بله. تهدید دیگری به افشای راز، از جمله انتشار فیلم یا تصویر خصوصی، طبق ماده ۶۶۹ کتاب تعزیرات جرم است؛ چه تهدیدکننده پول بخواهد چه نخواهد. این جرم قابل گذشت است و رضایت شاکی تعقیب یا اجرای مجازات را متوقف می‌کند.
ماده ۶۶۹ کتاب تعزیرات تهدید به انتشار فیلم را چگونه دربر می‌گیرد؟
ماده ۶۶۹ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی کسی را مجازات می‌کند که دیگری را «به هر نحو» به قتل، ضررهای نفسی، شرفی یا مالی، یا «به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او» تهدید کند. تهدید به انتشار فیلم خصوصی دست‌کم زیر دو عنوان این ماده می‌رود: ضرر شرفی و افشای راز.
دو نکته در متن ماده ۶۶۹ تعیین‌کننده است. نخست، جرم با خود تهدید کامل می‌شود و لازم نیست فیلم واقعاً منتشر شده باشد. دوم، ماده ۶۶۹ تصریح می‌کند که فرقی نمی‌کند تهدیدکننده «تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی» کرده باشد یا نه. به نظر می‌رسد مضمون فیلم، و مشروع یا نامشروع بودن رابطه‌ای که در آن دیده می‌شود، در تحقق جرم تهدید اثری ندارد؛ آنچه قانون حمایت می‌کند، امنیت و آبروی شخص تهدیدشده است.
اگر تهدیدکننده امضا یا سند بخواهد، جرم دیگری هم رخ داده است؟
درخواست پول در برابر منتشر نکردن فیلم، در خود ماده ۶۶۹ پیش‌بینی شده است. اما اگر تهدیدکننده با تهدید، شخص را وادار کند نوشته، سند، امضا یا مهری به او بدهد، یا سندی را که متعلق به اوست از او بگیرد، رفتارش زیر ماده ۶۶۸ کتاب تعزیرات هم قرار می‌گیرد. ماده ۶۶۸ برای این رفتار حبس از سه ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق تعیین کرده است.
وقتی یک رفتار چند عنوان مجرمانه دارد، اینکه کدام عنوان اعمال شود و مجازات چگونه تعیین شود، تابع قواعد تعدد جرم است و به جزئیات همان پرونده بستگی دارد.
مجازات تهدید پس از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ۱۳۹۹ چیست؟
ماده ۶۶۹ کتاب تعزیرات برای تهدید، شلاق تا ۷۴ ضربه یا حبس از دو ماه تا دو سال پیش‌بینی کرده است. قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مصوب ۱۳۹۹، ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی را اصلاح کرد و مواد ۶۶۸ و ۶۶۹ را در فهرست جرایم قابل گذشت آورد.
همان قانون تبصره‌ای به ماده ۱۰۴ افزود که حداقل و حداکثر حبس‌های تعزیری درجه چهار تا هشت را در جرایم قابل گذشت به نصف کاهش می‌دهد. نتیجه این است که حبس تهدید و حبس اخذ سند با اکراه، نسبت به متن مواد ۶۶۸ و ۶۶۹ نصف شده است. تعیین میزان دقیق مجازات در هر پرونده با دادگاه است.
گذشت شاکی در پرونده تهدید چه اثری دارد؟
ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی می‌گوید در جرایم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی «حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است». پس اگر شخص تهدیدشده پیش از صدور حکم رضایت دهد، تعقیب متوقف می‌شود و اگر پس از آن رضایت دهد، مجازات اجرا نمی‌شود.
اگر چند نفر از یک تهدید زیان دیده باشند، طبق ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی شکایت هر یک تعقیب را شروع می‌کند، اما توقف آن به گذشت همه شاکیان بستگی دارد.
اگر برای اخاذی کسی ربوده شود، چه حکمی دارد؟
ربودن شخص به قصد مطالبه وجه یا مال، جرم مستقل ماده ۶۲۱ کتاب تعزیرات است. مجازات این ماده در قانون ۱۳۹۹ تغییر کرد: اگر ربودن به عنف یا تهدید باشد، حبس درجه چهار و در غیر این صورت حبس درجه پنج. تبصره ماده ۶۲۱ درباره شروع به ربودن نیز نسخ شد و شروع به این جرم تابع ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی است.
ماده ۶۲۱ برای ربوده‌شده کمتر از پانزده سال تمام، ربودن با وسیله نقلیه یا وارد شدن آسیب جسمی یا حیثیتی، حداکثر مجازات را مقرر کرده و ارتکاب جرایم دیگر را جداگانه قابل مجازات دانسته است. آدم‌ربایی در فهرست جرایم قابل گذشت نیست و ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات آن را ممنوع کرده است.
شخص تهدیدشده خودش هم در معرض اتهام قرار می‌گیرد؟
نگرانی از اینکه شکایت، خود شاکی را درگیر اتهام کند، یکی از دلایل سکوت در این پرونده‌هاست. قانون مجازات اسلامی در این باره چند قاعده روشن دارد. ماده ۲۴۱ این قانون در جرایم منافی عفت، در نبود ادله قانونی و انکار متهم، هرگونه تحقیق برای کشف امور پنهان را ممنوع می‌کند؛ مگر در مواردی که احتمال عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال وجود دارد.
تبصره ۲ ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی رابطه‌ای را که از راه ربایش، تهدید یا ترساندن زن به دست آمده باشد، حتی اگر به تسلیم او منجر شود، در حکم عنف دانسته است. ماده ۱۵۱ همین قانون نیز کسی را که بر اثر اکراه غیرقابل تحمل مرتکب رفتاری مجرمانه شود، مستحق مجازات نمی‌داند. اینکه در یک وضعیت مشخص اکراه احراز می‌شود یا نه، به بررسی اسناد و ادله همان پرونده بستگی دارد.
انتشار واقعی فیلم چه حکمی دارد؟
اگر تهدیدکننده فیلم یا تصویر را واقعاً منتشر کند، به‌ویژه از راه سامانه‌های رایانه‌ای و پیام‌رسان‌ها، رفتار او جدا از تهدید، زیر عناوین قانون جرایم رایانه‌ای نیز بررسی می‌شود. در چنین پرونده‌هایی، داده‌های اصلی پیام‌ها و زمان ارسال آن‌ها معمولاً در ارزیابی اثباتی دلیل نقش مهمی دارد.
بابک خونساری که از ۱۳۸۲ عضو کانون وکلای مرکز و وکیل دادگستری است
