قرارداد شفاهی، جز در مواردی که قانون شکل خاصی خواسته، همان اعتبار قرارداد نوشته را دارد؛ زیرا عقد با قصد و رضا واقع می‌شود، نه با کاغذ. دشواری قرارداد شفاهی در اثبات است، نه در صحت، و هر ادعایی دلیل می‌خواهد.
چرا نوشتن شرط صحت قرارداد نیست؟
ماده ۱۸۳ قانون مدنی عقد را چنین تعریف کرده است: یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری کنند و مورد قبول آن‌ها باشد. در این تعریف هیچ اشاره‌ای به نوشتن نیست. ماده ۱۹۱ قانون مدنی هم می‌گوید عقد با قصد انشا محقق می‌شود، به شرط آنکه با چیزی همراه باشد که بر قصد دلالت کند.
این «چیز» می‌تواند لفظ، اشاره یا عمل باشد. ماده ۱۹۲ قانون مدنی اشاره مبین قصد و رضا را برای کسی که تلفظ برایش ممکن نیست کافی می‌داند و ماده ۱۹۳ قانون مدنی انشای معامله را با عملی مانند قبض و اقباض هم ممکن می‌داند، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده است. پس قانون مدنی اصل را بر آزادی شکل گذاشته است.
ماده ۱۰ قانون مدنی درباره قرارداد شفاهی چه می‌گوید؟
ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادهای خصوصی را نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ می‌داند. این ماده دو کارکرد دارد: قراردادهایی را که نام و عنوان خاصی در قانون مدنی ندارند، معتبر می‌شناسد و میان شکل نوشته و شفاهی هم فرقی نمی‌گذارد.
قانون آیین دادرسی مدنی هم در ماده ۱۳ از «عقود و قراردادها» کنار هم نام برده و درباره دعاوی ناشی از آن‌ها قاعده صلاحیت گذاشته است، بی‌آنکه نوشته بودن را شرط کند. بنابراین قرارداد شفاهی، با رعایت شرایط اساسی صحت معامله، الزام‌آور است.
در چه مواردی شکل خاص لازم است؟
اصل آزادی شکل استثناهایی دارد. ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک ثبت عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی را که در دفتر املاک ثبت شده‌اند، اجباری کرده است و ماده ۴۸ همان قانون می‌گوید سندی که باید ثبت می‌شده و ثبت نشده، در ادارات و محاکم پذیرفته نمی‌شود. اثر دقیق این مواد بر معامله غیررسمی املاک از دیرباز محل بحث بوده است.
در امور خانواده هم ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ ثبت نکاح دائم را الزامی کرده است. ماده ۱۰۶۲ قانون مدنی اما وقوع نکاح را به ایجاب و قبول با الفاظ صریح وابسته می‌داند. یعنی الزام به ثبت، تکلیفی جدا از شرایط وقوع عقد است.
قرارداد شفاهی را با چه دلایلی می‌شود اثبات کرد؟
ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی بار اثبات را بر عهده مدعی گذاشته است. ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی دلایل اثبات دعوا را اقرار، اسناد کتبی، شهادت، امارات و قسم شمرده است. در قرارداد شفاهی، سند کتبی وجود ندارد، اما چهار دلیل دیگر باقی است.
محدودیت قدیمی قانون مدنی که اثبات عقود بیش از پانصد ریال را با شهادت ممنوع می‌کرد، با اصلاحیه‌های ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ قانون مدنی حذف شده است. امروز ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی برای دعاوی مالی، از جمله معاملات و ثمن مبیع، گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن را پذیرفته است. ماده ۲۷۷ همان قانون هم در دعاوی مالی، اگر اقامه بینه شرعی ممکن نباشد، اجازه می‌دهد خواهان با یک گواه مرد یا دو گواه زن به ضمیمه یک سوگند ادعایش را اثبات کند.
اقرار و سوگند در اثبات قرارداد شفاهی چه نقشی دارند؟
ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی اقرار را «اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود» تعریف کرده و ماده ۱۲۸۰ قانون مدنی اقرار کتبی را در حکم اقرار شفاهی دانسته است. پیام، نامه یا پاسخ اظهارنامه‌ای که طرف مقابل در آن به وجود قرارداد اعتراف کرده باشد، می‌تواند در حکم اقرار باشد؛ ارزیابی آن با دادگاه است.
اگر هیچ دلیلی در کار نباشد، ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی به خواهانی که بینه و گواه واجد شرایط ندارد، اجازه می‌دهد از دادگاه بخواهد خوانده منکر سوگند یاد کند؛ با این سوگند ادعا ساقط می‌شود. ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی، به شکلی که در ۱۳۷۰ اصلاح شده، توسل به قسم را به وقتی محدود کرده که دعوا با اقرار، شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد یا امارات ثابت نشده باشد. اینکه کدام دلیل در یک قرارداد مشخص کافی است، به بررسی اسناد و اوضاع همان پرونده بستگی دارد.
بابک خونساری؛ وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز از سال ۱۳۸۲
