پزشکی که در درمان موجب صدمه یا فوت بیمار شود، طبق قانون مجازات اسلامی ضامن دیه است؛ مگر آنکه کارش مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا پیش از درمان برائت گرفته و تقصیری نکرده باشد. بدون قصور یا تقصیر، ضمانی در کار نیست.
ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی مسئولیت پزشک را چگونه تنظیم کرده است؟
قاعده اصلی در ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ آمده است: پزشک اگر در معالجه موجب تلف یا صدمه بدنی شود ضامن دیه است، مگر در دو حالت. حالت اول، عمل مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی است. حالت دوم، گرفتن برائت پیش از معالجه، به شرطی که پزشک مرتکب تقصیر هم نشده باشد.
تبصره ۱ همین ماده قید مهمی دارد: «در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هر چند برائت أخذ نکرده باشد.» پس نگرفتن برائت به‌تنهایی پزشک را ضامن نمی‌کند. محور مسئولیت، قصور یا تقصیر است.
اگر بیمار نابالغ یا مجنون باشد یا به دلیل بیهوشی نتوان از او برائت گرفت، برائت از ولی او گرفته می‌شود. ماده ۴۹۷ قانون مجازات اسلامی هم می‌گوید در موارد ضروری که گرفتن برائت ممکن نیست و پزشک برای نجات بیمار طبق مقررات اقدام می‌کند، کسی ضامن صدمه نیست.
دستور درمانی که پزشک به بیمار یا پرستار می‌دهد، چه حکمی دارد؟
ماده ۴۹۶ قانون مجازات اسلامی پزشک را در معالجاتی هم که دستور انجامش را به بیمار یا پرستار می‌دهد، در صورت تلف یا صدمه ضامن می‌داند، مگر آنکه مطابق ماده ۴۹۵ عمل کرده باشد. تبصره ۱ این ماده استثنایی دارد: اگر بیمار یا پرستار بداند دستور اشتباه است و موجب صدمه می‌شود و باز به آن عمل کند، صدمه به خود او مستند است و پزشک ضامن نیست.
صدمه ناشی از خطای پزشکی چه نوع جنایتی است و جبرانش چیست؟
بیشتر صدمات پزشکی، جنایت شبه‌عمدی است. بند «پ» ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی جنایتی را که به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، شبه‌عمدی می‌داند، به شرطی که مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد. تبصره ماده ۱۴۵ همان قانون تقصیر را شامل بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی می‌داند و غفلت، عدم مهارت و رعایت نکردن نظامات دولتی را از مصادیق آن شمرده است.
جبران صدمه بدنی، دیه است. اگر عضو آسیب‌دیده دیه مقدر داشته باشد، همان پرداخت می‌شود؛ وگرنه ارش تعلق می‌گیرد. ماده ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی ارش را دیه غیرمقدر می‌داند که دادگاه با جلب نظر کارشناس و با لحاظ نوع جنایت و اثر آن بر سلامت بیمار تعیین می‌کند. اگر پزشک قصد آسیب داشته باشد، رفتار او در تعریف جنایت عمدی قرار می‌گیرد که حکم جداگانه دارد.
اگر خطای پزشکی به فوت بیمار برسد، پزشک مجازات حبس هم دارد؟
ممکن است. ماده ۶۱۶ کتاب تعزیرات برای قتل غیرعمدی که از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، اقدام به کاری بدون مهارت یا رعایت نکردن نظامات ناشی شود، علاوه بر دیه، حبس تعیین کرده است، مگر آنکه خطای محض باشد. تبصره این ماده قتل غیرعمد در تصادف رانندگی را از شمول آن بیرون گذاشته است.
این مجازات حبس فقط برای فوت است. برای صدمه‌ای که به فوت نرسد، در رویه معمولاً تنها دیه یا ارش مطرح می‌شود. اینکه رفتار پزشک در یک پرونده مشخص مصداق کدام عنوان است، به بررسی اسناد همان پرونده بستگی دارد.
رابطه علیت میان خطای پزشک و صدمه چگونه احراز می‌شود؟
صرف وقوع صدمه یا حتی اثبات خطای پزشک کافی نیست. ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی دادگاه را موظف کرده در هر موردی که تقصیر موجب ضمان مدنی یا کیفری است، استناد نتیجه به تقصیر مرتکب را احراز کند. ماده ۴۹۲ همان قانون هم جنایت را فقط وقتی موجب قصاص یا دیه می‌داند که نتیجه مستند به رفتار مرتکب باشد.
بنابراین اگر پزشک بیماری را اشتباه تشخیص داده، اما بیمار به سبب پیشرفت ذاتی بیماری فوت کرده و تشخیص درست هم نتیجه را تغییر نمی‌داد، رابطه استناد برقرار نیست. چون این ارزیابی تخصصی است، در رویه معمولاً نظر کارشناسان پزشکی، از جمله کمیسیون پزشکی قانونی، گرفته می‌شود.
اگر چند نفر از کادر درمان در صدمه نقش داشته باشند، مسئولیت چگونه تقسیم می‌شود؟
ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی می‌گوید هرگاه دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب جنایت یا خسارتی شوند که به همه آن‌ها مستند باشد، به‌طور مساوی ضامن‌اند. ماده ۵۲۶ همان قانون برای اجتماع مباشر و سبب قاعده دقیق‌تری دارد: اگر تأثیر رفتار عوامل متفاوت باشد، هر یک به میزان تأثیر رفتارش مسئول است. تعیین سهم پزشک، پرستار یا داروساز در یک حادثه به نظر کارشناسی و اسناد همان پرونده بستگی دارد.
نوشته بابک خونساری — وکیل دادگستری، از ۱۳۸۲ عضو کانون وکلای مرکز
