جهیزیه مال زن است و او هر زمان، حتی در جریان زندگی مشترک، می‌تواند استرداد آن را بخواهد. اگر شوهر از پس دادن خودداری کند، دعوای استرداد جهیزیه در دادگاه خانواده مطرح می‌شود و اثبات اقلام و مالکیت آن با زن است.
جهیزیه از نظر قانون مال کیست؟
ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی می‌گوید زن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی بخواهد بکند. جهیزیه‌ای که زن با خود به خانه مشترک می‌آورد، معمولاً از دارایی خود اوست و استفاده مشترک از آن، مالکیتش را به شوهر منتقل نمی‌کند. در رویه، معمولاً شوهر نسبت به این اموال امین شمرده می‌شود، مگر خلاف آن ثابت شود.
به همین دلیل، مطالبه جهیزیه به طلاق یا جدایی وابسته نیست. ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ دادگاه را موظف کرده است در رأی طلاق تکلیف جهیزیه را هم معین کند؛ اما این حکم فقط یکی از موقعیت‌های طرح موضوع است و زن می‌تواند مستقل از طلاق نیز دعوای استرداد اقامه کند.
دعوای استرداد جهیزیه در کدام دادگاه مطرح می‌شود؟
بند ۵ ماده ۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ «جهیزیه» را صریحاً در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده است. ماده ۸ همین قانون می‌گوید رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود.
درباره محل طرح دعوا، ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده به زوجه اجازه داده است در دعاوی خانوادگی مربوط به زوجین، در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوا کند. این امکان، طرح دعوا را برای زنی که از محل زندگی مشترک دور شده، آسان‌تر می‌کند.
برای اثبات جهیزیه چه دلایلی به کار می‌آید؟
زن باید هم وجود اقلام و هم مالکیت خود را ثابت کند. سیاهه جهیزیه‌ای که به امضای شوهر یا خانواده او رسیده، قوی‌ترین دلیل است؛ ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی می‌گوید امضای روی نوشته بر ضرر امضاکننده دلیل است. فاکتورهای خرید و عکس‌ها نیز می‌توانند به کار آیند.
اگر سیاهه امضاشده‌ای در کار نباشد، شهادت جایگاه مهمی پیدا می‌کند. بند «ب» ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی مالی، گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن را کافی دانسته و در صورت ممکن نبودن آن، گواهی یک مرد یا دو زن به ضمیمه سوگند خواهان را پذیرفته است. ارزش هر دلیل در پرونده مشخص با دادگاه است.
برای جلوگیری از جابه‌جا شدن اقلام، پیش از حکم چه می‌توان کرد؟
ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی به خواهان اجازه می‌دهد پیش از دادخواست، همراه آن یا در جریان دادرسی تا پیش از قطعی شدن حکم، تأمین خواسته بخواهد. یکی از موارد پذیرش این درخواست، در معرض تضییع یا تفریط بودن خواسته است؛ مورد دیگر، سپردن خسارت احتمالی خوانده به صندوق دادگستری.
تأمین خواسته در دعوای جهیزیه به این معناست که اقلام مشخص‌شده توقیف می‌شوند و تا پایان رسیدگی جابه‌جا یا از بین برده نمی‌شوند. ماده ۱۲۰ همین قانون نیز پیش‌بینی کرده است که اگر خواهان در دعوا محکوم شود، خوانده می‌تواند خسارت ناشی از اجرای قرار تأمین را مطالبه کند. پس درخواست تأمین بدون دلیل کافی بی‌پیامد نیست.
اگر اقلام جهیزیه از بین رفته یا فرسوده شده باشد چه می‌شود؟
اصل بر استرداد عین اقلام است. اگر برخی اقلام موجود نباشند، پرسش این است که از بین رفتن آن‌ها به چه سببی بوده است. فرسودگی ناشی از استفاده متعارف در زندگی مشترک معمولاً تفاوتی با تلف یا انتقال به دیگری دارد. به نظر می‌رسد اگر شوهر اقلام را بدون اذن زن فروخته یا تلف کرده باشد، مسئول پرداخت قیمت آن‌ها باشد؛ اما تعیین قیمت و احراز سبب از بین رفتن، معمولاً به کارشناسی و ادله همان پرونده بستگی دارد.
امتناع شوهر از پس دادن جهیزیه جنبه کیفری هم دارد؟
ماده ۶۷۴ کتاب تعزیرات کسی را که اموال سپرده‌شده به او به عنوان امانت یا برای مصرف معین را به ضرر مالک تصاحب، استعمال، تلف یا مفقود کند، به حبس محکوم کرده است. در رویه، گاهی امتناع از استرداد جهیزیه در این قالب طرح می‌شود؛ اما تحقق خیانت در امانت به اثبات سپرده شدن مال به عنوان امانت و تصاحب یا تلف آن بستگی دارد و صرف اختلاف بر سر جهیزیه کافی نیست. اصلاحیه ۱۳۹۹ ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی جرم ماده ۶۷۴ را قابل گذشت کرده است.
به قلم بابک خونساری؛ وکیل دادگستری و از ۱۳۸۲ عضو کانون وکلای مرکز
