مهریه عندالمطالبه یعنی زن هر وقت بخواهد می‌تواند مهریه را مطالبه کند؛ مهریه عندالاستطاعه یعنی پرداخت به توانایی مالی شوهر بسته است. در هر دو حالت زن به مجرد عقد مالک مهریه می‌شود و تفاوت فقط در شرط مطالبه است.
در مهریه عندالاستطاعه هم زن از روز عقد مالک مهریه است؟
ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی می‌گوید زن «به مجرد عقد» مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر تصرفی در آن بکند. شرط عندالاستطاعه این حکم را تغییر نمی‌دهد. دین مهریه از لحظه عقد بر ذمه شوهر است؛ آنچه به استطاعت گره خورده، زمان و شرط پرداخت است، نه وجود دین.
ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی اجازه می‌دهد برای پرداخت تمام یا بخشی از مهر، مدت یا اقساط قرار داده شود. به نظر می‌رسد شرط عندالاستطاعه را باید نوعی مهلت عرفی دانست، نه اجل معین. اگر آن را اجل بدانیم، با ایراد مجهول بودن مدت روبه‌رو می‌شود. تفسیری که شرط را مهلت تا رسیدن به توانایی پرداخت می‌داند، هم با قصد طرفین سازگارتر است و هم اعتبار شرط را از تردید بیرون می‌آورد.
عندالاستطاعه بودن مهریه با اعسار شوهر چه فرقی دارد؟
ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۳ معسر را کسی می‌داند که به دلیل نداشتن مالی جز مستثنیات دین، قادر به پرداخت دیون خود نباشد. اعسار وضعیتی است که هر بدهکاری ممکن است به آن دچار شود و طبق ماده ۷ همین قانون، در بسیاری از موارد اثبات آن بر عهده خود مدیون است.
در مهریه عندالاستطاعه، جهت اثبات برعکس می‌شود. چون خود مطالبه به توانایی شوهر مشروط شده، در رویه معمولاً زن باید استطاعت شوهر را ثابت کند. همین جابه‌جایی بار اثبات، مهم‌ترین تفاوت عملی دو نوع مهریه است.
حبس شوهر بابت مهریه تابع کدام قانون است؟
نوشته‌های قدیمی برای حبس شوهر به ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷ استناد می‌کنند. ماده ۲۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۳ آن قانون را نسخ کرده است. قاعده جاری در ماده ۳ قانون ۱۳۹۳ آمده: اگر استیفای محکوم‌به از راه‌های این قانون ممکن نشود، محکوم‌علیه به تقاضای محکوم‌له تا اجرای حکم، پذیرفته شدن اعسار یا جلب رضایت محکوم‌له حبس می‌شود. اما اگر ظرف سی روز از ابلاغ اجراییه، همراه با صورت کامل اموال، دعوای اعسار بدهد، حبس نمی‌شود، مگر آنکه دعوای اعسار مسترد یا با حکم قطعی رد شود.
ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ سقفی هم گذاشته است: اگر مهریه در زمان عقد تا یکصد و ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده ۲ قانون اجرای محکومیت‌های مالی است و درباره مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. ماده ۲۲ در زمانی نوشته شد که قانون ۱۳۷۷ هنوز اعتبار داشت؛ به نظر می‌رسد پس از نسخ آن قانون، این ارجاع ناظر به قواعد حبس در قانون ۱۳۹۳ باشد.
تعهد به مهریه‌ای بیش از توان شوهر باطل است؟
تعهد به مهریه‌ای بیش از دارایی فعلی شوهر به‌خودی‌خود باطل نیست. مهریه معمولاً دین کلی بر ذمه است و امکان به دست آوردن مال در آینده، از راه کار، ارث یا هبه، منتفی نیست. قانون مدنی در عقود دیگر هم توانایی مالی متعهد را شرط صحت ندانسته است: ماده ۶۹۰ در ضمان، مالدار بودن ضامن را شرط نمی‌داند و ماده ۷۲۸ در حواله، ملائت محال‌علیه را.
وضع وقتی فرق می‌کند که طرفین اصلاً قصد جدی بر تعهد نداشته باشند و مبلغ فقط برای ظاهر در سند ازدواج نوشته شده باشد. در این حالت تعهدی شکل نمی‌گیرد، اما اثبات خلاف مندرجات سند ازدواج دشوار است و ارزیابی قرائن با دادگاه است.
انتخاب میان عندالمطالبه و عندالاستطاعه چه پیامدی برای زن دارد؟
در مهریه عندالمطالبه، زن بی‌آنکه توانایی شوهر را ثابت کند، مطالبه را آغاز می‌کند و اگر شوهر مدعی ناتوانی باشد، باید دعوای اعسار بدهد. طبق ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ۱۳۹۳، بار اثبات فقط وقتی بر عهده مدیون است که وضعیت سابقش دلالت بر ملائت داشته یا در عوض دین مالی گرفته باشد؛ در غیر این صورت، اگر زن ملائت فعلی یا سابق او را ثابت نکند، ادعای اعسار با سوگند مدیون پذیرفته می‌شود. ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی هم به زن اجازه می‌دهد تا مهر به او تسلیم نشده، از ایفای وظایف خود امتناع کند، به شرط آنکه مهر حال باشد. هنوز روشن نیست که مهریه مشروط به استطاعت، از نظر این ماده حال شمرده شود.
در مهریه عندالاستطاعه، مسیر وصول از ابتدا به اثبات توانایی شوهر وابسته است. اینکه هر کدام از این دو شرط در یک ازدواج مشخص چه آثاری دارد، به متن دقیق شرط در سند ازدواج و وضعیت مالی طرفین بستگی دارد.
نگارش: بابک خونساری، وکیل دادگستری، عضو کانون وکلای مرکز از ۱۳۸۲
