تجاوز به عنف در قانون مجازات اسلامی زنایی است که با زور یا اکراه و بدون رضایت زن انجام شود و حد آن برای مرتکب اعدام است. چند وضعیت بدون زور آشکار هم در حکم عنف است.
قانون مجازات اسلامی تجاوز به عنف را چگونه تعریف می‌کند؟
قانون مجازات اسلامی عنوان جداگانه‌ای به نام «تجاوز» ندارد و این رفتار را ذیل زنا بررسی می‌کند. ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی زنا را جماع مرد و زنی دانسته که میان آن‌ها علقه زوجیت نیست و از موارد وطی به شبهه هم نیست. بند «ت» ماده ۲۲۴ همان قانون «زنای به عنف یا اکراه» را از موارد حد اعدام برای زانی شمرده است.
عنف یعنی غلبه بر اراده زن با زور، و اکراه یعنی واداشتن او با فشار یا تهدید. در هر دو، عنصر تعیین‌کننده نبود رضایت است. حد اعدام در این بند برای مرتکب است. زنی که مورد عنف یا اکراه قرار گرفته، مسئولیت کیفری ندارد، چون ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی مسئولیت کیفری را به مختار بودن فرد هنگام ارتکاب مشروط کرده است.
چه وضعیت‌هایی در حکم تجاوز به عنف است؟
تبصره ۲ ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی دو دسته وضعیت را در حکم زنای به عنف قرار داده است. دسته اول، زنا با زنی است که راضی نیست و در حال بیهوشی، خواب یا مستی است. در این حالت‌ها زن اصلاً امکان اظهار اراده یا مقاومت ندارد و نبود مقاومت به معنای رضایت نیست.
دسته دوم، زنا از طریق اغفال و فریب دختر نابالغ، یا از طریق ربایش، تهدید یا ترساندن زن است؛ حتی اگر این رفتارها به تسلیم شدن او بینجامد. قانون‌گذار در این موارد تسلیم ظاهری را رضایت ندانسته است. تشخیص اینکه یک رفتار مشخص در کدام دسته قرار می‌گیرد، به ادله و جزئیات همان پرونده بستگی دارد.
مرتکب علاوه بر اعدام به چه چیزی محکوم می‌شود؟
ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی جنبه مالی جرم را هم پیش‌بینی کرده است. در زنای به عنف و موارد در حکم آن، اگر زن باکره باشد، مرتکب علاوه بر مجازات به پرداخت ارش‌البکاره و مهرالمثل محکوم می‌شود و اگر باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل.
این مبالغ حق خود بزه‌دیده است و از مجازات مرتکب جداست. میزان آن‌ها در هر پرونده با توجه به اوضاع و احوال و معمولاً با جلب نظر کارشناس تعیین می‌شود.
تجاوز به عنف با چه دلایلی ثابت می‌شود؟
ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی ادله اثبات جرم را اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد قانونی و علم قاضی می‌داند. طبق بند «الف» ماده ۱۷۲، اقرار به زنا باید چهار بار باشد و به حکم تبصره ۲ ماده ۲۱۸، اقرار فقط وقتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در دادگاه انجام شود. ماده ۱۹۹ برای اثبات زنا با شهادت، چهار شاهد مرد لازم دانسته است.
در عمل، علم قاضی جایگاه مهمی دارد. تبصره ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی نظریه کارشناس، تحقیقات محلی، گزارش ضابطان و سایر قرائن علم‌آور را مستند علم قاضی دانسته است. گزارش پزشکی قانونی، سوابق ارتباطی طرفین و اظهارات بزه‌دیده از جمله این قرائن‌اند؛ هرچند ارزش هر کدام با قاضی است.
چرا در این جرم امکان تحقیق بیشتری وجود دارد؟
قانون مجازات اسلامی در جرایم منافی عفت قاعده‌ای سخت‌گیرانه درباره تحقیق دارد. ماده ۲۴۱ این قانون می‌گوید اگر دلیل قانونی بر وقوع این جرایم نباشد و متهم انکار کند، هرگونه تحقیق و بازجویی برای کشف امور پنهان ممنوع است. اما همین ماده موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال را صراحتاً از این ممنوعیت بیرون گذاشته است.
تبصره ۱ ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی هم در جرایم منافی عفت با عنف، اکراه، ربایش یا اغفال، صرف ادعای متهم را مسقط حد نمی‌داند و دادگاه را به بررسی و تحقیق موظف می‌کند. نتیجه آنکه شکایت بزه‌دیده در این جرم، برخلاف دیگر جرایم منافی عفت، مسیر تحقیق را باز می‌کند.
انکار پس از اقرار یا توبه متهم چه اثری دارد؟
ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی می‌گوید انکار پس از اقرار مجازات را ساقط نمی‌کند، مگر در اقرار به جرمی که مجازاتش رجم یا حد قتل است؛ در این صورت حد ساقط و در زنا صد ضربه شلاق جایگزین می‌شود. به نظر می‌رسد این حکم فقط وقتی اثر دارد که اثبات جرم بر اقرار تکیه داشته باشد، نه بر دلایل دیگر.
توبه هم آثار محدودی دارد. تبصره ۲ ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده که در زنای به عنف، اکراه یا با اغفال، اگر حد با توبه ساقط شود، مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دو محکوم می‌شود.
رابطه زوجیت چه اثری بر این عنوان دارد؟
چون ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی نبود علقه زوجیت را جزء تعریف زنا قرار داده، رفتار جنسی همراه با زور میان زن و شوهر مشمول حد زنای به عنف نیست. این به معنای نبود هرگونه پیگرد نیست؛ بسته به رفتار و آثار آن، ممکن است عناوین دیگری مانند ایراد صدمه بدنی مطرح شود که تشخیصش به ادله همان پرونده بستگی دارد.
نگارش: بابک خونساری؛ عضو کانون وکلای مرکز از سال ۱۳۸۲ و وکیل دادگستری
