عمل جراحی یا طبی مشروع وقتی جرم نیست که با رضایت بیمار یا ولی یا نماینده قانونی او و با رعایت موازین فنی و نظامات دولتی انجام شود. در موارد فوری، گرفتن رضایت لازم نیست. رضایت با برائت از ضمان یکی نیست.
رضایت بیمار در قانون مجازات اسلامی چه جایگاهی دارد؟
بند «ج» ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی «هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع» را در شمار مواردی آورده که با وجود انطباق با عنوان مجرمانه، قابل مجازات نیست. این معافیت سه شرط دارد: رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی او، رعایت موازین فنی و علمی، و رعایت نظامات دولتی. همین بند می‌گوید در موارد فوری گرفتن رضایت ضروری نیست.
از این بند برمی‌آید که رضایت، شرط مجاز بودن مداخله در بدن بیمار است. مداخله پزشکی بدون رضایت، جز در موارد فوری، از حمایت بند «ج» ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی بیرون می‌رود؛ حتی اگر از نظر فنی بی‌نقص انجام شده باشد. اینکه چنین مداخله‌ای زیر کدام عنوان مجرمانه قرار می‌گیرد، به نتیجه آن و جزئیات همان پرونده بستگی دارد.
رضایت بیمار با برائت گرفتن از او چه فرقی دارد؟
رضایت به اصل درمان مربوط است و برائت به پیامد مالی آن. رضایت یعنی بیمار اجازه می‌دهد پزشک در بدن او مداخله کند. برائت یعنی بیمار پیش از درمان، پزشک را از ضمان آسیب‌های احتمالی معاف می‌کند.
ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی این دو را جدا آورده است. طبق این ماده، پزشکی که در معالجه موجب تلف یا صدمه بدنی شود، ضامن دیه است، مگر آنکه عملش مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد، یا پیش از معالجه برائت گرفته و تقصیری هم نکرده باشد. پس معیار تعیین‌کننده ضمان، تقصیر است، نه صرف رضایت یا برائت؛ برائت پزشکی را که تقصیر کرده معاف نمی‌کند.
اگر پزشک تقصیری نکرده باشد، برائت گرفتن لازم است؟
تبصره ۱ ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی پاسخ داده است: در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل، برای وی ضمان وجود ندارد، هرچند برائت نگرفته باشد. پس ملاک اصلی ضمان پزشک در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، قصور یا تقصیر است، نه صرف ورود آسیب.
نتیجه این تبصره آن است که کارکرد برائت محدود شده است. هنوز روشن نیست که برائت پس از قانون ۱۳۹۲ دقیقاً چه اثری دارد؛ به نظر می‌رسد بیشتر در ارزیابی ادله و بار اثبات تقصیر نقش پیدا می‌کند تا در اصل ضمان.
اگر بیمار نابالغ، بیهوش یا ناتوان از تصمیم باشد، رضایت و برائت از چه کسی گرفته می‌شود؟
ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی می‌گوید اگر گرفتن برائت از بیمار به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او معتبر نباشد، یا به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نباشد، برائت از ولی بیمار گرفته می‌شود. تبصره ۲ همین ماده ولی را اعم از ولی خاص، مثل پدر، و ولی عام دانسته است. در فقدان یا عدم دسترسی به ولی خاص، طبق همین تبصره، رئیس قوه قضاییه با تفویض اختیار به دادستان‌ها برائت را به طبیب می‌دهد.
درباره رضایت، بند «ج» ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی از «اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی» نام برده است. تعیین اینکه در یک وضعیت مشخص چه کسی صلاحیت دادن رضایت را دارد، به وضعیت حقوقی همان بیمار بستگی دارد.
در موارد اورژانسی که رضایت گرفتن ممکن نیست، تکلیف چیست؟
دو مقرره در این‌باره هست. بند «ج» ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی در موارد فوری، گرفتن رضایت را ضروری نمی‌داند. ماده ۴۹۷ قانون مجازات اسلامی هم می‌گوید در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نیست و پزشک برای نجات بیمار طبق مقررات اقدام به معالجه می‌کند، کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست.
شرط مشترک هر دو مقرره، فوریت یا ضرورت واقعی و اقدام مطابق مقررات است. فوریت را نمی‌توان به دلخواه ادعا کرد و تشخیص آن، در صورت اختلاف، معمولاً با نظر کارشناس پزشکی است.
دیه‌ای که پزشک می‌پردازد، مجازات است یا جبران خسارت؟
ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی دیه را حسب مورد حق شخصی مجنی‌علیه یا ولی دم دانسته و گفته است دیه «احکام و آثار مسئولیت مدنی یا ضمان را دارد». پس ضمان پزشک نسبت به دیه، از نظر آثار به مسئولیت مدنی نزدیک است و ذمه او، طبق همین ماده، جز با پرداخت، مصالحه، ابرا یا تهاتر بری نمی‌شود.
زیان‌هایی که از دیه بیرون می‌ماند، مثل هزینه‌های درمانی بعدی، تابع قواعد عمومی مسئولیت مدنی است. ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی کسی را که عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به سلامت دیگری لطمه بزند، مسئول جبران زیان مادی و معنوی می‌داند.
بابک خونساری؛ عضو کانون وکلای مرکز از ۱۳۸۲ و وکیل دادگستری
