قانون مدنی عبارت «حریم خصوصی همسران» را به کار نبرده، اما با تکلیف حسن معاشرت، استقلال مالی زن و حق سکونت جداگانه در صورت خوف ضرر، حدودی برای آن ساخته است. نقض شدید این حدود ممکن است به عسر و حرج و طلاق برسد.
قانون مدنی درباره رفتار زن و شوهر با یکدیگر چه می‌گوید؟
ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی می‌گوید با وقوع نکاح صحیح، حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار می‌شود. نخستین تکلیف را ماده ۱۱۰۳ آورده است: زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند. ماده ۱۱۰۴ نیز آنان را به معاضدت در تشیید مبانی خانواده و تربیت فرزندان موظف کرده است.
قانون مدنی مصداق‌های حسن معاشرت را فهرست نکرده است. به نظر می‌رسد احترام به حریم شخصی همسر، مانند مکاتبات، ارتباطات و وسایل شخصی، در رویه زیر همین عنوان سنجیده می‌شود و معیار آن عرف است. زندگی مشترک به معنای از بین رفتن هر قلمرو شخصی نیست.
دارایی هر یک از همسران تا چه حد مستقل است؟
ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی تصریح کرده است که زن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی بکند. ازدواج اختیار شوهر بر اموال زن ایجاد نمی‌کند و زن برای فروش، بخشش یا هر معامله دیگری درباره مال خود به اجازه شوهر نیاز ندارد.
دارایی شوهر هم تابع قواعد عام مالکیت است. زوجیت به‌خودی‌خود حق دخالت در مال همسر را به هیچ‌یک نمی‌دهد. اگر زن از مال خود به امر یا اذن شوهر برای مخارج زندگی مشترک خرج کند، ماده ۳۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ امکان مطالبه آن را پیش‌بینی کرده است، مگر شوهر قصد تبرع زن را ثابت کند.
شوهر می‌تواند شغل زن را محدود کند؟
ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی به شوهر اجازه داده است زن را از حرفه یا صنعتی منع کند که «منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد». این اختیار مطلق نیست. منع فقط در دایره همین معیار پذیرفته است. ماده ۱۱۱۷ درباره مرجع تشخیص سکوت کرده، اما به نظر می‌رسد در صورت اختلاف، احراز منافات شغل با مصالح خانواده یا حیثیت با دادگاه باشد.
ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی راه دیگری هم باز گذاشته است: طرفین می‌توانند هر شرطی را که مخالف مقتضای عقد نکاح نباشد، ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر قرار دهند. به نظر می‌رسد شرط آزادی اشتغال، یا شروطی درباره مسائل شخصی هر یک از زوجین، از همین طریق قابل درج است.
زن همیشه باید با شوهر در یک خانه زندگی کند؟
ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی قاعده را این‌گونه گذاشته است که زن در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی می‌کند، مگر اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد. اما ماده ۱۱۱۵ استثنایی مهم دارد: اگر بودن زن با شوهر در یک منزل «متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی» برای زن باشد، زن می‌تواند مسکن جداگانه اختیار کند.
در این وضعیت، اگر مظنه ضرر ثابت شود، دادگاه حکم بازگشت زن به منزل شوهر را صادر نمی‌کند و تا وقتی زن در بازگشت معذور است، نفقه او بر عهده شوهر است. ماده ۱۱۱۶ نیز تعیین محل سکونت زن را در جریان دعوا، در صورت عدم توافق، به دادگاه سپرده است.
نقض حریم خصوصی همسر چه پیامد حقوقی دارد؟
ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، با اصلاحیه ۱۳۷۰، می‌گوید اگر دوام زوجیت موجب عسر و حرج زن باشد، او می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند و در صورت اثبات عسر و حرج، دادگاه می‌تواند شوهر را به طلاق اجبار کند. اینکه کنترل مداوم، تجسس یا افشای مسائل شخصی تا چه حد به عسر و حرج برسد، در هر پرونده جداگانه سنجیده می‌شود.
برخی رفتارها جنبه کیفری هم پیدا می‌کنند. ماده ۶۴۱ کتاب تعزیرات مزاحمت از راه تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای «اشخاص» را جرم دانسته و به نظر می‌رسد رابطه زوجیت مرتکب را از شمول آن بیرون نمی‌برد. دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا شنود ارتباطات نیز ممکن است زیر عناوین کیفری دیگری قرار گیرد. اینکه رفتاری مشخص کدام عنوان را دارد، به بررسی اسناد همان پرونده بستگی دارد.
نگارش این مطلب: بابک خونساری، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز از ۱۳۸۲
