چک وقتی کیفری است که به سبب بی‌محل بودن، دستور عدم پرداخت یا تنظیم نادرست برگشت بخورد، مشروط یا تضمینی نباشد و دارنده نخست در مهلت‌های قانونی اقدام کند. هر چکی که برگشت بخورد، الزاماً قابل تعقیب کیفری نیست.
چک به چه دلایلی برگشت می‌خورد؟
قانون صدور چک صادرکننده را مکلف کرده در تاریخ صدور، معادل مبلغ چک در بانک محال‌علیه محل داشته باشد، وجه را از حساب بیرون نکشد، دستور عدم پرداخت ندهد و چک را چنان تنظیم نکند که بانک به سبب عدم مطابقت امضا، قلم‌خوردگی یا اختلاف در مندرجات از پرداخت خودداری کند. صدور چک با علم به بسته بودن حساب هم در حکم صدور چک بی‌محل است.
در هر یک از این حالت‌ها، ماده ۴ قانون صدور چک، به شکلی که در اصلاحیه ۱۳۹۷ آمده، بانک را مکلف می‌کند به درخواست دارنده، غیرقابل پرداخت بودن چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کند و گواهی عدم پرداخت دارای کد رهگیری صادر کند. همین ماده می‌گوید به گواهی فاقد کد رهگیری در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.
کدام چک‌ها با وجود برگشت خوردن، کیفری نیستند؟
قانون صدور چک چند دسته چک را از تعقیب کیفری بیرون گذاشته است: چکی که در متن آن وصول وجه به تحقق شرطی منوط شده، چکی که در متن آن قید شده بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است، چکی که بدون قید در متن ثابت شود مشروط یا تضمینی بوده، و چکی که بدون تاریخ صادر شده یا تاریخ واقعی صدورش مقدم بر تاریخ مندرج در آن است.
این استثناها جنبه کیفری چک را از بین می‌برند، نه طلب دارنده را. دارنده چنین چکی همچنان می‌تواند وجه آن را از راه حقوقی مطالبه کند. اثبات مشروط یا تضمینی بودن چکی که در متنش چنین قیدی ندارد، به ادله همان پرونده بستگی دارد.
چکی که در سامانه صیاد ثبت نشده، کیفری است؟
تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک، الحاقی ۱۳۹۷، مقرر می‌کند چک‌هایی که پس از گذشت دو سال از لازم‌الاجرا شدن این اصلاحیه صادر می‌شوند، اگر مالکیتشان در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، «مشمول این قانون» نیستند و بانک‌ها باید از پرداختشان خودداری کنند. همین تبصره چک‌هایی را که تاریخ صدورشان پیش از آن زمان باشد، تابع قانون زمان صدور دانسته است. به نظر می‌رسد چنین چکی، چون اساساً مشمول قانون صدور چک نیست، از تعقیب کیفری بر اساس این قانون هم بیرون باشد.
ماده ۶ اصلاحی ۱۳۹۷ هم حداکثر مدت اعتبار چک را از زمان دریافت دسته‌چک سه سال قرار داده و می‌گوید چک‌هایی که تاریخ مندرج در آن‌ها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نیستند. ماده ۶ قاعده‌ای درباره قانون حاکم بر چک‌های پیشین ندارد.
چه کسی و تا چه زمانی می‌تواند شکایت کیفری کند؟
جرایم قانون صدور چک بدون شکایت دارنده قابل تعقیب نیست. قانون صدور چک برای حفظ حق شکایت کیفری دو مهلت گذاشته است: مراجعه به بانک ظرف شش ماه از تاریخ صدور چک، و شکایت ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت. با گذشتن هر یک از این دو مهلت، حق شکایت کیفری از بین می‌رود.
منظور قانون صدور چک از دارنده در این حکم، کسی است که نخستین بار چک را به بانک ارائه داده است. کسی که چک پس از برگشت به او منتقل شده، حق شکایت کیفری ندارد، مگر اینکه انتقال قهری باشد. همچنین اگر شاکی پس از شکایت، چک یا حقوق خود را به دیگری واگذار کند، تعقیب کیفری موقوف می‌شود.
پرداخت یا گذشت پیش از حکم چه اثری دارد؟
قانون صدور چک برای صادرکننده‌ای که پیش از شکایت وجه چک را بپردازد یا با موافقت دارنده ترتیب پرداخت دهد، تعقیب کیفری را منتفی دانسته است. اگر پس از شکایت و پیش از حکم قطعی، شاکی گذشت کند یا متهم وجه چک و خسارات قانونی را بپردازد یا تودیع کند، مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کند.
ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی هم در جرایم قابل گذشت، گذشت شاکی را حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات می‌داند. مجازات صدور چک بی‌محل در قانون صدور چک متناسب با مبلغ چک تعیین شده است.
شکایت کیفری تنها راه وصول وجه چک است؟
نه. ماده ۲۳ قانون صدور چک، به شکلی که در اصلاحیه ۱۳۹۷ آمده، به دارنده اجازه می‌دهد با ارائه گواهی عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک را بخواهد؛ به شرط اینکه در متن چک شرط یا قید تضمین نیامده و گواهی به سبب دستور عدم پرداخت صادر نشده باشد. اینکه در یک وضعیت مشخص شکایت کیفری، اجرائیه یا دعوای حقوقی مناسب‌تر است، به بررسی اسناد همان پرونده بستگی دارد.
نویسنده: بابک خونساری، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز از ۱۳۸۲
