معرفی مال دیگری به جای مال خود جرم است، اگر محکوم‌علیه، مدیون، ضامن یا کفیل آگاهانه مال غیر را مال خود معرفی کند و عملیاتی روی آن انجام شود. مجازاتش مجازات کلاهبرداری است و صاحب مال، خسارتش را از معرفی‌کننده می‌گیرد.
این قانون سه ماده بیشتر ندارد و نزدیک به یک قرن از تصویبش گذشته، اما هنوز در پرونده‌های اجرای احکام و توقیف اموال به کار می‌آید. موضوعش ساده است: کسی که باید از مال خودش بدهی بپردازد یا تأمین بدهد، مال دیگری را جلو می‌گذارد.
کدام قانون معرفی مال غیر را جرم دانسته است؟
«قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند» مصوب ۳۱ اردیبهشت ۱۳۰۸ دو حکم دارد؛ یکی حقوقی و دیگری کیفری.
| ماده | حکم |
|---|---|
| ماده اول | اگر محکوم‌علیه، مدیون یا کفیل، یا خوانده‌ای که برای تأمین خواسته مال معرفی می‌کند، مال غیر را مال خود معرفی کند و عملیاتی روی آن انجام شود، محکوم‌له یا طلبکار مسئول خسارت صاحب مال نیست و صاحب مال باید به معرفی‌کننده رجوع کند. |
| ماده دوم | محکوم‌علیه، مدیون، ضامن یا کفیلی که بدون مجوز قانونی و با علم به اینکه مال به او تعلق ندارد آن را مال خود معرفی کند و عملیاتی روی آن انجام شود، به مجازات مقرر در «قسمت اخیر ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی» محکوم می‌شود. |
این جرم امروز چه مجازاتی دارد؟
ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی، که ماده دوم به آن ارجاع داده، همان ماده کلاهبرداری در قانون قدیم است و دیگر اجرا نمی‌شود. برداشت رایج این است که ارجاع ماده دوم امروز به مجازات کلاهبرداری در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری (۱۳۶۷) خوانده می‌شود؛ این برداشت تفسیری است و از متن خود قانون ۱۳۰۸ برنمی‌آید.
ماده ۱ قانون ۱۳۶۷ برای کلاهبرداری یک تا هفت سال حبس، رد اصل مال و جزای نقدی معادل مالی که برده شده تعیین کرده است. مجازات کلاهبرداری را در مقاله شکایت از کلاهبرداری با جزئیات بیشتری آورده‌ایم.
آیا معرفی مال غیر قابل گذشت است؟
نه، از ۱۴۰۳ به بعد. اصلاحیه ۱۳۹۹ ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، «جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آن‌ها مقرر شده» را در صورت داشتن بزه‌دیده قابل گذشت کرده بود. قانون اصلاح ماده ۱۰۴ مصوب ۱۴۰۳ همین عبارت را، همراه با کلاهبرداری و انتقال مال غیر، حذف کرد. نتیجه اینکه این جرم دوباره غیرقابل گذشت است و رضایت صاحب مال، تعقیب را متوقف نمی‌کند؛ هرچند در تعیین مجازات اثر دارد.
«عملیات نسبت به مال» یعنی چه و جرم از کی محقق می‌شود؟
هر دو ماده، تحقق حکم را به این شرط بسته‌اند که «عملیاتی نسبت به آن مال» شده باشد. صرف ادعای مالکیت در یک لایحه یا جلسه کافی نیست؛ باید در مسیر اجرا یا تأمین، کاری روی مال انجام شود.
به نظر نگارنده، توقیف مال، چه در اجرای احکام و چه در اداره ثبت، خود «عملیات» است و لازم نیست کار به مزایده برسد. با توقیف، مال صاحب واقعی در معرض فروش قرار گرفته و همان خطری که قانون‌گذار از آن جلوگیری می‌خواست، شکل گرفته است.
صاحب مال برای جبران خسارت به چه کسی رجوع کند؟
ماده اول تکلیف را روشن کرده است: محکوم‌له، طلبکار یا کسی که خواسته‌اش تأمین شده، مسئول خسارت صاحب مال نیست. صاحب مال باید برای جبران خسارت به کسی رجوع کند که مال او را مال خود معرفی کرده است. این حکم حتی وقتی معرفی به سود شخص دیگری انجام شده باشد، معرفی‌کننده را مسئول نگه می‌دارد.
برای آزاد کردن خود مال هم، مسیر جداگانه‌ای لازم است؛ مثل اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف. انتخاب مسیر به نوع توقیف و مرجع آن بستگی دارد و بررسی اسناد لازم است.
پرسش‌های متداول درباره معرفی مال دیگری به جای مال خود
آیا معرفی مال غیر بدون علم هم جرم است؟
نه. ماده دوم قانون ۱۳۰۸ صریحاً «علم به اینکه مال متعلق به او نیست» را شرط کرده است. اگر معرفی‌کننده واقعاً خود را مالک می‌دانسته، جنبه کیفری منتفی است، اما مسئولیت جبران خسارت صاحب مال طبق ماده اول باقی می‌ماند.
آیا طلبکار باید خسارت صاحب مال را بدهد؟
نه. طبق ماده اول، محکوم‌له یا طلبکاری که مال معرفی‌شده را توقیف کرده، مسئول خسارات وارد بر صاحب مال نیست. صاحب مال باید برای جبران خسارت به کسی رجوع کند که مال او را مال خود معرفی کرده است.
کسی که ملکش را فروخته اما سند هنوز به نام اوست، اگر آن را معرفی کند مرتکب جرم شده است؟
اگر بداند ملک دیگر به او تعلق ندارد و آن را برای پرداخت بدهی یا تأمین معرفی کند و ملک توقیف شود، رفتارش با ماده دوم منطبق است. اینکه سند رسمی هنوز به نام اوست، علم او به انتقال را از بین نمی‌برد.
آیا رضایت صاحب مال پرونده را مختومه می‌کند؟
از ۱۴۰۳، نه. جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آن‌ها مقرر شده، از فهرست جرائم قابل گذشت ماده ۱۰۴ حذف شده‌اند. رضایت صاحب مال تعقیب را متوقف نمی‌کند، اما در تخفیف مجازات قابل توجه است.
نوشته بابک خونساری، وکیل پایه یک دادگستری
