رضایت آگاهانه بیمار یعنی موافقت آزادانه کسی که از ماهیت، فایده و خطر درمان آگاه شده است. طبق قانون مجازات اسلامی، عمل طبی مشروع با این رضایت و رعایت موازین فنی جرم نیست؛ در موارد فوری، گرفتن رضایت ضروری نیست.
رضایت بیمار در قانون مجازات اسلامی چه جایگاهی دارد؟
بند «ج» ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی، «هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع» را در شمار رفتارهایی آورده که با وجود شرایط قانونی قابل مجازات نیست. این بند سه شرط را کنار هم گذاشته است: رضایت شخص یا اولیا، سرپرستان یا نمایندگان قانونی او؛ رعایت موازین فنی و علمی؛ و رعایت نظامات دولتی.
نتیجه این است که رضایت بیمار به‌تنهایی کافی نیست. عملی که با رضایت کامل بیمار ولی بدون رعایت موازین فنی انجام شود، از حمایت ماده ۱۵۸ بیرون است. عکس آن هم صادق است: عمل درست از نظر فنی، اگر بدون رضایت و در غیر موارد فوری انجام شود، مشمول این معافیت نمی‌شود.
رضایت آگاهانه از چه اجزایی ساخته می‌شود؟
قانون مجازات اسلامی واژه «رضایت» را به کار برده و اجزای آن را فهرست نکرده است. در اخلاق و حقوق پزشکی، معمولاً چند جزء برای رضایت آگاهانه برشمرده می‌شود: در اختیار گذاشتن اطلاعات لازم درباره تشخیص، روش درمان، فواید و خطرها و روش‌های جایگزین؛ درک این اطلاعات از سوی بیمار؛ داوطلبانه بودن تصمیم بدون فشار یا اعمال نفوذ؛ و صلاحیت بیمار برای تصمیم‌گیری.
به نظر می‌رسد رضایتی که بدون این آگاهی گرفته شود، همان رضایتی نیست که بند «ج» ماده ۱۵۸ در نظر دارد؛ چون موافقت با چیزی که شخص از آن خبر ندارد، رضایت به آن به شمار نمی‌آید. امضای فرم رضایت‌نامه دلیل وجود رضایت است، اما به‌تنهایی آگاهانه بودن آن را ثابت نمی‌کند.
اگر بیمار صلاحیت رضایت دادن نداشته باشد، چه کسی تصمیم می‌گیرد؟
بند «ج» ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی، رضایت اولیا، سرپرستان یا نمایندگان قانونی را هم‌ارز رضایت خود شخص قرار داده است. ماده ۴۹۵ همین قانون همین منطق را در برائت تکرار کرده است: اگر برائت گرفتن از بیمار به سبب نابالغ یا مجنون بودن او معتبر نباشد، یا به سبب بیهوشی و مانند آن ممکن نباشد، برائت از ولی او گرفته می‌شود.
تبصره ۲ ماده ۴۹۵ ولی بیمار را اعم از ولی خاص، مانند پدر، و ولی عام دانسته است. در نبود ولی خاص یا دسترسی نداشتن به او، طبق همین تبصره، رئیس قوه قضاییه با استیذان از مقام رهبری و با تفویض اختیار به دادستان‌های مربوط، به اعطای برائت به پزشک اقدام می‌کند.
رضایت به درمان با برائت گرفتن پزشک چه فرقی دارد؟
این دو در قانون مجازات اسلامی دو نهاد جدا هستند. رضایت، موافقت با اصل درمان است و طبق ماده ۱۵۸ عمل طبی را از شمول مجازات بیرون می‌برد. برائت، که ماده ۴۹۵ از آن سخن گفته، به ضمان پزشک در برابر تلف یا صدمه بدنی ناشی از درمان مربوط است.
طبق ماده ۴۹۵، پزشکی که در معالجه موجب تلف یا صدمه بدنی شود ضامن دیه است، مگر اینکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا پیش از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیر هم نشود. تبصره ۱ همین ماده تصریح می‌کند که اگر پزشک در علم و عمل قصور یا تقصیر نداشته باشد، ضمانی ندارد، حتی اگر برائت نگرفته باشد.
برائت گرفتن، پزشک مقصر را از مسئولیت معاف می‌کند؟
نه. ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی اثر برائت را به شرط «مرتکب تقصیری هم نشود» مقید کرده است. پس برائت در برابر پیامدهای ذاتی و پیش‌بینی‌شده درمانی که درست انجام شده کارساز است، نه در برابر خطای پزشک.
تبصره ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی تقصیر را اعم از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی دانسته و مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی را از مصادیق آن شمرده است. ماده ۴۹۶ همین قانون نیز حکم ماده ۴۹۵ را به دستورهایی که پزشک برای اجرا به بیمار یا پرستار می‌دهد گسترش داده است.
در وضعیت اورژانس، رضایت لازم است؟
جمله پایانی بند «ج» ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی صریح است: «در موارد فوری أخذ رضایت ضروری نیست.» ماده ۴۹۷ همین قانون در جانب ضمان حکم مشابهی دارد: در موارد ضروری که گرفتن برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات بیمار طبق مقررات به معالجه بپردازد، کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست. قید «طبق مقررات» در ماده ۴۹۷ نشان می‌دهد که فوریت، معیار رعایت موازین فنی را کنار نمی‌گذارد. اینکه یک وضعیت مشخص «فوری» بوده یا نه، موضوعی است که در هر پرونده جداگانه ارزیابی می‌شود.
رضایتی که بیمار پس از آسیب می‌دهد چه اثری دارد؟
رضایت پس از درمان، عملی را که بدون رعایت شرایط ماده ۱۵۸ انجام شده، به‌طور عطف به ماسبق مشروع نمی‌کند. اما در جانب مالی، ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی دیه را حق شخصی مجنی‌علیه دانسته و برائت ذمه مرتکب را با پرداخت، مصالحه، ابراء یا تهاتر ممکن شمرده است. پس بیمار آسیب‌دیده می‌تواند از دیه بگذرد یا درباره آن مصالحه کند. اثر چنین گذشتی بر جنبه‌های دیگر پرونده، به بررسی اسناد همان پرونده بستگی دارد.
بابک خونساری؛ وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز از سال ۱۳۸۲
