جلب یعنی آوردن اجباری شخص نزد مرجع قضایی به دستور قاضی. در پرونده کیفری، جلب معمولاً پس از احضار و حاضر نشدن متهم صادر می‌شود. در بدهی مالی، مبنای حبس بدهکار ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ۱۳۹۳ است.
«حکم جلب» درست است یا «دستور جلب»؟
در زبان حقوقی، «حکم» به رأیی گفته می‌شود که دادگاه درباره ماهیت دعوا صادر می‌کند. جلب چنین رأیی نیست؛ دستوری است که مقام قضایی برای حاضر کردن شخص صادر می‌کند. پس تعبیر رایج «حکم جلب» دقیق نیست و «دستور جلب» یا «برگ جلب» به واقعیت نزدیک‌تر است.
دستور جلب مجازات نیست. هدفش حاضر کردن شخص برای تحقیق، رسیدگی یا اجرای رأی است و اجرای آن با ضابطان دادگستری است، نه با خود شاکی یا طلبکار. شاکی می‌تواند محل حضور شخص را به مرجع قضایی یا ضابطان اعلام کند، اما خودش اختیار دستگیری ندارد.
جلب متهم در پرونده کیفری چه زمانی صادر می‌شود؟
در رویه کیفری، اصل بر احضار است. متهم ابتدا با برگ احضاریه دعوت می‌شود و اگر بدون عذر موجه حاضر نشود، مقام قضایی دستور جلب او را صادر می‌کند. در برخی موارد که قانون آیین دادرسی کیفری اجازه داده، جلب بدون احضار قبلی هم ممکن است.
هر مرجع قضایی در حوزه قضایی خود دستور جلب صادر می‌کند. اگر شخص در حوزه دیگری باشد، اجرای دستور از راه نیابت قضایی به مرجع همان حوزه سپرده می‌شود. جزئیات احضار، جلب و موارد جلب بدون احضار در قانون آیین دادرسی کیفری آمده است.
«قرار جلب به دادرسی» همان دستور جلب است؟
نه، و این دو را نباید با هم یکی دانست. قرار جلب به دادرسی ربطی به دستگیری متهم ندارد. این قرار تصمیمی است که مرجع رسیدگی پس از بررسی پرونده می‌گیرد و معنایش این است که دلایل برای طرح اتهام در دادگاه کافی است و پرونده باید با کیفرخواست به دادگاه برود.
در رویه، این قرار معمولاً در پایان تحقیقات مقدماتی صادر می‌شود. اگر هم بازپرس قرار منع تعقیب داده باشد و دادگاه اعتراض شاکی یا دادستان را وارد بداند، نتیجه همین است که پرونده برای رسیدگی به دادگاه برود. پس قرار جلب به دادرسی، قراری درباره سرنوشت پرونده است، نه دستوری برای آوردن متهم.
طلبکار در پرونده حقوقی چگونه می‌تواند حبس بدهکار را بخواهد؟
قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مصوب ۱۳۹۳، مسیر را مشخص کرده است. نخست، طبق ماده ۱ این قانون، اموال محکوم‌علیه با رعایت مستثنیات دین توقیف و طلب از محل آن وصول می‌شود. طبق ماده ۲ همین قانون، مرجع اجراکننده رأی مکلف است به تقاضای محکوم‌له برای شناسایی و توقیف اموال محکوم‌علیه اقدام کند.
اگر وصول طلب از این راه‌ها ممکن نشود، ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌گوید محکوم‌علیه به تقاضای محکوم‌له تا زمان اجرای حکم، پذیرفته شدن ادعای اعسار یا جلب رضایت محکوم‌له حبس می‌شود. این حبس هم مجازات نیست؛ ابزاری برای وصول محکوم‌به است. ماده ۲۲ همین قانون دامنه آن را به همه محکومیت‌های مالی، از جمله دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم، جز جزای نقدی گسترش داده است.
دادخواست اعسار چه اثری بر حبس بدهکار دارد؟
ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی یک استثنای مهم دارد: اگر محکوم‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، همراه با صورت کامل اموالش دعوای اعسار اقامه کند، حبس نمی‌شود؛ مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا با حکم قطعی رد شود.
اگر اعسار پس از این مهلت طرح شود، تبصره ۱ ماده ۳ این قانون آزادی محکوم‌علیه را به رضایت محکوم‌له یا معرفی کفیل یا وثیقه معتبر معادل محکوم‌به بسته است. ماده ۴ همان قانون هم می‌گوید اگر محکوم‌علیه مالی معرفی کند یا مالی از او کشف شود که به نظر کارشناس رسمی برای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی کافی باشد، حبس نمی‌شود یا آزاد می‌گردد.
طلبکار جز حبس، چه ابزارهای دیگری دارد؟
قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی چند ابزار دیگر هم پیش‌بینی کرده است. طبق ماده ۱۹ این قانون، مرجع اجرا به درخواست محکوم‌له از بانک مرکزی فهرست حساب‌های محکوم‌علیه را برای توقیف می‌خواهد. ماده ۲۳ همین قانون مرجع اجرا را مکلف می‌کند به تقاضای محکوم‌له قرار ممنوع‌الخروج بودن محکوم‌علیه را صادر کند.
اینکه در یک پرونده مشخص کدام ابزار یا چه ترکیبی از آن‌ها مؤثرتر است، به بررسی اسناد همان پرونده و وضعیت مالی بدهکار بستگی دارد.
بابک خونساری — وکیل دادگستری و از ۱۳۸۲ عضو کانون وکلای مرکز
