تغییر شماره همراه یا نشانی چه پیامدی دارد؟
ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی هر یک از طرفین دعوا را مکلف کرده تغییر محل ابلاغ را فوراً به دفتر دادگاه اطلاع دهد و تا وقتی این کار انجام نشده، اوراق در همان محل سابق ابلاغ می‌شود. ماده ۱۲ آیین‌نامه با ارجاع صریح به همین ماده، قاعده را به سامانه ثنا برده است: اگر تغییر نشانی، نام یا تلفن همراه بلافاصله در سامانه ثبت نشود، اطلاعات سابق معیار ابلاغ و اقدامات قضایی است.
ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی هم سفر موقت را تغییر اقامتگاه حساب نمی‌کند. نتیجه عملی این است که به‌روز نگه داشتن اطلاعات حساب کاربری، بخشی از مسئولیت خود شخص در پرونده است.
ابلاغ به غیر شخص مخاطب چه زمانی معتبر است؟
ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی قاعده‌ای کمتر دیده‌شده دارد: در همه مواردی که اوراق به غیر شخص مخاطب ابلاغ می‌شود، ابلاغ وقتی معتبر است که برای دادگاه محرز شود اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است. این ماده میان ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی تفاوت می‌گذارد و در ارزیابی آثار هر ابلاغ اثر دارد.
در دعاوی خانوادگی، ماده ۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ امکان دیگری هم گشوده است: اگر طرفین راه‌هایی مثل پیام تلفنی یا پست الکترونیک را به دادگاه اعلام کنند، دادگاه می‌تواند از همان راه ابلاغ کند، و در هر صورت احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.
ارسال پیامک ابلاغیه جعلی جرم است؟
ماده ۱۳ قانون جرائم رایانه‌ای، که در کتاب تعزیرات ماده ۷۴۱ شمرده می‌شود، تحصیل وجه، مال یا منفعت از راه واردکردن، تغییر، محو یا متوقف‌کردن داده یا مختل‌کردن سامانه را جرم دانسته و علاوه بر رد مال، حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی یا هر دو را مقرر کرده است.
به نظر می‌رسد برداشت از حساب قربانی با اطلاعاتی که از راه پیامک جعلی به دست آمده، در دایره این ماده قرار گیرد. اینکه کدام عنوان بر یک رفتار مشخص صدق می‌کند و مسیر پیگیری چیست، به جزئیات همان پرونده بستگی دارد.
بابک خونساری؛ وکیل دادگستری که از ۱۳۸۲ عضو کانون وکلای مرکز است
