با برهم خوردن نامزدی، هر یک از نامزدها می‌تواند هدایایی را که برای ازدواج به طرف دیگر یا والدین او داده پس بخواهد. اگر عین هدیه نباشد، فقط قیمت هدایایی مطالبه‌شدنی است که عادتاً نگه داشته می‌شوند؛ مگر بدون تقصیر تلف شده باشند.
قانون مدنی درباره هدایای نامزدی چه می‌گوید؟
ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی مبنای این دعواست. طبق این ماده، هر یک از نامزدها در صورت برهم خوردن «وصلت منظور» می‌تواند هدایایی را که به طرف دیگر یا به پدر و مادر او برای این وصلت داده، مطالبه کند. ملاک، هدیه‌ای است که «برای وصلت منظور» داده شده؛ پس هدیه‌ای که پیوندی با ازدواج آینده ندارد، از دایره این ماده بیرون است.
ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی زمینه این حکم را روشن می‌کند: وعده ازدواج علقه زوجیت ایجاد نمی‌کند و هر یک از طرفین تا عقد جاری نشده، می‌تواند از وصلت امتناع کند. به همین دلیل، استرداد هدایا به اینکه چه کسی نامزدی را برهم زده بستگی ندارد؛ ماده ۱۰۳۷ این حق را به «هر یک از نامزدها» داده است.
اگر هدیه دیگر موجود نباشد چه می‌شود؟
اصل بر استرداد عین هدیه است. جمله دوم ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی برای حالتی که عین هدیه موجود نیست، دو قید گذاشته است. نخست، فقط قیمت هدایایی قابل مطالبه است که «عادتاً نگاه داشته می‌شود»؛ مانند زیورآلات یا اشیای بادوام. هدایایی که معمولاً مصرف می‌شوند، مانند گل یا خوراکی، از این حکم بیرون‌اند. دوم، اگر هدیه بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد، قیمت آن هم مطالبه‌شدنی نیست.
تشخیص اینکه یک هدیه مشخص «عادتاً نگه داشته می‌شود» یا نه، و اینکه تلف آن با تقصیر بوده یا بی‌تقصیر، امری موضوعی است و به اوضاع و احوال و ادله همان پرونده بستگی دارد.
اگر نامزدی با فوت یکی از طرفین برهم بخورد، حکم فرق می‌کند؟
بله. ماده ۱۰۳۸ قانون مدنی می‌گوید مفاد ماده ۱۰۳۷ «از حیث رجوع به قیمت» در موردی که وصلت در اثر فوت یکی از نامزدها برهم بخورد، اجرا نمی‌شود. یعنی در این حالت، اگر عین هدیه موجود باشد، به نظر می‌رسد استرداد آن همچنان ممکن است؛ اما اگر عین هدیه از میان رفته باشد، مطالبه قیمت آن ممکن نیست.
به‌جز هدایا، خسارت برهم زدن نامزدی هم مطالبه‌شدنی است؟
ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی مطالبه خسارت «از جهت صرف امتناع از وصلت» را ممنوع کرده است. ماده ۱۰۳۶ قانون مدنی، که پیش‌تر جبران مخارج متعارف طرفی را که به اعتماد ازدواج هزینه کرده بود پیش‌بینی می‌کرد، با اصلاحیه‌های ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ حذف شده است.
با این حال، بند ۱ ماده ۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ «نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن» را در صلاحیت دادگاه خانواده آورده است. هنوز روشن نیست که پس از حذف ماده ۱۰۳۶، مبنای مطالبه چنین خسارتی در هر مورد چیست؛ این پرسش به اوضاع همان پرونده و قواعد عمومی مسئولیت بستگی دارد.
دعوای استرداد هدایا در کدام دادگاه و چگونه مطرح می‌شود؟
طبق بند ۱ ماده ۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، رسیدگی به امور نامزدی در صلاحیت دادگاه خانواده است. ماده ۸ همین قانون می‌گوید رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود.
دادخواست استرداد هدایا معمولاً مشخصات هدایا، ارزش آن‌ها و ادله اثبات دادن هدیه را دربر می‌گیرد. ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی مالی، گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن را پذیرفته و در صورت ممکن نبودن چنین گواهی‌ای، گواهی یک مرد یا دو زن به ضمیمه سوگند خواهان را کافی دانسته است. فاکتور خرید، عکس مراسم و پیام‌های رد و بدل‌شده هم می‌توانند در کنار گواهی به کار آیند.
برای طرح این دعوا مهلت خاصی وجود دارد؟
ماده ۱۰۳۹ قانون مدنی در متن اولیه، مرور زمان دو ساله‌ای برای دعاوی ناشی از برهم خوردن نامزدی تعیین کرده بود. این ماده با اصلاحیه‌های ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ قانون مدنی حذف شده است. بنابراین، نوشته‌هایی که هنوز از مهلت دو ساله سخن می‌گویند، با متن جاری قانون مدنی هم‌خوان نیستند. با این حال، گذشت زمان اثبات دادن هدیه و وضع آن را دشوارتر می‌کند و ارزیابی هر مورد به بررسی اسناد همان پرونده بستگی دارد.
نوشته بابک خونساری، وکیل دادگستری که از سال ۱۳۸۲ عضو کانون وکلای مرکز است
