حکم رشد تصمیم دادگاه است که ثابت می‌کند نوجوانِ بالغ می‌تواند اموالش را عاقلانه اداره کند. طبق قانون مدنی، اموال صغیری که بالغ شده فقط وقتی به او داده می‌شود که رشدش ثابت شده باشد؛ بلوغ به‌تنهایی کافی نیست.
بلوغ و رشد در قانون مدنی چه فرقی دارند؟
بلوغ یک واقعه طبیعی با سن مشخص است. طبق تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.
رشد اما وصف رفتار مالی شخص است، نه سن او. ماده ۱۲۰۸ قانون مدنی غیررشید را کسی می‌داند که «تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد». پس ممکن است کسی بالغ باشد ولی هنوز رشید شناخته نشود. ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی صغار و اشخاص غیررشید را محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع می‌داند.
آیا رسیدن به هجده سالگی خودبه‌خود رشد می‌آورد؟
متن اولیه قانون مدنی در ماده ۱۲۰۹ می‌گفت هر کس هجده سال تمام نداشته باشد در حکم غیررشید است. این ماده در اصلاحیه ۱۳۶۱ قانون مدنی حذف شد و در اصلاحیه ۱۳۷۰ هم حذف آن تکرار شد. بنابراین در متن فعلی قانون مدنی، عدد هجده سال به‌عنوان سن رشد نیامده است.
جای آن را ماده ۱۲۱۰ اصلاحی قانون مدنی گرفته است: هیچ کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور کرد، مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد. تبصره ۲ همین ماده یک قید مالی دارد: اموال صغیری که بالغ شده، در صورتی به او داده می‌شود که رشد او ثابت شده باشد. در رویه، این تبصره مبنای مطالبه حکم رشد از نوجوانانی است که هنوز هجده ساله نشده‌اند و می‌خواهند اموالشان را خودشان اداره کنند.
صدر ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی با تبصره ۲ آن چگونه جمع می‌شود؟
میان صدر و تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی نوعی کشش هست. صدر ماده، حجر بالغ را به اثبات عدم رشد موکول می‌کند؛ تبصره، تسلیم اموال را به اثبات رشد. به نظر می‌رسد جمع این دو چنین است که بالغ اصولاً محجور اعلام نمی‌شود، اما کسی که اموال او را در اختیار دارد، بدون احراز رشد مکلف به تسلیم آن نیست.
نوجوان بالغی که حکم رشد ندارد، چه معامله‌ای می‌تواند بکند؟
طبق ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی، معاملات و تصرفات غیررشید در اموال خود نافذ نیست، مگر با اجازه ولی یا قیم او؛ چه این اجازه پیش از معامله داده شود، چه بعد از آن. همین ماده یک استثنا دارد: تملک‌های بلاعوض، مثل قبول هبه، بدون اجازه هم نافذ است.
ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی ولایت قهری پدر و جد پدری را به طفل غیررشید هم گسترش می‌دهد، در صورتی که عدم رشد او متصل به صغر باشد. پس تا وقتی رشد ثابت نشده، نمایندگی قانونی در امور مالی همچنان با ولی قهری است.
درخواست حکم رشد در کدام دادگاه رسیدگی می‌شود؟
بند ۱۲ ماده ۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ «رشد، حجر و رفع آن» را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده است. درخواست با دادخواست به دادگاه خانواده داده می‌شود.
بار اثبات رشد بر عهده درخواست‌کننده است. قانون مدنی شیوه خاصی برای اثبات رشد تعیین نکرده و دادگاه از ادله و قرائن پرونده، مثل گواهی مطلعان و سابقه رفتار مالی شخص، و در صورت لزوم از نظر کارشناس استفاده می‌کند. نتیجه هر درخواست به ادله همان پرونده بستگی دارد و صدور حکم رشد امری خودکار نیست.
حکم رشد چه اثری در اداره اموال دارد؟
با ثبوت رشد، مانع تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی برداشته می‌شود و اموال باید به خود شخص تسلیم شود. از این تاریخ، شخص در اداره اموال و حقوق مالی خود به اجازه ولی نیاز ندارد و معاملاتش بدون تنفیذ ولی نافذ است.
حکم رشد فقط به اهلیت در امور مالی مربوط است. حکم رشد بلوغ را جابه‌جا نمی‌کند و درباره امور غیرمالی، مثل نکاح، قواعد جداگانه‌ای در قانون مدنی وجود دارد که با حکم رشد تغییر نمی‌کند.
نویسنده: بابک خونساری، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز از ۱۳۸۲
