قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب ۱۳۸۶، قانون پایه استخدام و اداره کارمندان «دستگاه‌های اجرایی» است؛ از ورود به خدمت تا بازنشستگی. شمول آن عام است، اما ماده ۱۱۷ همین قانون چند نهاد و گروه را صریحاً استثنا کرده است.
«دستگاه اجرایی» در قانون مدیریت خدمات کشوری یعنی چه؟
قانون مدیریت خدمات کشوری با تعریف‌ها شروع می‌شود و همین تعریف‌ها دامنه قانون را تعیین می‌کنند. ماده ۵ این قانون «دستگاه اجرایی» را شامل وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌هایی می‌داند که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است؛ مثل شرکت ملی نفت، بانک مرکزی و بانک‌ها و بیمه‌های دولتی.
تفاوت این عناوین در مواد ۱ تا ۴ آمده است. معیار شرکت دولتی، مالکیت بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام توسط دولت است. معیار نهاد عمومی غیردولتی، تأمین بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه از منابع غیردولتی است. ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری هم «کارمند دستگاه اجرایی» را کسی می‌داند که به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیت‌دار به خدمت پذیرفته شده باشد.
کدام نهادها از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری بیرون‌اند؟
ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری همه دستگاه‌های اجرایی را مشمول می‌داند، به استثنای این موارد: نهادها و سازمان‌هایی که زیر نظر مستقیم رهبری اداره می‌شوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیردولتی منطبق با ماده ۳، اعضای هیأت علمی و قضات، هیأت‌های مستشاری دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری. درباره نیروهای نظامی و انتظامی هم ترتیب جداگانه‌ای پیش‌بینی شده است.
تبصره ۴ ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز کارمندانی را که طبق ماده ۱۲۴ و بر اساس قانون کار در دستگاه‌های اجرایی کار می‌کنند، از شمول این قانون خارج کرده است. بنابراین کار کردن در یک دستگاه دولتی به‌تنهایی تعیین نمی‌کند که کدام مقررات بر رابطه کاری حاکم است.
شرایط عمومی استخدام در قانون مدیریت خدمات کشوری چیست؟
ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری شرایط عمومی استخدام را برشمرده است؛ از جمله داشتن تابعیت ایران، انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت برای مردان، عدم اعتیاد، نداشتن سابقه محکومیت جزایی مؤثر، مدرک تحصیلی دانشگاهی یا همتراز و حداقل و حداکثر سن معین برای استخدام رسمی.
ماده ۴۳ همین قانون به دستگاه‌هایی که در مقررات قبلی خود شرایط بیشتری داشته‌اند اجازه می‌دهد آن شرایط را هم ملاک عمل قرار دهند. طبق ماده ۴۴، به‌کارگیری افراد پس از قبولی در امتحان عمومی با نشر آگهی و امتحان یا مسابقه تخصصی ممکن است.
استخدام رسمی و پیمانی چه تفاوتی دارند؟
ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام را به دو روش محدود کرده است: استخدام رسمی برای پست‌های ثابت در مشاغل حاکمیتی و استخدام پیمانی برای پست‌های سازمانی و برای مدت معین. ماده ۸ همین قانون «امور حاکمیتی» را تعریف کرده است؛ از جمله سیاست‌گذاری، امور ثبتی و قضایی، استقرار نظم و امنیت و دفاع.
استخدام رسمی با یک دوره آزمایشی سه‌ساله شروع می‌شود که ماده ۴۶ شرایط گذر از آن را تعیین کرده است. تمدید قرارداد کارمند پیمانی طبق ماده ۴۹ به استمرار پست سازمانی، نتایج مطلوب ارزیابی عملکرد، رضایت مردم و ارتقای سطح علمی وابسته است. ماده ۴۸ هم حالت‌های جدا شدن کارمند رسمی از خدمت را برشمرده است، از جمله بازنشستگی، استعفا، بازخرید به سبب نتایج ضعیف ارزیابی و اخراج یا انفصال.
قانون مدیریت خدمات کشوری چه حقوق و تکالیفی برای کارمند تعیین کرده است؟
طبق ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان سالی سی روز مرخصی با حقوق دارند که حداکثر نیمی از آن قابل ذخیره است. ماده ۸۸ دستگاه اجرایی را مکلف می‌کند در برابر شکایت‌هایی که به سبب انجام وظایف قانونی علیه کارمند مطرح می‌شود، به تقاضای او از وی حمایت قضایی کند.
در طرف تکالیف، ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری دریافت هر امتیاز، هدیه یا حق مشاوره در برابر انجام وظایف اداری را از اشخاص دیگر تخلف می‌داند. ماده ۹۴ تصدی بیش از یک پست سازمانی را ممنوع کرده و فقط سرپرستی موقت و بدون حقوق یک پست مدیریتی یا حساس را برای مدتی محدود مجاز دانسته است.
قانون مدیریت خدمات کشوری از ابتدا دائمی بود؟
نه. ماده ۱۲۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مدت اجرای آزمایشی آن را پنج سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن تعیین کرده بود. ماده ۱۲۷ همین قانون هم قوانین و مقررات عام و خاص مغایر را، جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت، لغو کرده است.
چند ماده این قانون پس از تصویب اصلاح شده است. به همین دلیل، پیش از استناد به هر ماده در یک وضعیت مشخص، مقابله آن با نسخه جاری لازم است.
بابک خونساری — عضو کانون وکلای مرکز از سال ۱۳۸۲، وکیل دادگستری