معامله با کسی که بالغ، عاقل یا رشید نیست، یا در حال مستی، بیهوشی یا خواب انجام شده، اعتبار ندارد. اما همه این موارد یک حکم ندارند: برخی باطل‌اند و برخی غیرنافذ، یعنی با اجازه بعدی ولی، قیم یا خود شخص می‌توانند معتبر شوند.
قانون مدنی برای صحت معامله چه شرایطی گذاشته است؟
ماده ۱۹۰ قانون مدنی چهار شرط اساسی برای صحت هر معامله برشمرده است: قصد طرفین و رضای آن‌ها، اهلیت طرفین، موضوع معین که مورد معامله باشد، و مشروعیت جهت معامله. این مقاله بر دو شرط نخست تمرکز دارد، چون پرسش «با چه کسی می‌توان معامله کرد» به همین دو برمی‌گردد.
تفاوت حکم در این دو شرط اهمیت عملی دارد. نبودِ قصد معامله را از اساس بی‌اثر می‌کند، در حالی که معیوب بودن رضا یا نقص اهلیت در بسیاری از موارد معامله را فقط «غیرنافذ» می‌کند؛ یعنی سرنوشت آن به اجازه بعدی کسی بستگی دارد که قانون او را صاحب اختیار دانسته است.
معامله در حال مستی، بیهوشی یا خواب چه حکمی دارد؟
ماده ۱۹۵ قانون مدنی صریح است: اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله کند، آن معامله «به واسطه فقدان قصد باطل است». در این حالت اراده‌ای برای انشای معامله وجود نداشته و اجازه بعدی هم نمی‌تواند آن را زنده کند، چون چیزی برای تنفیذ وجود ندارد.
اثبات این وضعیت در زمان معامله، معمولاً دشوارترین بخش ماجراست و به ادله همان پرونده بستگی دارد.
معامله‌ای که با اکراه انجام شده، باطل است؟
نه، غیرنافذ است. ماده ۱۹۹ قانون مدنی رضای حاصل از اکراه را موجب نفوذ معامله نمی‌داند و ماده ۲۰۳ تصریح کرده اکراه «موجب عدم نفوذ معامله است»، حتی اگر از طرف شخصی غیر از طرفین معامله واقع شده باشد. ماده ۲۰۹ هم می‌گوید امضای معامله پس از رفع اکراه، موجب نفوذ آن است.
همین منطق در نکاح هم جاری است. ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی رضای زوجین را شرط نفوذ عقد می‌داند و اگر مکره پس از زوال اکراه عقد را اجازه کند، نافذ است؛ مگر اکراه به حدی بوده که عاقد اصلاً قصد نداشته باشد.
هر فشاری اکراه به شمار می‌رود؟
ماده ۲۰۲ قانون مدنی اکراه را به اعمالی محدود کرده که در شخص باشعور مؤثر باشد و او را نسبت به جان، مال یا آبروی خود به نحوی تهدید کند که عادتاً قابل تحمل نباشد. سن، شخصیت، اخلاق و زن یا مرد بودن شخص در این ارزیابی در نظر گرفته می‌شود. ماده ۲۰۴ تهدید اقوام نزدیک، مثل همسر، پدر و مادر و فرزندان، را هم موجب اکراه می‌داند.
قانون مدنی چند وضعیت را صراحتاً از اکراه بیرون گذاشته است. طبق ماده ۲۰۵، اگر تهدیدشده بداند تهدیدکننده نمی‌تواند تهدیدش را اجرا کند، یا خودش بتواند بدون مشقت اکراه را دفع کند، مکره نیست. ماده ۲۰۷ الزام به معامله به حکم مقامات صالح قانونی را اکراه نمی‌داند و طبق ماده ۲۰۸، مجرد ترس از کسی بدون تهدید از سوی او اکراه نیست.
معامله در حالت اضطرار هم غیرنافذ است؟
نه. ماده ۲۰۶ قانون مدنی می‌گوید اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله کند، مکره محسوب نمی‌شود و معامله اضطراری معتبر است.
تفاوت این دو در منشأ فشار است. در اکراه، کسی دیگری را تهدید می‌کند تا معامله‌ای را انجام دهد. در اضطرار، فشار از وضعیت بیرونی می‌آید، مثل نیاز فوری به پول برای درمان، و شخص خودش برای رهایی از آن وضعیت معامله می‌کند. قانون‌گذار معامله اضطراری را معتبر دانسته تا راه چاره همان شخص بسته نشود.
معامله با صغیر چه حکمی دارد؟
ماده ۲۱۱ قانون مدنی شرط اهلیت را بالغ، عاقل و رشید بودن دانسته است. سن بلوغ در تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ اصلاحی قانون مدنی، در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری تعیین شده است.
بالغ شدن به تنهایی برای معاملات مالی کافی نیست. تبصره ۲ همان ماده اموال صغیری را که بالغ شده، فقط در صورتی به او قابل تحویل می‌داند که رشدش ثابت شده باشد. ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی هم اعمال و اقوال صغیر را تا حدی که به اموال و حقوق مالی او مربوط است، باطل و بلااثر دانسته، با این استثنا که صغیر ممیز می‌تواند تملک بلاعوض کند، مثل قبول هبه.
معامله با مجنون یا غیر رشید چه سرنوشتی دارد؟
ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی می‌گوید مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمی‌تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود کند، حتی با اجازه ولی یا قیم. اما اعمال حقوقی مجنون ادواری در حال افاقه نافذ است، «مشروط بر آنکه افاقه او مسلم باشد».
غیر رشید وضع دیگری دارد. ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی معاملات و تصرفات غیر رشید در اموالش را نافذ نمی‌داند، مگر با اجازه ولی یا قیم، چه این اجازه پیش‌تر داده شده باشد چه بعد از معامله. پس معامله با غیر رشید باطل مطلق نیست و با اجازه ولی یا قیم معتبر می‌شود. اینکه یک معامله مشخص در کدام دسته قرار می‌گیرد، به بررسی اسناد همان پرونده بستگی دارد.
نویسنده: بابک خونساری — وکیل دادگستری، عضو کانون وکلای مرکز از سال ۱۳۸۲
