خیر. معافیت از کیفر یعنی دادگاه مجرمیت متهم را احراز می‌کند، اما مجازات تعیین نمی‌کند. ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی این امکان را فقط در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت و با گذشت شاکی و جبران زیان پذیرفته است.
معافیت از کیفر با برائت چه فرقی دارد؟
برائت یعنی دادگاه انتساب جرم به متهم را ثابت ندانسته یا رفتار او را جرم نشناخته است. معافیت از کیفر درست نقطه مقابل این وضع است. ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲، صدور حکم معافیت را به این مشروط کرده که دادگاه «پس از احراز مجرمیت» تشخیص دهد مرتکب بدون اجرای مجازات هم اصلاح می‌شود.
پس در معافیت از کیفر، دادگاه می‌پذیرد که جرم رخ داده و مرتکب همین شخص است؛ فقط به دلیل وضع مرتکب و جبران آثار جرم، کیفری بر او تحمیل نمی‌کند. ایرادی که می‌گوید میان «احراز مجرمیت» و «معافیت» تعارض است، با همین متن پاسخ می‌گیرد: قانون‌گذار مجرمیت و تحمیل کیفر را دو مرحله جدا دانسته است.
دادگاه در چه جرایمی می‌تواند حکم به معافیت از کیفر بدهد؟
ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی دامنه معافیت را به جرایم تعزیری درجه هفت و هشت محدود کرده است. طبق ماده ۱۹ همین قانون، این دو درجه سبک‌ترین مجازات‌های تعزیری‌اند؛ برای نمونه حبس درجه هفت از نود و یک روز تا شش ماه است و حبس درجه هشت تا سه ماه.
بنابراین در جرمی که مجازات قانونی‌اش از درجه شش یا بالاتر است، معافیت از کیفر به استناد ماده ۳۹ ممکن نیست، حتی اگر همه شرایط دیگر جمع باشد.
شرایط صدور حکم معافیت از کیفر چیست؟
ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی، افزون بر درجه جرم، این شرایط را با هم لازم می‌داند:
- احراز جهات تخفیف، از جمله مواردی که ماده ۳۸ همین قانون برشمرده است؛
- تشخیص دادگاه که مرتکب بدون اجرای مجازات هم اصلاح می‌شود؛
- نداشتن سابقه کیفری مؤثر؛
- گذشت شاکی؛
- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن.
حتی با جمع همه این شرایط، ماده ۳۹ با عبارت «می‌تواند» آمده است؛ یعنی صدور حکم معافیت اختیار دادگاه است، نه تکلیف آن. ارزیابی اینکه در یک پرونده مشخص این شرایط فراهم است یا نه، به بررسی اسناد همان پرونده بستگی دارد.
معافیت از کیفر با تعویق صدور حکم و تعلیق مجازات چه فرقی دارد؟
این سه نهاد در قانون مجازات اسلامی پشت سر هم آمده‌اند و در هر سه، مجرمیت احراز می‌شود، اما اثرشان یکی نیست.
در تعویق صدور حکم، طبق ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی، دادگاه در جرایم درجه شش تا هشت صدور حکم را شش ماه تا دو سال عقب می‌اندازد. طبق ماده ۴۵ همین قانون، پس از پایان مدت، دادگاه با توجه به رفتار مرتکب به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت اقدام می‌کند. پس معافیت می‌تواند پایان راه تعویق هم باشد.
در تعلیق اجرای مجازات، طبق ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی، حکم محکومیت صادر می‌شود و فقط اجرای آن یک تا پنج سال معلق می‌ماند. ماده ۵۴ همین قانون می‌گوید اگر محکوم در مدت تعلیق مرتکب برخی جرایم عمدی شود، قرار تعلیق لغو و مجازات معلق هم اجرا می‌شود.
معافیت از کیفر مشروط به رفتار آینده مرتکب است؟
متن ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی برای حکم معافیت مدت آزمایشی یا شرط پرهیز از جرم در آینده پیش‌بینی نکرده است. شرط رفتار آینده و امکان بازگشت به مجازات، ویژگی تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات است. ماده ۴۴ قانون مجازات اسلامی ارتکاب برخی جرایم در مدت تعویق را موجب لغو قرار تعویق و صدور حکم محکومیت می‌داند.
به همین دلیل، این برداشت رایج که معافیت از کیفر «به شرط آنکه در مدت معین مرتکب جرم جدیدی نشود» داده می‌شود، با متن ماده ۳۹ سازگار نیست و ویژگی تعویق و تعلیق را به معافیت نسبت می‌دهد.
بابک خونساری، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز از ۱۳۸۲
