اجرت‌المثل ایام زوجیت مزد کارهایی است که زن به دستور شوهر و بدون قصد تبرع در خانه انجام داده و شرعاً وظیفه‌اش نبوده است. اگر ثابت شود زن قصد مجانی کار کردن داشته، این اجرت تعلق نمی‌گیرد.
مبنای قانونی اجرت‌المثل ایام زوجیت کدام است؟
ریشه این حق در قاعده عمومی ماده ۳۳۶ قانون مدنی است: هر کس به امر دیگری کاری انجام دهد که عرفاً برای آن اجرتی هست یا خود او عادتاً آماده آن کار است، مستحق اجرت است؛ مگر معلوم شود قصد تبرع داشته است. این قاعده درباره همه اشخاص جاری است و به رابطه زن و شوهر محدود نیست.
بعدها تبصره‌ای به ماده ۳۳۶ قانون مدنی افزوده شد که این قاعده را به کارهای زن در زندگی مشترک پیوند می‌زند. قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ در ماده ۲۹ صریحاً به همین تبصره ارجاع داده و دادگاه را مکلف کرده اجرت‌المثل ایام زوجیت را «مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی» تعیین کند.
چه شرایطی برای مطالبه اجرت‌المثل لازم است؟
از متن ماده ۳۳۶ قانون مدنی سه عنصر به دست می‌آید. اول، کار باید به امر شوهر انجام شده باشد. دوم، کار باید از کارهایی باشد که عرفاً اجرت دارد. سوم، زن نباید قصد تبرع، یعنی انجام مجانی، داشته باشد.
عنصر چهارمی هم از ماهیت موضوع برمی‌آید: کاری که شرعاً و قانوناً وظیفه زن در رابطه زوجیت است، اجرت جداگانه ندارد. در عمل، بحث اصلی معمولاً بر سر عنصر سوم است؛ اینکه بار اثبات قصد تبرع با کیست و چه قرائنی آن را نشان می‌دهد، به جزئیات تبصره ماده ۳۳۶ و ادله همان پرونده بستگی دارد.
آیا کارهای خانه وظیفه قانونی زن است؟
قانون مدنی هیچ ماده‌ای ندارد که آشپزی، نظافت یا رسیدگی به امور منزل را وظیفه قانونی زن بداند. نمونه روشن این رویکرد ماده ۱۱۷۶ قانون مدنی است که می‌گوید مادر مجبور نیست به طفل خود شیر بدهد، مگر آنکه تغذیه طفل با غیر شیر مادر ممکن نباشد.
دیدگاه مخالف به ماده ۲۲۵ قانون مدنی تکیه می‌کند که امر متعارف در عرف و عادت را، اگر عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد، به منزله ذکر در عقد می‌داند. طرفداران این دیدگاه کار خانه را شرط ضمنی عرفی نکاح می‌شمارند. هنوز روشن نیست که این استدلال در برابر تصریح قانون‌گذار به اجرت‌المثل ایام زوجیت چه وزنی دارد؛ تشخیص نهایی در هر پرونده با دادگاه است.
اجرت‌المثل ایام زوجیت با نحله چه فرقی دارد؟
نحله مبلغی است که در زمان طلاق، از باب بخشش و نه مزد کار، به نفع زن تعیین می‌شود. در رویه، معمولاً مبنای نحله را مقررات قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ۱۳۷۱ می‌دانند که متن آن پیش از استناد باید با نسخه رسمی مقابله شود. تفاوت اصلی این دو در مبناست: اجرت‌المثل عوض کار است و نحله عوض ندارد.
بند ۸ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق را نسخ کرده، اما صراحتاً بند «ب» تبصره ۶ آن را استثنا کرده است. به نظر می‌رسد همین استثنا مقرره مربوط به نحله را زنده نگه داشته است. برای اجرت‌المثل ایام زوجیت، قانون حمایت خانواده اکنون در ماده ۲۹ به تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی ارجاع می‌دهد.
اجرت‌المثل در دعوای طلاق چگونه تعیین و پرداخت می‌شود؟
طبق بند ۷ ماده ۴ قانون حمایت خانواده، رسیدگی به اجرت‌المثل ایام زوجیت در صلاحیت دادگاه خانواده است. ماده ۲۹ همان قانون دادگاه را مکلف کرده در رأی طلاق تکلیف جهیزیه، مهریه، نفقه و اجرت‌المثل ایام زوجیت را هم معین کند.
به حکم ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده، ثبت طلاق موکول به پرداخت حقوق مالی زوجه است؛ مگر زن رضایت دهد یا حکم قطعی اعسار یا تقسیط صادر شده باشد. اگر زن بدون دریافت این حقوق به ثبت طلاق رضایت دهد، می‌تواند بعداً از طریق اجرای احکام دادگستری آن‌ها را مطالبه کند. میزان اجرت‌المثل معمولاً با جلب نظر کارشناس و بر اساس نوع کار، مدت زندگی مشترک و اوضاع خانواده تعیین می‌شود.
زن می‌تواند بدون طلاق یا پس از فوت شوهر اجرت‌المثل بخواهد؟
ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده تعیین اجرت‌المثل را در چارچوب رأی طلاق آورده است، اما ماده ۳۳۶ قانون مدنی حق اجرت را به طلاق مقید نکرده است. به نظر می‌رسد مطالبه اجرت‌المثل منحصر به زمان طلاق نیست. در فرض فوت شوهر، اگر استحقاق ثابت شود، این حق در شمار دیون متوفی قرار می‌گیرد که طبق ماده ۸۶۹ قانون مدنی پیش از تقسیم ترکه پرداخت می‌شود.
هزینه‌ای که زن از مال خود برای زندگی مشترک کرده چه حکمی دارد؟
این موضوع از اجرت‌المثل جداست. ماده ۳۰ قانون حمایت خانواده می‌گوید اگر زن در دادگاه ثابت کند به امر یا اذن شوهر از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که بر عهده شوهر است هزینه کرده، و شوهر نتواند قصد تبرع زن را ثابت کند، زن می‌تواند معادل آن را از شوهر بگیرد. در این ماده، بار اثبات قصد تبرع صراحتاً بر عهده شوهر گذاشته شده است.
بابک خونساری؛ وکیل دادگستری که از ۱۳۸۲ عضو کانون وکلای مرکز است
