چک را چطور بنویسیم که بعداً دستکاری یا بی‌اعتبار نشود؟

چکی که امروز صادر می‌شود، باید در سامانه صیاد با مبلغ، تاریخ و هویت گیرنده ثبت شود؛ این قاعده اصلاحیه ۱۳۹۷ قانون صدور چک است. با این حال، قید شرط یا تضمین در متن چک هنوز راه وصول سریع را می‌بندد.

ثبت در سامانه صیاد چه چیزی را در نوشتن چک عوض کرده است؟

ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک، که اصلاحیه ۱۳۹۷ به قانون افزود، صدور هر برگ چک را به ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ برای «شناسه یکتای» همان برگ در سامانه صیاد منوط کرده است. انتقال چک به دیگری هم با ثبت هویت دارنده جدید در همین سامانه انجام می‌شود.

تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر دو پیامد مهم دارد. نخست، تسویه چک فقط طبق مبلغ و تاریخ ثبت‌شده در سامانه و در وجه دارنده نهایی انجام می‌شود و بانک از پرداخت چکی که مالکیتش در صیاد ثبت نشده خودداری می‌کند. دوم، صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع است. توصیه قدیمی «چک را در وجه حامل نکشید» دیگر سلیقه نیست؛ حکم قانون است. همین تبصره چک‌هایی را که پیش از زمان اجرای این حکم صادر شده‌اند، تابع قانون زمان صدورشان می‌داند.

نوشتن شرط یا «بابت تضمین» در متن چک چه اثری دارد؟

ماده ۲۳ قانون صدور چک، در متنی که اصلاحیه ۱۳۹۷ جایگزین کرده، به دارنده اجازه می‌دهد با گواهی عدم پرداخت، صدور اجرائیه را مستقیماً از دادگاه بخواهد، بی‌آنکه دعوای عادی طرح کند. این راه سه شرط دارد: وصول وجه در متن چک به شرطی منوط نشده باشد، در متن قید نشده باشد که چک بابت تضمین معامله یا تعهدی است، و گواهی عدم پرداخت به سبب دستور عدم پرداخت صادر نشده باشد.

پس قید شرط یا تضمین در متن، چک را از مسیر اجرائیه بیرون می‌برد و دارنده باید از راه دعوای عادی پیش برود. اینکه هر عبارت «بابت» چنین اثری دارد، از متن ماده ۲۳ برنمی‌آید. به نظر می‌رسد عبارتی مثل «بابت خرید کالا» که نه شرط است و نه تضمین، به‌تنهایی مانع صدور اجرائیه نباشد.

چرا مبلغ و تاریخ چک باید یکدست و بی‌خط‌خوردگی نوشته شود؟

ماده ۵۲۳ کتاب تعزیرات، خراشیدن، تراشیدن، قلم بردن، الحاق، محو و تقدیم یا تأخیر تاریخ سند را، اگر به قصد تقلب باشد، از مصادیق جعل شمرده است. دستکاری مبلغ یا تاریخ چک در همین قالب می‌گنجد. ماده ۵۳۶ کتاب تعزیرات، جعل در نوشته‌های غیررسمی و استفاده از آن را جرم دانسته و اصلاحیه ۱۳۹۹ ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی این جرم را در شمار جرایم قابل گذشت آورده است.

اثبات دستکاری اما آسان نیست. وقتی مبلغ هم به عدد و هم به حروف نوشته شده، همه مندرجات با یک قلم و به دست صادرکننده آمده و جای خالی در چک نمانده، تشخیص افزوده‌های بعدی ساده‌تر است. اگر چک خط‌خوردگی دارد، توضیح آن در پشت چک و درج مشخصات چک در قرارداد پایه، ردی مستقل از وضع نخستین چک باقی می‌گذارد.

دادن چک سفیدامضا جرم است؟

برخلاف تصور رایج، قانون صرفِ دادن چک سفیدامضا را جرم نشناخته است. جرم در طرف مقابل شکل می‌گیرد: ماده ۶۷۳ کتاب تعزیرات کسی را که از سفیدامضای سپرده‌شده یا به‌دست‌آمده سوءاستفاده کند، به حبس محکوم می‌کند. ماده ۶۷۴ کتاب تعزیرات هم استعمال یا تصاحب چکی را که به امانت یا برای مصرف معین داده شده، خیانت در امانت می‌داند. هر دو جرم در اصلاحیه ۱۳۹۹ ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی قابل گذشت شده‌اند.

خطر چک سفیدامضا برای صادرکننده از جنس اثبات است. طبق قانون صدور چک، اگر ثابت شود چک سفیدامضا داده شده، صادرکننده از جهت آن قانون قابل تعقیب کیفری نیست؛ ولی اثبات اینکه مبلغ و تاریخ را دیگری نوشته، به ادله همان پرونده بستگی دارد.

تاریخ چک چه اثری بر جنبه کیفری آن دارد؟

این باور رایج که «اگر تاریخ چک با تاریخ قرارداد یکی باشد کیفری است و اگر بعدتر باشد حقوقی» دقیق نیست. طبق قانون صدور چک، اگر ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده یا تاریخ واقعی صدور آن پیش از تاریخ مندرج در متن است، صادرکننده از جهت آن قانون قابل تعقیب کیفری نیست. ملاک، اثبات تاریخ واقعی صدور است و تاریخ قرارداد فقط یکی از قرینه‌هاست.

مدت اعتبار هم اهمیت دارد. ماده ۶ قانون صدور چک، در متن اصلاحی ۱۳۹۷، حداکثر اعتبار چک را سه سال از زمان دریافت دسته‌چک قرار داده و چکی را که تاریخش پس از این مدت باشد، از شمول قانون صدور چک بیرون دانسته است.

پس دادن چک به صادرکننده برای اصلاح چه خطری دارد؟

طبق قانون صدور چک، وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن است، مگر خلافش ثابت شود. افزون بر این، تبصره ۳ ماده ۵ مکرر، که اصلاحیه ۱۳۹۷ افزوده، «ارائه لاشه چک به بانک محال‌علیه» را از راه‌های رفع سوءاثر از چک برگشتی شمرده است. پس چکی که برای اصلاح یا تعویض به صادرکننده برگردد، هم از جهت اثبات و هم از جهت سوابق بانکی در اختیار او قرار می‌گیرد. اینکه در یک رابطه مشخص چه سندی جایگزین چک شود، به بررسی اسناد همان پرونده بستگی دارد.

بابک خونساری — وکیل دادگستری؛ عضو کانون وکلای مرکز از ۱۳۸۲

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا